في ظل استمرار غياب السفيرة بنيعيش.. الخارجية الإسبانية تسلم السفارة المغربية مذكرة احتجاج بسبب المزارع السمكية

يقف المغرب وإسبانيا على شفير أزمة جديدة حتى قبل الخروج من الأزمة الدبلوماسية المتمرة منذ شهر أبريل الماضي، وهذه المرة بسبب المزارع السمكية التي رخصت الحكومة المغربية بإحداثها شرق سواحلها المتوسطية بالقرب من الجزر الجعفرية التي تسيطر عليها مدريد، حيث سلمت وزارة الخارجية الإسبانية مذكرة احتجاج للسفارة المغربية كما طالبت الشركة المسؤولة عن وضع الأقفاص بإزالتها عن المياه الإقليمية للجزر خلال مدة لا تتجاوز 20 يوما.
وقالت صحيفة "إلباييس" نقلا عن مصادر دبلوماسية اليوم الأربعاء، إن وزارة الخارجية الإسبانية وضعت مذكرة الاحتجاجية لدى السفارة المغربية بمدريد الأسبوع الماضي، مبرزة أن حكومة بيدرو سانشيز حاولت "تفادي الاحتكاك مع المغرب خلال الأشهر الأخيرة من أجل تجاوز الأزمة الدبلوماسية القائمة"، وذلك في ظل عدم عودة السفيرة المغربية، كريمة بنيعيش إلى منصبها منذ ماي الماضي، غير أنها قررت التحرك في نهاية المطاف.
ووفق المصدر نفسه فإن وزير الخارجية، خوسي مانويل أباريس، المكلف من طرف بيدرو سانشيز بقيادة المفاوضات مع المغرب لإعادة تطبيع العلاقات مع المغرب، "رفض تجاهل ما يجري"، لكون الخطوة التي قامت بها الرباط "تمثل احتلالا غير قانوني للمياه الإقليمية الإسبانية، وتشكل خطرا على سلامة الملاحة البحرية، كما تنطوي على تهديد للبيئة".
وتزامنا مع ذلك، قامت الحكومة الإسبانية عن طريق وزارة النقل، بفتح تحقيق مع شركة "مورينوت" الموجود مقرها في تاراغونا والتابعة لمجموعة نرويجية، بسبب قيامها بتزويد الشركة المرخص لها من طرف وزارة الفلاحة والصيد البحري المغربية بالأقفاص والقيام بتركيبها في منطقة تعتربها مدريد خاضعة لسيادتها، دون الحصول على إذن من هذه الأخيرة، معتبرة أن ما قامت به يمثل "انتهاكا للسلامة البحرية وللبيئة"، حيث منحتها مهلة 20 يوما لإزالة الأقفاص تحت طائلة الإجراءات العقابية.
وتعتبر إسبانيا أن الجزر الجعفرية جزء من أراضيها، وبالتالي تخول لها حدودا بحرية على امتداد ثلاثة كيلومترات ونصف، في حين لا يعترف المغرب بذلك ويعتبر أنها جزر محتلة، ولذلك فإن الترخيص الممنوح لشركة "ميديترانيان أكوافارم" التي نصبت المزارع السمكية، يتيح لها ممارسة نشاطها على بعد كيلومتر واحد من الأرخبيل الصغير، وقد أصبح الترخيص ساري المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية المغربية بتاريخ 7 مارس 2021.