لحسن حداد وزير السياحة في حوار ل «التجديد»: ليست هناك أزمة سياسية خاصة في ظل الدستور الحالي

نفى وزير السياحة لحسن حداد في حواره مع «التجديد» أن يكون المغرب يعرف أزمة سياسية، معتبرا أن الأزمة تطرح في غياب خيارات أخرى ومخارج وإطارا دستوريا ينظم العملية، حداد يسمي ما يحدث ببعض المشاكل التي تتطلب أولا وأخيرا وضوحا سياسيا في المواقف، ويعتبر حداد ضمن سيناريوهات قدمها للخروج من المشكل أن السيناريو الأقرب في نظره ينطلق من أن توضح جميع الأطراف بالأغلبية موقفهم من الأغلبية الحالية، وذلك بما يمكن الحكومة من الانصراف إلى قضايا الشعب الملحة، قبل أن يردف بالقول «إنه وفي حالة لم يكن هناك وضوح سيستمر المشكل، ومن مقتضيات الوضوح، من العادي جدا المرور إلى أغلبية جديدة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه «.
وهي أمور حسب حداد تتطلب قدرا كبيرا من الوضوح «بعيدا عن الغوغاء والشوشرة والكثير من الأمور»، ليخلص حداد في هذا الحوار الذي تناول فيه الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما يتداول من أزمة فيها بأن كل ما هنالك هو «إرادة لاختلاق أزمة سياسية لكن حقيقة هي غير موجودة».
إلى أي حد تتفقون مع أن المغرب يعرف أزمة سياسية؟
❍ ليست هناك أزمة سياسية خاصة في ظل الدستور الحالي، وهو واضح على هذا المستوى. والأزمة يمكن أن نتحدث عنها عندما تكون المخارج من مشكل ما غائبة أو منعدمة أو غير واضحة. أما الدستور اليوم فهو يوفر الحلول للخروج من الحالة الراهنة ومن حالة عدم استمرار الأغلبية الحالية. وأعتقد أن النقاش ينبغي أن يكون حول كيفية تفعيل الدستور من أجل التعامل مع الحالات التي تطرح الآن، وتطرح في المستقبل حول الأغلبية، و دور الأحزاب المكونة لها، وكيفية خروجها منها أو دخولها إليها. عليها أن تؤسس كذلك لتقليد سياسي ودستوري يعطي للمعارضة كذلك دورها فيما يخص هذه القضايا. إذ الأزمة السياسية تكون عندما لا تكون هناك حلول ولا إجابات لإشكالات معينة. اليوم الحلول موجودة إما أن تكون هناك أغلبية منسجمة، أو أن يكون هناك تعديل حكومي أو الذهاب لانتخابات سابقة لأوانها، وهذه ثلاث حلول ممكنة ومضمونة دستوريا، إذن لا حديث عن الأزمة في وجود خيارات واضحة من الناحية الدستورية.
 طيب ماذا يمكن أن نسمي الواقع الذي تعيشه الأغلبية اليوم على ضوء القرار الموقوف التنفيذ لحزب الاستقلال، وما هو السيناريو الأقرب في نظركم للخروج من هذا الواقع؟
❍ السيناريو الأقرب في نظري ينطلق من أن تعبر جميع الأطراف بالأغلبية عن موقفها بصراحة من الأغلبية الحالية بشكل واضح. وذلك ما سيمكن الحكومة من الانصراف إلى قضايا الشعب الملحة. ولكن في حالة لم يكن هناك وضوح سيستمر المشكل، مما سيكون له أثر على العمل الحكومي وعلى مصداقيته، ومن مقتضيات الوضوح أن الأغلبية الحالية ليست غير قابلة للتغيير، ومن العادي جدا المرور إلى أغلبية جديدة في حال استمرار الوضع على ما هو عليه. هذه أمور ينبغي أن تكون طبيعية وعادية بعيدا عن الغوغاء والشوشرة. لا يجب أن نختلق أزمة سياسية نحن في غنى عنها في هذه الظروف.
 أكثر المتفائلين اليوم لا يتحدثون عن أزمة سياسية لكن يقولون إن تمت حالة «بلوكاج» للعديد من المشاريع والأوراش الحكومية هل الأمر صحيح في نظرك؟
❍ على مستوى القطاع الذي أترأسه وهو قطاع السياحة ليس هناك أي «بلوكاج» فالمشاريع مستمرة، والمستثمرون جاهزون، ونوقع الاتفاقيات، وليس هناك أية انتظارية والقطاعات الأخرى كذلك تشتغل ،وليس هناك أي عرقلة، ولكن من الضروري أن تتضح الصورة على المستوى السياسي، ونعرف عن أي أغلبية نتحدث لنعطي إشارات قوية للمستثمرين والعالم الخارجي، و مواصلة الإصلاحات الكبرى التي يطالب بها اليوم الداخل والخارج.
 على المستوى الاقتصادي كذلك هناك من يتحدث عن الأزمة ويقدم موضوع تجميد 15 مليار درهم من ميزانية الاستثمار وبعض إشارات صندوق النقد الدولي كمؤشر على ذلك؟
❍ هناك مستويان: مستوى أول يهم المالية العمومية من خلال الضغط الكبير عليها، وبالتالي فهو ضغط بدأ قبل هذه الحكومة واستمر معها. وذلك من خلال ارتفاع أثمان المواد الأساسية على المستوى الدولي، وارتفاع تكلفة صندوق المقاصة، وكذلك تكلفة الحوار الاجتماعي إلى جانب الزيادات التي عرفتها الأجور مما أفرز ضغطا كبيرا على المالية العمومية. وهذا يتطلب التعامل الحازم مع الموضوع للحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية. أما المستوى الاقتصادي فما يمكن أن نقوله هو أنه ليس هناك ركود اقتصادي بل هناك نمو اقتصادي. ففي السنة الماضية عرفنا نموا، وهذه السنة سنعرف كذلك نموا على مستوى القطاع الفلاحي الذي يعرف انتعاشا كبيرا، وقطاع السياحة يعرف انتعاشا مهما كذلك، وهناك بعض القطاعات التي تعرف بعض الركود نتيجة العلاقة مع الشركاء الأوروبيين، ولكن ليست هناك أزمة اقتصادية تنعكس على قطاعات التشغيل والبطالة وغيرها. لأن الحديث عن الأزمة الاقتصادية يبدأ مع تراجع أو وجود كساد في النمو أو تسريح للعمال وارتفاع كبير لمستوى البطالة، وهذا أمر غير موجود عندنا، إذن هناك أزمة مالية عمومية وليس هناك أزمة اقتصادية. وما تعانيه المالية العمومية يؤثر على الاقتصاد الوطني، لأن الدينامية تعرف نوعا من الانكماش، والمستثمرون يكونون في حالة حذر، ولذلك فإن حرص الحكومة على استعادة التوازنات الماكروالاقتصادية أمر مهم جدا.
 احتجاجات المعطلين وتظاهرات أخرى يقدمها البعض كمؤشرات على وجود أزمة على المستوى الاجتماعي أو حالة احتقان؟
❍ لا أرى هناك حالة احتقان، بالعكس مع هذه الحكومة تراجع عدد الإضرابات. أما حركة المعطلين فكانت موجودة قبل هذه الحكومة وقبل الحكومة التي سبقتها، واليوم تتم بشكل أخف عن السابق. أما الاحتقان الاجتماعي فلا يمكن الحديث عنه إلا عندما تكون هناك إضرابات موسعة وتشمل قطاعات عدة وكبيرة، وكذلك إضرابات على مستوى المدن والجهات، ويخترق ذلك مختلف المكونات الاجتماعية. وهذا أمر غير حاصل لدينا، وهذا لا يعني غياب قضايا وملفات مطروحة على المستوى الاجتماعي، لكن وجود احتقان أو أزمة اجتماعية غير وارد.