خرق دستوري في تنزيل الباكالوريا "الفرنسية"!

كشفت معطيات توصلت إليها يومية "التجديد" عن وجود خرق دستوري لمسطرة اعتماد الباكالوريا الدولية - شعبة الفرنسية، حيث شرعت وزارة التربية الوطنية في تنزيل المرحلة التجريبية من اعتماد الباكالوريا الدولية، إثر توقيع الحكومة المغربية لاتفاقية مع نظيرتها الفرنسية في شخص وزيري التربية الوطنية بالبلدين، يتم بموجبها إحداث الباكالوريا الدولية، دون استكمال المسطرة القانونية. وتؤكد الاتفاقية التي حصلت "التجديد" على نسخة منها، أنها موقعة بين الحكومتين المغربية والفرنسية.
وينص الدستور المغربي في فصله 92، على أن مجلس الحكومة يتداول في الاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، وهي المسطرة التي تلجأ إليها الحكومة بخصوص جل الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب، آخرها مصادقة مجلس الحكومة ما قبل الأخير، على اتفاقية ثنائية بين المغرب والغابون. بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة السادسة من الاتفاقية، على أن الاتفاق الموقع بين الحكومتين المغربية والفرنسية، يدخل حيز التنفيذ بعد قيام كل طرف بإشعار الطرف الآخر عبر القنوات الديبلوماسية باستيفاء الإجراءات الداخلية التي تنظم دخول هذا الاتفاق حيز النفاذ.
ولاحظ المتتبعون دخول الاتفاق المذكور حيز التنفيذ قبل استكمال الإجراءات القانونية المرتبطة بالمغرب، حيث تم إحداث الباكالوريا المذكورة ابتداء من الموسم الدراسي الحالي، بست مؤسسات تعليمية بالسلك الثانوي التأهيلي، وهو ما تنص عليه المادة الثالثة من الاتفاق، وشهدت ست ثانويات بداية المرحلة التجريبية التي يتحدث عنها الاتفاق، ويتعلق الأمر بست ثانويات توجد بكل من أكادير والدار البيضاء والجديدة ومراكش ومكناس وطنجة. كما تم مؤخرا بطنجة، التوقيع على اتفاقية شراكة بين مدير ثانوية مولاي يوسف التقنية، ومديرة الثانوية الفرنسية رينو سانت أولير، وذلك عقب إحداث شعبة البكالوريا الدولية بثانوية مولاي يوسف التقنية، وهي الشراكة التي تنص عليها المادة الثالثةأيضا من الاتفاق، التي تتحدث عن تبادل الزيارات والتجارب والخبرات بين الطاقم الإداري والتربوي وتلاميذ المؤسسات الفرنسية بالمغرب ونظيرتها المغربية المحتضنة للباكالوريا الدولية.
من جهة أخرى، تم توقيع الاتفاقية في نسختين باللغة الفرنسية فقط، وهو ما أثار عددا من الأسئلة، خصوصا أن المغرب دأب على توقيع الاتفاقيات الدولية الثنائية بلغتين على الأقل، وهي اللغة العربية باعتبارها اللغة الرسمية للمغرب، ثم اللغة الرسمية للطرف الآخر، وهو ما تشير إليه آخر الاتفاقيات الدولية التي وقعها المغرب والمنشورة بموقع الأمانة العامة للحكومة، حيث وقع اتفاقية مع الغابون باللغتين الفرنسية والعربية، كما وقع اتفاقية أخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية بالإنجليزية والفرنسية والعربية.
من جهة أخرى، دعا يتيم في المجلس الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم أول أمس السبت، الحكومة إلى إعطاء الأولوية لتنزيل المقتضيات الدستورية في شقها المتعلق باللغات في شموليتها والكف عن محاولات الالتفاف عليها شانها في ذلك شان التوجهات التي جاء بها الميثاق الوطني للتربية والتكوين، متسائلا عن أولويات الحكومة وهل منها دعم التعليم الفرنسي في المغرب مؤكدا انه اذا كان من حق فرنسا أن تفكر في دعم نفوذها اللغوي وننشغل بالمنافسة التي تواجهها هذه اللغة بسبب انفتاح المغاربة المتزايد على لغات أخرى، فان من حق المغرب ان يفكر في سيادته اللغوية بإعادة الاعتبار للغة العربية في التعليم.
وطالب يتيم الحكومة باعادة النظر في مقاربتها المتسرعة وفتح حوار وطني في الموضوع، في أفق وضع تصور متكامل للباكلوريا الدولية على أساس أن تكون دولية منفتحة على لغات حية أخرى.