لا حديث هذه الأيام، إلا عن سيناريوهات إعادة فرض الحجر الصحي الشامل بالمغرب، لاسيما بعد تسجيل تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وما قامت به دول مجاورة في شمال البلاد، رغم أنه لحد الساعة ليس هناك أي قرار رسمي من لدن السلطات. الحجر الصحي الشامل، يعني أن تنقل المغاربة خارج منازلهم، سيكون مقيدا، ومسموحا في حالة التطبيب والذهاب إلى العمل، والتبضع، ولكن بوجود رخصة خاصة، كما عاش المغاربة خلال أشهر مارس وأبريل وماي، مما يعيق الحركة التجارية والاقتصادية لاسيما المقاهي والمطاعم وأسواق القرب وغيرها من الأماكن العامة التي تكون مغلقة. مصدر حكومي مسؤول كشف أن الحجر الصحي يكلف 7،5 مليار درهم شهريا فقط تخصص لدعم المواطنات والمواطنين المتوفرين على بطاقة راميد والذين انقطع نشاطهم بسبب الحجر الصحي، بدون حساب الدعم الذي سيخصص للأجراء المصرح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والقروض المضمونة من طرف الدولة للمقاولات التي توقف نشاطها الاقتصادي إما بشكل كلي أو جزئي. وتمول هذه الميزانيات من صندوق كوفيد، الذي لم يتبقى فيه موارد كافية لتمويل حجر صحي جديد، والمؤسسات العمومية والمقاولات، لم تعد لها القدرة في المساهمة من جديد، وأن تلك المساهمة التي كانت خلال أشهر مارس وأبريل وماي، خلفت تداعيات أخرى، من بيها توقيف مشاريع وإنهاء عقد عمل لأطر مرتبطة بعقود CDM. هذه الإكراهات، تضاف إليها، الخسائر الاقتصادية والمالية جراء تداعيات الحجر الصحي، حيث يخسر المغرب مليار درهم يوميا حسب ما سبق لمحمد بنشعبون أن كشف عنه في وقت سابق، كما أن الاقتصاد الوطني يعيش انكماشا حادا، حيث من المتوقع أن تنتهي سنة 2020 بنسبة نمو ناقص 5،8 في المئة بسبب تراجع مداخيل الدولة، والميزانيات التي رصدت بسبب مواجهة تفشي الوباء.
