"الحق في المعلومة" يُحسن ترتيب المغرب في المؤشر العالمي للفساد

كشفت المنظمة العالمية "Transparency International" في أخر إصدار لها بخصوص "مؤشر مدركات الفساد" لسنة 2018 في القطاع العمومي، عن تحسن في ترتيب المغرب، حيث انتقل من المرتبة 80 عالميا إلى المرتبة 73 في هذا المؤشر مقارنة بتصنيف 2017.
وحسب هذا التصنيف التي تصدره المنظمة بعد مرور كل سنة بشأن 180 دولة عالمية، فإن المغرب أصبح في نفس رتبة كل من تونس وجنوب إفريقيا على الصعيد الأفريقي، ولا تتفوق عليهم سوى بوتسوانا في المرتبة 34 عالميا، ثم ناميبيا في المرتبة 53، ثم السينغال في المرتبة 67.
وجاءت دولة الدنمارك في المرتبة الأولى في هذا المؤشر، كأكثر دولة نزاهة، بعد الاعتماد على استطلاعات وتقييمات للفساد أجراه خبراء المنظمة لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة وإقليما، عن طريق إسناد درجة تتراوح بين 0 (الأكثر فسادا) و100 (الأكثر نزاهة).
وأدرج تقرير تحليلي للمنظمة المذكورة، المغرب ضمن البلدان التي حققت تحسنا ملحوظا في ترتيبه العالمي لهذا المؤشر في سنة 2018 إلى جانب دولة مصر، وذلك بفضل مصادقة الحكومة المغربية في 2018 على قانون "الحق في الحصول على المعلومة" بعد سنوات من التأخير، رغم ما يشوب هذا القانون من قيود.
وعلى المستوى العربي فقد جاءت الإمارات العربية في مقدمة الدول العربية الأكثر نزاهة والمرتبة 23 على المستوى العالمي، ثم دولة قطر في المرتبة الثانية على المستوى العربي والمرتبة 33 على المستوى العالمي.
وجاءت سوريا في المرتبة الأخيرة على المستوى العربية والمرتبة 178 على المستوى العالمي كأكثر البلدان التي ينتشر فيها الفساد في القطاعات العمومية، متبوعة باليمن في المرتبة ما قبل الأخيرة عربيا و 176 عالميا، ثم ليبيا في المرتبة 170 عالميا.