احتضنت قاعة الندوات باحدى الفنادق المصنفة بالناظور يوم الخميس 19 ماي الجاري ، الندوة الافتتاحية لاعطاء الانطلاقة الفعلية لمشروع الريادة النسائية في المجالس المحلية في أفق تدبير الشأن المحلي القائم على النوع " باقليم والذي تشرف على تنزيله جمعية ثسغناس للثقافة والتنمية وبدعم بتمويل من صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء. اللقاء عرف حضور وازن للمنتخبات بالجماعات الترابية من مخلف جماعات الاقليم وممثلي لعدد من الجماعات بالاقليم والاحزاب السياسية وفعاليات المجتمع المدني ، والخبرات النسائية. الندوة الافتتاحية التي كان موضوعها :" اللامركزية والمشاركة السياسية للنساء" استهلت بكلمة نائب رئيس الجمعية السيد عبد الرزاق العمري ، ذكر الحضور بسياق وافاق وتمفصلات المشروع مؤكدا على دور التكوين لتعزيز قدرات النساء المشاركات في الشأن السياسي، مبرزا دور المستجدات الدستورية والقوانين التنظيمية لاسيما التي تخص المشاركة السياسية وخصوصا الانتخابات ونمط الاقتراع، وأكد أن هذا المشروع يأتي في سياق دعم مسار الجمعية واهتمامها بقضايا التمكين السياسي والاقتصادي للنساء ودعم قدراتهن من أجل تحسين تمثيليتهن داخل المجالس المنتخبة وتدبير الشأن المحلي، بعده تناول الكلمة السيد مصطفى جبور رئيس قسم الجماعات الترابية بجماعة الناظور ممثلا لصندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء ذكر خلالها بالمكانة المتميزة التي تحضى بها النساء في بلادنا، حيث تم قطع أشواط مهمة في مجال المساواة ومقاربة النوع من خلال الإرادة القوية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية إلى النهوض بحقوق المرأة، وتعزيز مكانتها في المجتمع، ودستور المملكة الذي ينص في الفصل19على مبدأ المناصفة، كما ينص في الفصل 164 على إحداث هيئة للمناصفة، و المصادقة على الاتفاقيات الدولية ولا سيما اتفاقية CEDAW التي تدعو إلى القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مؤكدا بأن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، قد أنشيء سنة 2009 بتوجيهات ملكية سامية، وهو آلية تروم لتعزيز قدرات المرأة لتسهيل اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، وتتألف من ممثلين عن القطاعات الحكومية والأحزاب السياسية والمجتمع المدني. بعد ذلك الدكتورة أحكيم برلمانية سابقة التي عنونت مداخلتها :" واقع اللاتمركز الاداري ومسؤولية المرأة " ركزت خلال مداخلتها على البنية المفاهيمية من قبل التمركز واللاتمركز مؤكدة على السيرورة التاريخية لفهم كرونولوجية المشاركة السياسية للمرأة ومختلف مستجدات القوانين التنظيمية وتحولاتها العميقة من المركز الى اللاتمركز وعدم التركيز من خلال مواكبة ورس الجهوية المتقدمة من خلال اعطاء استقلالية على المستوى الترابي للجماعات الترابية والمشاريع الاقليمية والجهوية مع مراعاة خصوصياتها واخضاعها فقط لسلطة الوصاية التي يتجلى دورها في السهر على حسن سير السياسات العمومية من خلال تكريس اللامركزية وتقريب الادارة من المواطنين. وفي المداخلة الثانية للدكتور المصطفى قريشي أستاذ بكلية متعددة التتخصصات بالناظور ورئيس مركز الدراسات والأبحاث حول الادارة العمومية الموسومة بعنوان :" مشاركة المرأة في تدبير الشأن المحلي بين ثغرات القانون وظلم الممارسة" أكد على أن القوانين التنظيمية لم تنصف المرأة حق انصافها من خلال التشريعات والقوانين،وتساءل عن واقع الممارسة السياسية للنساء ؟ أمام ظلم الممارسة التي تصل الى درجة ظلم المرأة من داخل الحياة السياسية وكثير من النساء يستحقن ومن ذو كفاءات عالية يتم اقصائهن من تقلد مناصب المسؤولية ليتساءل كذلك عن العتبة المضافة للمرأة من داخل الواقع السياسي؟ ثم هل الأحزاب بنفسها تحترم هذه التمثيلية لاسيما المادة 26 من قانون الأحزاب التي تؤكد على توفر الثلثين من النساء من داخل الهياكل التقريرية للأحزاب؟ وهل هذه المؤسسات والأحزاب تحترم مقاربة النوع من داخل أجهزتها أم أن المرأة صالحة فقط لتأثيث المشهد السياسي، لتختتم السيدة تورية العمري الخبيرة في النوع الاجتماعي التي بصمت مشاركتها بمداخلة معنونة :" المشاركة النسائية على المستوى الترابي، التحديات والافاق" اعتبرت أن المشاركة السياسية هو مفهوم شامل لا يخص المرأة فقط بقدر ما يخص المواطنات والمواطينين من خلال الحقوق السياسية والاجتماعية، وأن المشهد السياسي يؤثث ليس فقط بالنساء بل حتى بالرجال الشيء الذي يستدعي تفتيت العقلية الذكورية والثقافة السائدة من داخل المجتمع. وفي الختام تم فتح نقاش موسع ومستفيض على خلفية أرضية الموضوع حول اللامركزية والمشاركة السياسية للنساء بين مؤيد ومعارض حول منظور القوانين والممارسات السياسية وحجم تطورها وما قدمته الحركة النسائية، لتنتهي الندوة باستراحة شاي. بعد الندوة الافتتاحية، نظمت في اليومين المواليين الجمعة والسبت 20 و 21 ماي دورة تكوينية لفائدة 15 منتخبة منتمية للجماعات الترابية بالاقليم و 10 من النساء المنتميات للجمعيات والاحزاب السياسية حول موضوع الديموقراطية التشاركية من تأطير الأستاذ عبد الصمد بالقايد مكون في المجال ومدير المصالح بجماعة سلوان.
