«دوزيم» والاستهداف اللاأخلاقي وغير المهني لوزارة العدل

ما تقوم به القناة الثانية من حرب معلنة على مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تجاوز كل الحدود، وتعدى كل القواعد المهنية والأخلاقية التي تؤطر الخدمة العمومية في مجال الاتصال السمعي البصري. فبدل أن تضع نصب عينها احترام معايير المهنية والحياد والنزاهة في نقل الخبر واحترام التعددية والتنوع في التعليق عليه.
فسلسلة المعالجات المتحيزة ضد وزارة العدل والحريات منذ انخراطها في مشروع إصلاح منظومة العدالة، والتي توجت بما أوردته القناة في نشرة أخبار الظهيرة ليوم الاثنين الماضي، تؤشر على انعطافة خطيرة في الإعلام العمومي، تذكرنا بسياق ما بعد 16 ماي، إذ تحررت القناة الثانية من كل القيود المهنية، بل ووضعت جانبا معايير الحياد والنزاهة، وانخرطت في حرب لا أخلاق لمهنة الصحافة فيها ضد وزير العدل والحريات، مع أن كثيرا من المغاربة شاهدوا ما حدث في جلسة البرلمان، وثبت للعديد منهم أن «الصولة الفارغة» للمعارضة لا تعدو أن تكون تعبيرا عن عجز في الممارسة السياسية أكثر منها دفاعا عن حرمة العمل البرلماني.
لقد وقعت القناة الثانية في انتهاكين خطيرين لقواعد المهنة وأخلاقياتها، أما الأول فمرتبط بالتزام معايير النزاهة والمهنية والحياد في التعامل مع الأحداث، إذ تحولت إلى بوق خادم لأجندات واصطفافات إيديولوجية وسياسية لا يجهلها أحد، فأعطت فسحة كبيرة لرأي واحد أن يوجه سهامه لوزير العدل والحريات وقامت بتغطيات غير مهنية للتجاذبات التي تعرفها مكونات منظومة العدالة، هذا دون أن تمكن وزارة العدل من إبداء وجهة نظرها.
وأما الثاني، فمرتبط بالحدث نفسه وأهميته، وآنيته وقيمة تطوراته. فإذا كان دفتر التحملات يلزم قنوات القطب العمومي بالإخبار عن الآني من كل الأحداث ذات البعد الوطني والتي تستأثر بالرأي العام، وتلتزم ثانية بالإخبار عن التطورات الطارئة على هذه الأحداث ومآلها، فإن السؤال يتوجه إلى القناة الثانية عن قيمة هذا الحدث وقيمة التطورات التي عرفها، ودرجة استئثار هذا الحدث بالراي العام، بل إن السؤال يتوجه من باب أولى إلى آنية الحدث، وما الدواعي التي تجعل قناة عمومية تسعى على غير عادة القنوات الإعلامية المهنية إلى فرض راهنية لحدث لا تتوفر فيه؟ بل ما الخلفية الثاوية وراء القائمين على القناة من إدامة عمر هذا الحدث العابر، وإحيائه وإعادة تسخين الطبول البادرة للمعارضة، هذا في الوقت الذي يفترض فيه أن تستحضر القناة الثانية التوجيهات الملكية بخصوص ترشيد العمل البرلماني، إذ تقوم معالجاتها المتكررة والقاصدة بدور تكريس صورة سيئة عن المشهد البرلماني تسببت فيها أشكال الممارسة البئيسة التي تنتجها المعارضة السياسية أو الحزب المعلوم.
إن الطريقة التي تختارها القناة الثانية في الاستهداف غير المهني للعمل الحكومي من غير احترام أدنى شروط التوازن والحياد والموضوعية وضمان التعددية، لا يمكن أن يفسر إلا بمعنى واحد، هو أن هذه القناة، لاسيما قسم الأخبار فيها، يعلن بشكل مكشوف، اصطفافه الإيديولوجي والسياسي إلى الإرادات المعاكسة للإصلاح، وذلك باستثمار كل الوسائل التي تتيحها الخدمة العمومية للاتصال السمعي البصري.
على الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري لاسيما بعد مصادقتها على دفتر التحملات أن تقوم بواجبها في رصد هذه الانتهاكات الخطيرة التي تهدد كل المكتسبات التي تحققت في هذا القطاع، وإلزام القناة الثانية باحترام تعهداتها خاصة في الأداء الإخباري والبرامج السياسية الحوارية وذلك بالالتزام بالموضوعية وعدم التحيز والاستقلالية التحريرية عن المصالح السياسية والإيديولوجية، ومنع أي انحراف أو تحول في رسالتها الإعلامية لجهة الدفاع عن مصالح حزبية وإيديولوجية معروفة.