تطورات مثيرة في محاكمة عدل أمام جنايات الناظور

دخل ملف عدل وإطار بالمحافظة العقارية بالناظور منعطفا جديدا بعدما أصدرت غرفة الجنايات، أخيرا، قرارا تمهيديا بإجراء خبرة على عقار موضوع متابعة بالتزوير في حق الظنينين سالفي الذكر. ووفق ما استقته "الصباح" قررت الهيأة القضائية بغرفة الجنايات الابتدائية إخراج الملف من المداولة بعد حجزه للنطق بالحكم في آخر الجلسة، وحددت تاريخ 21 يناير المقبل موعدا جديدا لمثول أطراف الدعوى أمام أنظارها وعرض نتائج الخبرة المذكورة.
وشهدت مناقشة الملف تطورات جديدة، واستمعت هيأة الحكم بإمعان لوقائع مثيرة على لسان الشاهدين "ع.ص" و"ح.أ" اللذين أكدا أن العدل "م.ط" نجح في البداية في الاحتيال عليهما في حقهما في قطعة أرضية مساحتها 21 هكتارا ليسطو بعد ذلك على قطعة أرضية مجاورة في ملكية المطالب بالحق المدني منشئا عن طريق التزوير رسما عقاريا يضم كلا القطعتين. في حين التمس دفاع الظنينين بعد تأكيد الدفوعات المدلى بها كتابيا استبعاد تصريحات كافة الشهود والقول بعدم الاختصاص للبت في الملف وإحالته على المحكمة المختصة، وطلب النقيب السابق بهيأة الناظور، عبد السلام حشي، إخراج "ف.م" من المتابعة والتصريح ببراءته من المنسوب إليه، باعتبار أن مهام موكله لم تتعد حدود الإشراف التقني، بينما تقع المسؤولية الفعلية بموجب القانون على المحافظ، باعتباره الجهة التي تمنح الرسم العقاري.
وحسب معطيات "الصباح" كان دفاع المشتكي، المحامي بهيأة الناظور محمد بنيحياتي، قد طلب إدانة المتهمين "م.ط" العدل بهيأة العدول بدائرة الاستئناف بالناظور إلى جانب "ف.م" رئيس مصلحة المسح العقاري سابقا بالناظور وحاليا بإفران بأشد العقوبات حتى يكونا عبرة لغيرهما، على اعتبار خطورة الأفعال وكونها صادرة ممن يفترض فيهما التحلي بالنزاهة والمروءة، وطلب الحكم بتعويض مهم لجبر الأضرار التي لحقت بموكله.
ومن جهته، اعتبر الوكيل العام للملك في مرافعته السابقة أن أفعال التزوير في محرر رسمي واستعماله ثابتة في حق الظنينين سالفي الذكر من خلال الوقائع التي تفيد قيامهما بإنشاء رسم عقاري مؤسس على بيانات مزورة، وبناء على باقي الحجج والمستندات التي تحوزها المحكمة، والتمس تطبيق فصول المتابعة وإدانتهما على ضوئها من أجل المنسوب إليهما.
وحسب ما استقته "الصباح"، توبع العدل "م.ط" بناء على شكاية تقدم بها رجل الأعمال الشهير "بغداد العلالي" من أجل سلوك إجراءات مسطرة تحفيظ عن طريق الإدلاء ببيانات مخالفة للواقع، وتظهر الوثائق المدلى بها والأبحاث المنجزة في الموضوع قيام الظنين بإنشاء رسم عقاري ضم إليه بقعة أرضية مجاورة، وعجز عن تبرير الفرق في المساحة الإجمالية من 21 إلى 25 هكتارا بين التحديد الأولي والتحديد التكميلي وكيف اختفت الحدود التي تفصله عن المشتكي بعد ذكرها في العملية الأولى. يذكر، أن الملف عرف سلسلة من الإجراءات التمهيدية، قبل أن تنتهي بالإحالة على الوكيل العام وقاضي التحقيق وتكييف المتابعة، وعرض العدل (طالب التحفيظ) ورئيس مصلحة المسح العقاري بالمحافظة العقارية (الفاعل الأصلي) في حالة سراح على غرفة الجنايات الابتدائية، من أجل تهمتي التزوير في محرر رسمي والمشاركة.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)
تعليق