الشرطة القضائية تستنطق أقرباء متهمي ما سمي ب "السلفية الجهادية" والأستاذ توفيق مساعف يقدم شكاية ضد الأشخاص الذين تم استنطاقهم

تم استنطاق أقرباء لكل من محمد الشاذلي ونور الدين الغرباوي بمقر الشرطة القضائية بسلا يوم الإثنين الماضي، وتمحور الاستنطاق حول علاقتهما بالأستاذ حسن الكتاني، وعلاقة هذا الأخير بالمحامي الأستاذ توفيق مساعف بنهمو، وقد استنكر هذا الأخير ما قامت به الشرطة القضائية تجاه موكليه عبد الهادي الشاذلي وعبد السلام الغرباوي بقوله: "تخابرت مع موكلي حول تطورات ملف ذويهم، فصرحوا لي بأنهما خضعا لاستنطاق وبحث بمقر الشرطة القضائية بسلا حول علاقتهما بالأستاذ حسن الكتاني، وفي ما إذا كان هذا الأخير يسدد الأتعاب المستحقة بخصوص مؤازرتي لنور الدين الشاذلي ومحمد الغرباوي، وفي ما إذا كنت أنتمي لتنظيم السلفية الجهادية وسبب اختيارهم لي، وكذا قيمة الأتعاب المتفق عليها".
وندد الأستاذ مساعف بهذا التصرف بقوله "هذا التصرف الذي أقدمت عليه هذه العصابة التي تدعي قيامها بأعمال الشرطة القضائية يعتبر تجاوزا للسلطات المخولة لها وتطاولا على حقوق الإنسان، وحريته في اختيار المحامي، ويمس بمبدإ السرية الذي يطبع علاقة المحامي بموكله، وقد خلا في شؤونه المهنية التي لم تكن سببا مباشرا أو غير مباشر في موضوع البحث التميهدي المجري معهما، واعتبر الأستاذ مساعف أن هذا السلوك الذي أقدمت عليه الشرطة القضائية بسلا غير قانوني ومس بحرمة الدفاع بدون أي مبرر مشروع وتجاوز خطير لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة، وتطاول وخرق للاحترام الواجب لأسرة الدفاع التي تعتبر جزءا من أسرة القضاء طبقا للقانون".
وحول مدى صحة علاقة الأستاذ مساعف بالكتاني ومدى تدخله في قضية الشاذلي والغرباوي قال مساعف: «ليست لدي أي علاقة بحسن الكتاني، ولم يتدخل الكتاني في قضية الغرباوي والشاذلي» وفي تصريح ل «التجديد» أكد عبد الهادي الشاذلي ما ذهب إليه الأستاذ مساعف، حيث قال «يوم الإثنين الماضي تم التحقيق معنا من قبل ثلاث عناصر بزي مدني بمقر الشرطة بسلا، وكان المحققون يقولون بأن حسن الكتاني هو الذي سدد أتعاب المحامي مساعف، في حين كان جوابي أنني أنا الذي أعطي لمساعف أتعابه، وكان المحققون يؤكدون أن حسن الكتاني هو الذي أقر بذلك، كما تم سؤالي عن القدر الذي أعطيه للمحامي مساعف، وتم التحقيق معنا حول طريقة تعرفنا على المحامي» وصرح عبد السلام الغرباوي من جانبه في الموضوع نفسه بقوله «تم التحقيق معي في مصدر النقود التي أعطيها للمحامي، وعن انتماء توفيق مساعف، وعن سبب اختيارنا له بالضبط، وعدم اختيارنا لمحام آخر، كما أنني وقعت على المحضر دون التعرف على محتواه لأنني لا أعرف القراءة».
وعن الاجراءات التي سيتخذها الأستاذ توفيق مساعف في هذه النازلة يقول «واجبي يحتم علي أمام هذا التواطؤ الدنيء لعناصر تنتمي إلى الشرطة القضائية، وحفاظا على حرمة الدفاع وقدسيته، سأتقدم بشكاية ضد هاته العصابة، وذلك أمام كافة الجهات المهنية التي أنتمي إليها، وكذا الإدارة التي لها سلطة الوصاية والإشراف عليها من أجل إشعارها بالخروقات القانونية المرتكبة، وكذا مطالبتهم بإعمال المتعين قانونا لإجراء البحث في هذه القضية، ومتابعتها -أي العصابة-ومعاقبتها طبقا للقانون».
هذا وقد وجه الأستاذ مساعف رسالة في الموضوع هذا نصها:
إلى السيد نقيب هيئة المحامين بالرباط
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
وبعد:
ذلك أن موكلي السيد عبد السلام الغرباوي والسيد عبد الهادي الشاذلي قد استدعيا من أجل البحث معهما من طرف الشرطة القضائية بسلا بمقرها المركزي بتاريخ 2003/03/10 عن علاقتهما بالوقائع والاتهامات المنسوبة للمعتقلين بذمة التحقيق في ملف التحقيق عدد: 2003/17.
وأثناء هذا البحث استجوبا عن السبب الذي جعلهما وكذا أسرهما يعمدان على اختياري كمحام لمؤازرة أخويهما، وهما السيد نور الدين الغرباوي والسيد محمد الشاذلي المعتقلين بذمة التحقيق بالسجن المدني بالدار البيضاء في ملف "السلفية الجهادية؟".وهل أنني أنتمي إلى هذا التنظيم أم أتبنى اختياراتهما الفكرية والمذهبية والسلوكية؟ وكم هي قيمة الأتعاب المتفق عليها معي؟ وعن قيمة الأتعاب المسلمة إلي بهذا الخصوص؟ وفي ما إذا كان السيد حسن الكتاني المعتقل في ملف التحقيق المشار إليه أعلاه هو الذي سدد لي قيمة هذه الأتعاب مباشرة أم بواسطتهما؟
وحيث إن الأفعال التي زقدمت عليها الشرطة القضائية بسلا يعد مسا خطيرا بحقوق وواجبات المحامي وتشويشا وعرقلة لأداء المهام المنوطة به، وتدخلا سافرا وغير مبرر في علاقته بزبنائه وخرقا لسرية المخابرة مع موكليه وتطاولا على مهام مؤسسة النقيب وكذا حقوق الإنسان وحريته في اختيار المحامي بإرادته الحرة، بل تجاوزا للمهام المنوطة بهم من طرف النيابة العامة.
لذا وأمام هذا الخرق السافر لمقتضيات القانون المنظم لمهنة المحاماة والاحترام والظهيرالواجب لأسرة الدفاع وللقيم والأخلاق والأعراف والتقاليد الجاري بها العمل، نلتمس من سيادتكم التفضل بالقيام بالمتعين قانونا لوضع حد لهذه الممارسات غير القانونية وغير المبررة وإلزام الشرطة القضائية بسلا بالتقيد بالاحترام الواجب لأسرة الدفاع وذلك حفاظا على كرامة المحامي وقدسية الرسالة التي يؤديها طبقا لأحكام القانون.
وتقبلوا سيدي تقديري واحترامي
خديجة عليموسى