منتدى الحقيقة والإنصاف بالحسيمة / ملف الانتهاكات بالريف على ضوء حدث

عقد فرع المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف بالحسيمة بتنسيق مع لجنة إعلان الريف لقاء داخليا مع ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف يوم 14 أبريل 2007 بقاعة الشريف الإدريسي التابع لبلدية الحسيمة خصص لتدارس تطورات ملف الانتهاكات بالريف على ضوء حدث بداية المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان صرف تعويضات لبعض الضحايا . وإذا كانت الهيئتين آثرتا عدم التسرع في إصدار الأحكام على مبادرة صرف التعويضات إلى حين استكمال معطيات أساسية لتأسيس رؤية واضحة وموضوعية لتقييم الأحداث ، فإن اللقاء الذي عقد مع عدد مهم من الضحايا ، نساء ورجالا ، خلص إلى تسجيل حقائق أساسية تسمح لنا بتكوين موقف أولي وتبليغه للرأي العام وكل الجهات المعنية بملف الانتهاكات في انتظار استكمال التحريات التي تباشرها الهيئتان منذ مدة . إن ثمة حقائق صارخة لابد من تسجيلها على مبادرة المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان لصرف تعويضات بعض ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالحسيمة :1
- إن التعويضات المالية التي توصل بها بعض الضحايا جاءت صادمة في مجملها ومهينة لكرامة ضحايا الانتهاكات الجسيمة وعائلاتهم ومتناقضة حتى، وهزيلة للجميع، وتنطوي على قدر كبير من الاستهتار بمعاناتهم:• فهي هزيلة بكل ما في الكلمة من معنى،إذ كيف يستساغ أن تعترف هيئة الإنصاف مثلا بأن السيد العبدلاوي الذي نفذ في حقه حكم الإعدام سنة 1964 لأسباب سياسية ولا تستحيي في تعويض والدته المتوفاة منذ مدة بما مقداره 100 ألف درهم ، سيضطر ذوي الحقوق إلى اقتسام 20 ألف درهم لكل واحد !! وهو مثال فقط لعدة حالات مشابهة وتتوفر الهيئتان على كل المستندات سوف تقوم بنشرها في الوقت المناسب،• ومتناقضة وغير مؤسسة على معيار موضوعي ولو نسبي ولا أساس لمفهوم التضامن بين الضحايا الذي كانت تتبجح به هيئة الإنصاف في تقريرها الختامي ، والدليل على ذلك أن ضحايا اجتازوا محنا متشابهة سواء على مستوى المدد السجنية أو في مخافر الشرطة لكنه سجلت فروقات جوهرية ، في حالات عديدة ، على صعيد مقدار التعويض المتفاوت بين هذه الضحية أو ذاك ، ويصعب علينا ذكر الأسماء تفاديا للحساسيات التي يثيرها الموضوع والذي بدأ الحديث يدور حول نوع من الميز بين الضحايا تصل في بعض الحالات إلى ما يشتم منه رائحة الزبونية أو محاولة احتكار الرمزية وتجسيدها في هذا الشخص أو ذاك ولاسيما في ملف مجموعة أحداث 58/59 الذي لا زال 90 في المائة من الضحايا الذين قدموا ملفات مستوفية لكل الشروط لم يتوصلوا لحد الآن بأي تعويض يذكر ، ويشكل هذا العدد أقل من 1 في المائة من حجم الضحايا الحقيقيين بالريف الذين لم يتمكنوا لسبب من الأسباب تقديم ملفاتهم أصلا في الوقت المناسب ،• وإقصائية لدرجة الإجحاف والنيل من كرامة بعض الضحايا وفي مقدمتهم المعتقل السياسي السابق الحجاجي حسن الذي قضى وراء القضبان سبع سنوات وفي ظروف قاسية خلال أحداث الحركة التلاميذية بالحسيمة سنة 1987 ،وعلى الرغم من كون إسمه أدرج ضمن لائحة المشمولين بالعفو الملكي سنة 1994 إلا أن هيئة التحكيم السابقة رفضت تمتيعه بالتعويض، ويتضح حسب بعض المعلومات أن هيئة الإنصاف سارت على نفس نهج الهيئة السابقة ، وتدل بعض المعطيات أن أشخاصا ضمن لجان التحكيم يعتقد أنهم تآمروا عليه لأسباب انتقامية ! لذلك فإن الهيئتين ستطالب بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة الخطيرة،كما أن مجموعة كبيرة من ضحايا أحداث الحركة التلاميذية لم يتوصلوا بعد بأي تعويض يذكر مع أن أصدقاء لهم في نفس الملف" سويت "وضعيتهم وتوصلوا بمقدار من التعويضات المتفاوتة فيما بينهم ، • ومهينة بدليل وجود ضحايا توصلوا ب1500 درهم و20 ألف درهم كتعويض كما هو حالة احد ضحايا تزمامارت الذي يوجد في حالة صحية منهارة صحيا وعقليا ، ويندرج في هذه الحالة وضعية الضحية دحمان محمد الذي قضى 33 يوما بالمخفر السري السيء الذكر درب مولاي الشريف وتعرض في حياته الدراسية لانتهاكات متلاحقة توصل بتعويض لا يساوي شيئا عما لحق به من أضرار، كما أن مجموعة من المعتقلين السياسيين السابقين ما زالوا يواجهون بطالة مقنعة منذ أكثر من عشر سنوات وبعضهم توصل بتعويضات هزيلة لا تسمح لأي شيء فيما آخرون حرموا حتى من تلك التوصية اليتيمة المرفقة لقرار التحكيم والقاضية بطلب إدماج بعض الضحايا ، وهناك حالة الضحية الكرودي عبد الله أحد المعتقلين السياسيين السابقين من مجموعة القاعديين بفاس خلال الأحداث الجامعية في بداية التسعينات لا زال يواجه بطالة مقنعة منذ أكثر من 15 سنة ،• وعندما نشير بالإسم إلى بعض الحالات الصارخة فلا يعني ذلك عدم وجود حالات أخرى في وضعية صعبة ومأساوية، وهناك فعلا ضحايا حقيقيون طاعنون في السن لم ينتبهوا أبدا إلى وجود تسجيلات تباشرها هيئة الإنصاف أو أي هيئة أخرى نظرا لوجودهم في عزلة تامة في قرى نائية مثل بني بوفراح ، اسنادة ، تماسينت ، بني حذيفة .. جل هؤلاء كانوا يرممون مآسيهم جراء الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة بشكل متزامن مع مبادرة هيئة الإنصاف والمصالحة الشيء الذي يبرر فعلا تعاطيا استثنائيا مع هذه المنطقة يراعي فظاعة الجرائم المرتكبة في حق أبناء الريف بالجملة خلال مراحل دامية واستمرار الانتهاك في صور أخرى بشكل مستديم ليس اقلها فتكا أن يجد الإنسان نفسه محروما من حقه في التنمية والعيش في ظروف الحد الأدنى للحياة الكريمة ،• وممتهنة لحقائق استغلتها بشكل انتهازي لإلحاق أذى نفسي عميق ببعض الضحايا الذين مروا في جلسة الاستماع العمومية الرسمية لهيئة الإنصاف والمصالحة كمثال الأستاذ العبدلاوي والسيد بنصديق المنحدرين من آيث حذيفة بالحسيمة ( ويواجه الأول مرض عضال ألزمه الفراش منذ ما يزيد عن السنة !! ) الذين سمحت لهما هيئة الإنصاف والمصالحة بالتعبير عن معاناتهم خلال أحداث 58/59 عبر تلك جلسة الاستماع المنظمة بالحسيمة وما يزالان لحد الآن لم يتوصلا بأي تعويض أو رد رسمي من المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان مما يبين مدى التخبط الذي توجد عليه هذه الهيئة التي تشير كل المؤشرات أنها أخفقت في تحقيق الحد الأدنى مما وعدت به خلال انطلاقتها ،• كما أن مجموعة من ضحايا أحداث 1984 حرموا من حقهم في نيل تعويضات مشابهة لتلك التي تلقاها حالات مماثلة ، وخصوصا أولئك الذين لحقت بهم عاهات مستديمة مثل حالة اليعزوبي فريد ، أو الذين فجعوا في فقدان فلدات أكبادهم في نفس الأحداث المأساوية أمثال عائلة قوسيح ..2- إن الهيئتان رغم تأكيدهما على أهمية التعويضات الفردية للضحايا كحق مشروع لهم فإن ذلك لن يكون بديلا عن التعويض الجماعي لكل أبناء المنطقة عبر إطلاق مشاريع تنموية جهوية وإصلاحات ديمقراطية وسياسية كفيلة برد الدين التاريخي الموجود في ذمة الدولة على خلفية إقصاءها المتعمد للمنطقة خلال أكثر من أربعة عقود من حقوقها في الاستفادة من الثروة الوطنية مع ما نجم عن هذه السياسة المجحفة من اختلالات لا يمكن بسهولة ترميمها بسياسات ترقيعية وديماغوجية وشعارات كاذبة حول تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي وتنموي لا تبين المعطيات الجارية على الأرض أن هناك انطلاقة فعلية لتغيير النهج السياسي المتبع منذ عقود تجاه المنطقة ، وتتشبثان بضرورة الإقرار بكل الحقائق المرتبطة بملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف وتحديد المسؤوليات ،وفي هذا الصدد:• تعتبران من اللازم على الدولة تقديم اعتذارا خاصا للريف نظرا لحجم الفضاعات التي لحقت بأبناء المنطقة وبخصوصياتهم التاريخية والثقافية ولأدوارهم السياسية الطليعية في صنع تاريخ بطولي سواء في عهد الاستعمار بقيادة المقاومة الريفية وزعيمها التاريخي محمد بن عبد الكريم الخطابي أو إبان عهد الاستقلال في استمرار المقاومة الرافضة للشروط المجحفة لهذا الاستقلال نفسه ،• الكشف عن مصير المختطفين والشهداء وخصوصا الذين اغتيلوا خلال الإحداث الدامية لسنوات 58/59 وتحديد أماكن المقابر الجماعية وتسليم رفات المتوفون لذويهم للترحم عليهم ودفنهم في شروط إنسانية،• حفظ الذاكرة بما فيه صيانة أسماء الشهداء والرموز التاريخة للمنطقة واسترجاع رفات المجاهد محمد عبد الكريم الخطابي في شروط سياسية تليق بمكانة هذا الرجل العظيم ،• تفعيل خلاصات التقرير الختامي لهيئة الإنصاف والمصالحة المرتبطة بجبر الضرر الجماعي وصيانة المآثر التاريخية وكل الإجراءات التي جاءت بها ذات الهيئة تجاه الريف ..وتأسيسا على كل ما سبق ، واعتبارا لكون ما تطرحه هيئة الإنصاف سابقا كحل لقضايا الانتهاكات بالريف تبقي على جوهر تلك القضايا دون حل ، وبالتالي :فإن الهيئتان الموقعتان على هذا البيان تجددان التأكيد على شعار استمرار ملف الريف مفتوحا وأن لا مصالحة مع أبناء هذه المنطقة دون تغيير جدري للنهج السياسي اللاديمقراطي المتبع منذ عقود تجاهها ،و تعلنان للرأي العام استمرارهما في النضال إلى حين التسوية الشاملة لكل الملفات العالقة ذات الصلة بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالريف. الحسيمة في 16/04/07 عن لجنة التنسيق