ذ عبد الرحمان اليوسفي ينفض الغبار عن الكتلة والنقاش الدستوري والانتخابات المقبلة هاجسه الأكبر

أعادت كلمات ذ. عبد الرحمان اليوسفي الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي في محطات متتابعة من بروكسيل إلى الدورة الأخيرة للجنة الإدارية لحزبه والجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر لحزب الاستقلال، موضوع الإصلاح الدستوري إلى الواجهة، وتحركت مكونات الكتلة بعد طول سكون، مطالبا إياها بمراجعة نفسها والقيام بنقد ذاتي واستخلاص الدروس.
و تعليقا على ذلك قال عبد الله البقالي عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال ل" التجديد": "إن أعضاء الكتلة متفقون على ما قاله اليوسفي بدليل أنهم لم يعقبوا عليه" وأضاف "الوقت مناسب لفتح نقاش واسع حول الإصلاح الدستوري ويجب أن يطرح في بحر هذه السنة".
عبد الصمد بلكبير نائب الأمين العام للحزب الاشتراكي الديمقراطي، من جهته، اعتبر أن ما قاله ذ. اليوسفي كان منتظرا على اعتبار أن البيان الشهير للحزب عقب تعيين جطو على رأس الوزارة الأولى ترك الباب مفتوحا لكل الاحتمالات ، خاصة وأن ثمة غموض لف التعيين هل هو نتاج للصناديق أم لموازين قوى داخلية أم لأسباب خارجية.
لكن خطاب بلجيكا يقول عبد الصمد بلكبير أظهر أن اليوسفي رجح أن المشكل داخلي وهو ما يفسر كلمته التي ألقاها باسم الكتلة في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الرابع عشر لحزب الاستقلال، والتي كان فيها التركيز قويا على بعض معيقات حكومة التناوب وضرورة قيام أطراف الكتلة بمراجعة نفسها واستخلاص الدروس.
وأوضح عبد الصمد بلكبير في حديث هاتفي للتجديد أن طرح الإصلاح الدستوري الذي ورد في كلمات اليوسفي ليس بالأمر الجديد، مشيرا إلى أنه مطلب تأرجح بين مقاربتين:
الأولى كانت تقول بأن القضايا العالقة في البلد لها طابع سياسي وأن النصوص الموجودة تسمح بكثير من المبادرات باللجوء إلى التأويل فقط، بما فيها تلك المتعلقة باختصاصات الوزير الأول وهي التي رجحت كفتها في حكومة التناوب.
الثانية: ضرورة اللجوء إلى تدقيقات في نصوص الدستور وهي التي أصبحت راجحة بعد صعود جطو للوزارة الأول دون تقدمه للانتخابات.
وحسب بعض المتتبعين للشأن السياسي المغربي، فإن التوقيت الذي اختاره ذ. عبد الرحمان اليوسفي للكلام عن معيقات حكومة التناوب وإنجازاتها والعودة إلى الكتلة الديمقراطية وملحاحية الإصلاح الدستوري. والذي جاء بعد مضي أكثر من 100 يوم من تشكيل الحكومة الحالية، فيه أكثر من رسالة وتعني الأولى الحكم ربما بضرورة إجراء تعديل حكومي، خاصة وأن فريق جطو (التقنو سياسي) لم ينجح في إظهار شيء ملموس في ما مضى من الأيام فضلا عن ارتباكه وعدم انسجامه.
أما الثانية فإلى الغاضبين في الحزب برغبة إعادة ترميم الصف وتوحيده على أبواب الانتخابات الجماعية المقبلة.
فهل تستطيع أطراف الكتلة إعادة ترتيب بيتها فعلا وتفادي خلافاتها ؟ وهل العودة إلى العمل المشترك عودة مبدئية أم أن هاجس الانتخابات هو أكبر محرك لما سبق ؟ وذلك لقطع الطريق على حزب العدالة والتنمية ، ذلك ما ستجيبنا عنه الأيام المقبلة.
محمد عيادي