لم يعد الوضع الداخلي لحزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة يبشر بالخير، حيث زادت حدة الصراعات خلال السنة الانتخابية بعد ظهور منافسة كبيرة على موقع وكلاء اللوائح في الاستحقاقات الجماعية المقبلة، الأمر الذي دفع الأمين العام للحزب، عزيز أخنوش، إلى الانتقال صوب مدينة البوغاز على أمل وقف نزيف الاستقالات وتوحيد كلمة القياديين الإقليميين، لكنه أيضا فجر مفاجأة بإعلان دعمه لبرلماني من حزب العدالة والتنمية ليكون العمدة الجديد للمدينة. وحل أخنوش بطنجة هذا الأسبوع لإيجاد توافقات بخصوص وكلاء اللوائح، خاصة بعد أن هدد صراع المنسق الإقليمي الحالي عمر مورو، عضو مجلس المستشارين ورئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات بجهة طنجةتطوانالحسيمة، مع المنسق الجهوي السابق محمد بوهريز، البرلماني السابق ونائب رئيسة مجلس الجهة حاليا، بشق صفوف الحزب كون أن كلا من السياسيين يضمن ولاءات العديد من الأعضاء. وانفجرت الأزمة بسبب الصراع على موقع وكيل لائحة مقاطعة بني مكادة، أكبر المقاطعات في المغرب من حيث عدد السكان، ففي الوقت الذي كان فيه بوهريز مصرا على ترشيح ابنه، النائب البرلماني السابق حسن بوهريز، وكيلا للائحة، منح مورو التزكية لمحمد غيلان الغزواني، المستشار الجماعي القادم مؤخرا من صفوف حزب الأصالة والمعاصرة، الأمر الذي دفع بوهريز الابن لإعلان استقالته من الحزب. وكانت هذه الاستقالة بمثابة جرس إنذار لأخنوش بعد إعلان أسماء أخرى ذات ثقل انتخابي التحاقها بأحزاب منافسة وعلى رأسها الاتحاد الدستوري والتجمع الوطني للأحرار، فرحيل بوهريز يعني ضمنيا وقوف والده في مواجهة مع التجمعيين في طنجة، وبالتالي قضم نسبة كبيرة من الأصوات الانتخابية، الأمر الذي دفع الأمين العام لتنظيم اجتماع مغلق حضره محمد بوهريز وعمر مورو لإيجاد حلول وسطى ترضي الجميع. ووفق مصادر سياسية، رفض بوهريز خلال هذا الاجتماع الترشح وكيلا للائحة الحزب في مقاطعة السواني، في حين أصر مورو على أن غيلان الغزواني هو الأحق بموقع وكيل اللائحة على اعتبار أن قدرته أكبر على حشد الناخبين، ليصل الاثنان إلى حل وسط تمثل في إبقاء هذا الأخير وكيلا للائحة "الحمامة" مقابل ترشح بوهريز وكيلا للائحة مستقلة مع الحفاظ على عضويته داخل الحزب "إرضاء للخواطر"، وأيضا كي يضمن أن جميع المستشارين الفائزين من اللائحتين سيعملون في فريق واحد داخل المجلس الجماعي المقبل. يوسف بن جلون، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري لكن أخنوش حمل معه خلال هذا الاجتماع مفاجأة أخرى، فأحد الحاضرين لم يكن سوى يوسف بن جلون، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية بمجلس المستشارين ورئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، معلنا دعمه ليكون رئيس المجلس الجماعي القادم لطنجة ثم من أجل الحفاظ على مقعده في البرلمان، على أن يترشح وكيلا للائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في مقاطعة طنجة – المدينة التي سبق أن كان رئيسا لمجلسها. وتعني عودة بن جلون للحزب الذي غادره قبل عقد من الزمن غاضبا، طي صفحة خصام طويل مع محمد بوهريز تعود لسنة 2009، حين كان المرشح الوحيد لمنصب عمدة طنجة عقب الانتخابات الجماعية، بفضل تحالف جمعه بحزب العدالة والتنمية والاتحاد الدستوري، لكن بوهريز قاد "انقلابا" على هذا الاتفاق انتهى بإبعاده عن العمودية وإخراج "البيجيدي" من التحالف وإلحاق حزب الأصالة والمعاصرة به، ما مهد الطريق أمام سمير عبد المولى ليصبح رئيسا للمجلس الجماعي.
