لكحل: الغنوشي لم يحقق حتى الوحدة السياسية في تونس فبالأحرى أن يحقق اتحاد مغاربي

لازال الاقتراح الذي تقدم به رئيس حزب النهضة التونسي الذي يشغل رئاسة البرلمان، راشد الغنوشي، بإقامة اتحاد مغاربي مكونا من 3 بلدان، هي تونس وليبيا والجزائر دون المغرب، يثير الكثير من الجدل، خاصة بعد خروج رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، عبد الرزاق مقري، للإشادة باقتراح الغنوشي، مع إضافة موريتانيا وإقصاء المغرب الذي "جلب الصهاينة إلى باب البيت" حسب تعبير مقري في إحدى خطاباته المصورة.
المقترح الذي أطلقه الغنوشي في إحدى تصريحاته، لم تتقبله فئة عريضة من المغاربة، خاصة أن المغرب كان هو السباق لإقتراح تأسيس اتحاد المغرب العربي بقيادة الملك الراحل الحسن الثاني منذ عقود، وقد تم الإعلان عن تأسيسه في المغرب، لكن تنفيذه وتطبيقه على أرض الواقع لم يسر بالشكل المخطط له، بسبب النزاع المتعلق بقضية الصحراء وصراعات أخرى مع ليبيا معمر القذافي.
وأظهر تصريح الغنوشي الذي ينتمي هو وحزبه إلى مرجعية إسلامية، والإشادة التي تلقاها من طرف رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية التي بدورها تنتمي إلى التيار السياسي الإسلامي، وجود شرخ طفى على السطح بينهما وبين حزب العدالة والتنمية المغربي المترأس للحكومة المغربية، وهو حزب معروف بمرجعيته الإسلامية أيضا، الأمر الذي دفع الكثيرون إلى إرجاع السبب إلى القرار الذي اتخذه المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل، خاصة أن مقري كان واضحا في التعبير عن هذا الأمر.
لكن، يرى عدد من المهتمين والمتخصصين، أن اقتراح الغنوشي، يبقى اقتراحا شخصيا يصعب رؤيته على أرض الواقع، كما أنه لا يلقى أي إجماع سواء في تونس أو في الجزائر، وبالتالي كان رأيا للتعبير عن سخط إسلاميي تونس والجزائر من إسلاميي المغرب، أكثر من أي شيء أخر.
وفي هذا السياق، قال الباحث في الحركات الإسلامية، سعيد لكحل في تصريح ل"الصحيفة"، أن "الغنوشي لم يحقق الوحدة بين المكونات السياسية لتونس ولا حتى التفاهم مع الرئيس قيس سعيد، فأحرى أن يحقق اتحاد بين الدول إياها" مضيفا بأن "هذه هي أوهام الأحزاب المفلسة التي تقوم على تفتيت وحدة الشعوب وإثارة الفتن داخل الأوطان".
ولوضع تصريحات إسلاميي تونس والجزائر في سياقها السياسي، قال لكحل " ينبغي استحضار تصريحات حكام الجزائر التي اعتبرت المغرب 'عدوا كلاسيكيا' ؛ لهذا يسعون بكل الوسائل إلى تقزيم دور المغرب الإقليمي والقاري والدولي وكذا إضعافه عبر دعم انفصاليي البوليساريو وتسليحها لفرض حرب استنزاف على المغرب وتبديد موارده حتى لا يحقق التنمية الاقتصادية والرفاهية للمواطنين، وباعتبار جنرالات الجزائر هم المتحكمون في القرار السياسي في الجزائر، فإن مصلحة الجنرالات التقت مع مصلحة الإسلاميين في تصريف العداء ضد المغرب".
وأضاف لكحل في هذا السياق "ولا ننسى أن راشد الغنوشي استُقبل مرارا من طرف حكام الجزائر على عهد بوتفليقة، كما أن 'حركة مجتمع السلم' تنشط سياسيا تحت مظلة جنرالات الجزائر، ومن ثم تأتمر بأوامرهم، وهذا ما جعل عبد الرزاق مقري يتدارك الخطأ الذي ارتكبه الغنوشي بإقصاء موريتانيا، فجنرالات الجزائر يريدون الإبقاء على تبعية موريتانيا وخضوعها للجزائر، لهذا دفعوا مقري إلى التصريح بإدخال موريتانيا إلى مشروع الغنوشي الوهمي، فحكام الجزائر، وبعد الهزائم المُرة التي لحقت مشروعهم العدائي ضد المغرب باعتراف الولايات المحتدة الأمريكية بمغربية الصحراء ، وكذا نجاح الجيش المغربي في تطهير الڴرڴرات وتمديد الحزام الأمني إلى الحدود الموريتانية ، فضلا عن فتح قنصليات 20 دولة شقيقة وصديقة في العيون والداخلية في انتظار فتح أخرى ، بعد هذه الانتصارات الدبلوماسية للمغرب ، وجد حكام الجزائر أنفسهم في حالة إفلاس ، مما دفعهم إلى تبنى أوهام الغنوشي الذي يدفع تونس نحو الهاوية".
وراسلت "الصحيفة" راشد الغنوشي للإدلاء برأيه في التصريح المثير الجدل الذي أطلقه، إلا أن الصمت كان هو الرد الذي توصل به الموقع، وهو نفس الأمر ينطبق على رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري.
ووفق عدد من المتتبعين، فإن تصريح الغنوشي والتأييد الجزائري من طرف حركة مجتمع السلم، لا يساهم إلا في زيادة التفرقة بين بلدان المغرب العربي، فإقصاء المغرب وموريتانيا من طرف الغنوشي، وإقصاء المغرب وإدراج موريتانيا من طرف مقري، يُظهر نوعا من التخبط وعدم اتضاح الرؤية لدى ممثلي هاذين الحزبين.
وحسب ذات المتتبعين، فإن مقترح الغنوشي قد لا يلقى أي إقبال من الليبيين الذين يشيدون بالدعم الكبير الذين تلقوه من أشقائهم المغاربة في وقت كانت الجزائر وتونس تتخبطان في مشاكلهما الداخلية، كما إن إقصاء الغنوشي لموريتانيا أثار سخط الكثير من الموريتانيين.
وبالنسبة، لمقري الذي حاول تدارك خطأ الغنوشي واقترح إدراج موريتانيا، وإقصاء المغرب فقط لكونه طبع العلاقات مع إسرائيل، يقول متتبعون، أنه ربما نسي أن موريتانيا من البلدان العربية التي كانت لها علاقات مع إسرائيل لعقود طويلة، حيث يوجد مكتب الاتصال الإسرائيلي في العاصمة نواكشط، مثلما هو الحال مع المغرب.