مستشار شيخ الأزهر يدعو إلى الإفراج عن "مرسي" قبل أي مصالحة وطنية

أدان الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر مجزرة الجيش المصري أمام نادي الحرس الجمهوري، معلنًا انسحابه من لجنة المصالحة الوطنية، قائلاً: «أرفض أن أكون عضوًا في لجنة المصالحة بعد أن سالت دماء إخواني».
وقال د. حسن الشافعي، في كلمة متلفزة، أول أمس، إن المؤامرة الانقلابية مدبرة بدقة وإحكام قبلها بثلاثين ساعة بل ومنذ تولي الدكتور محمد مرسي للرئاسة، متسائلاً: كيف أطلب منهم الرجوع من الميادين بعد كل هؤلاء القتلى أثناء صلاة الفجر.
ودعا الشيخ حسن الشافعي إلى الإفراج عن مرسي، قبل البدء في أي جهود للمصالحة الوطنية في البلاد.
وأوضح الشافعي أنه يتحدث بصفته الشخصية كمواطن مصري وليس باسم الأزهر.
وطالب الشافعي «المسؤولين في البلاد» بالمبادرة إلى «الإفراج عن المحتجزين من المواطنين بسبب الرأي أو النشاط السياسي، بما فيهم محمد مرسي». ورأى أنه «عندئذ تبدأ المصالحة، وساعتها يمكن لي أو لغيري ولأهل المصداقية أن يساعدوا في استكمال إجراءات المصالحة».
ويتحفظ الجيش المصري على محمد مرسي منذ الأربعاء الماضي بعد أن أعلن وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مساء هذا اليوم تولي رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، إدارة شئون البلاد خلال مرحلة انتقالية، لحين انتخاب رئيس جديد، الأمر الذي يعني إقالة مرسي.
ويقول مؤيدو مرسي إنه محتجز في دار الحرس الجمهوري (نادي اجتماعي تابع لقوات الحرس الجمهوري شرقي القاهرة)، بينما تقول مصادر أمنية إنه محتجز في مقر تابع لوزارة الدفاع شرقي العاصمة.
وانتقد مستشار شيخ الأزهر وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بقوله: «لقد تحدث الفريق (السيسي) إلى الشعب مرتين، لم نجد فيهما كلمة واحدة عن الشهداء أو فلنقل الضحايا من الجانبين ولا عن المعتقلين أو فلنقل المحتجزين، فهناك إنكار لحدوث هذا كله». ومستنكرا تساءل: «أليست هذه أنفس معصومة حرم الله قتلها؟!، أليست السلطة مسئولة عن حمايتهم وتعويض ذويهم؟».
ودعا الشافعي إلى المساءلة الفورية عن هذه الأحداث «إذا كانت هناك جدية في تحقيق مصالحة».
وردا على أنباء ترددت حول اختياره عضوا في لجنة المصالحة الوطنية، قال الشافعي: «بأي وجه وبأي منطق أقنع من في ميداني رابعة العدوية أو نهضة مصر (مؤيدون لمرسي).. لقد رأوا دماء إخوانهم، أليس من صالحكم أن تساعدوا من تطلبون مساعدتهم لتحقيق المصالحة».
وطالب الشافعي بعودة بث جميع القنوات الإسلامية التي أغلقتها السلطات المصرية عقب بيان الجيش، الذي أطاح بالرئيس مرسي، وقالً: إن الأسلحة التي كانت موجودة في القنوات الإسلامية أسلحة فكرية وهذا ما تخافونه، مؤكدًا أنه لن تستمر قوى البغي والعدوان ولن تفرض الخوف في قلوب المواطنين بعد أن ذاقوا طعم الحرية في عهد د. مرسي.
وأضاف مستشار شيخ الأزهر: ثورة 25 يناير لن تنسخ ولا تستبدل فهي قائمة دائمة في قلوب المصريين ومن يخرج عليها فاسدون مضللون، مشددا على أن الضغط على الإسلاميين لن يدخلهم تحت الأرض.
فقد انقطع مساء الأربعاء الماضي بث ثلاث قنوات هي «مصر 25»، التابعة لحزب الحرية والعدالة، المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين، و»الحافظ»، و»الناس».
وتابع مستشار شيخ الأزهر: «أذكركم بأنه خلال عام كامل ظلت أحزاب وصحف وقنوات ورسامون ينتقدون الدكتور محمد مرسي وأسرته ويرمونه بكل نقيصة وأنه عميل أمريكي ومع ذلك لم يغلق صحيفة ولم يحاكم صحفيا». وتساءل مستنكرا: «أين نقابات الإعلاميين والفنانين والمبدعين الذين صدعوا رؤوسنا عن الحرية والفكر والإبداع والتعبير وحقوق الإنسان ؟!. وأضاف أنه «على كل مسؤول يتولى حكم مصر أن يتحمل معارضة بعض المواطنين ويصبر على ذلك».
وحذر من عواقب «الضغط على الإسلاميين» و»احتمالات انزلاق بعض الإسلاميين إلى العمل تحت الأرض»، معتبرا أنه من نجاحات ثورة 25 يناير أنها «جعلت كل القوى تعمل تحت النور».
وكرر التأكيد على أنه يتحدث بصفته الشخصية قائلا: «أنا لا شأن لي بالعمل السياسي، ولا أنتمي منذ نصف قرن إلى أي من الأحزاب أو الجماعات.. أقول هذا حبا لوطني وحرصا على أهله جميعا، وإنصافا للمظلومين منهم».
وعن رؤيته لمذبحة الجيش المصري أمام دار الحرس الجمهوري، قال الشافعي «تدعي البيانات الإذاعية أن بعض الإرهابيين قد قاموا بذلك، وقد أبلغني نحو عشرة رجال مستعدين للشهادة بأن ما رأوه بعيونهم وهو الحقيقة في هذه المجزرة غير ذلك». وأضاف «لو تقبلنا الرواية الرسمية.. فأين حماية المتظاهرين السلميين؟.. أليس هذا هو واجب كل سلطة مسئولة لا تفرق بين مواطنيها ولا تفرط في واجباتها؟». ومضى قائلا «مرسي لم يقتل أحدا من معارضيه، إن شعبنا لا يقبل هذه الأحداث».
وكان الدكتور أحمد الطيب «شيخ الجامع الأزهر» قد قال إنه قد يجد نفسه مضطراً للاعتكاف في بيته حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في وقف نزيف الدم. وطالب ببدء تحقيق عاجل في أحداث دار الحرس الجمهوري الدامية، فضلاً عن الإفراج عن المعتقلين السياسيين.
ودعا الطيب في كلمته نقلها التلفزيون المصري إلى «تشكيل لجنة للمصالحة الوطنية خلال يومين على الأكثر وإعطاء هذه اللجنة صلاحية كاملة لتحقيق مصالحة شاملة لا تقصي أحدا من أبناء الوطن، كما دعا إلى الإعلان العاجل عن مدة الفترة الانتقالية والتي ينبغي ألا تزيد على ستة أشهر، وطالب بإطلاق سراح جميع المحتجزين والمعتقلين السياسيين وناشد جميع الأطراف الوقف الفوري لإسالة الدماء.