وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة ":لقد انتهى عهد الخفاء وصار كل شيء يتم بشفافية واضحة"

قال نبيل بن عبد الله وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة في ندوة صحفية عقب أشغال المجلس الحكومي أول أمس الخميس :"لقد انتهى عهد الخفاء وصار كل شيئ يتم بشفافية واضحة"، وأكد في السياق نفسه أن الحكومة متمسكة بالبلاغ الذي سبق لإدريس جطو الوزير الأول أن أصدره بخصوص ما أثارته بعض الجرائد حول التشكيك في نزاهة انتخابات 27 شتنبر، معتبرا ذلك محاولة فاشلة وضجة مفتعلة، متحديا إياها أن تأتي بأي حجة تثبت ماتدعيه، وأضاف بأن الحملة التشكيكية عبرت عن خيبة أمل بعض الأطراف التي لم تجد لها موقعا في هذا البلد. مسجلا بأن انتخابات 27 شتنبر لم تسلم من استعمال المال واستغلال النفوذ، لكنها بالمقابل لم تعرف تحويرا للنتائج ولا لعبا باختيار المواطنين، مضيفا أن هذا يحصل لأول مرة في المغرب.
وبخصوص التسجيل في اللوائح الانتخابية صرح الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن عدد طلبات القيد فيها وصلت إلى 966 ألف طلب، معتبرا أنه رقم لابأس به، خاصة وأنه غير نهائي بعد تمديد فترة التسجيل في أثناء عملية المراجعة وتصفية التقييدات من الأخطاء المادية وما شابهها والتي ستستمر إلى غاية 24 أبريل.
ودعا بالمناسبة الصحافة المكتوبة بالخصوص إلى الانخراط في التعبئة الإيجابية لصالح تقدم المسار الديمقراطي وبناء الثقة فيه لدى المواطنين، وتحفيز الشباب ودعوته إلى المشاركة السياسية، على اعتبار أن التعبئة والتحفيز لا يقتصر فقط على وزارة الداخلية وحدها بل هي مسؤولية الجميع ومجال لتعاون كل الأطراف.
وكان وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قد أشار في بداية الندوة الصحفية إلى أن محمد بوطالب وزير الطاقة والمعادن قدم أول أمس الخميس ، في المجلس الحكومي، عرضا حول التوجهات الاستراتيجية للسياسة الطاقية، ولخصها في ستة محاور يركز الأول على ضمان التزويد بالطاقة في جميع الظروف من خلال تنويع أشكال ومصادر المواد المستوردة والعمل على تقوية المنشآت والبنيات الطاقية وتعزيز وتمويل المخزون الاستراتيجي.
ويرمي الثاني إلى توفير أحسن تكلفة للطاقة وتطوير نظام التسعيرة وتحيين وتطوير النظام الجبائي المتعلق بالمواد الطاقية بما فيها الكهرباء والغاز والمواد النفطية والطاقات المتجددة، فيما يهدف المحور الثالث إلى تعميم استفادة جميع المواطنين من الخدمات الطاقية وبالخصوص تسريع إيقاع برنامج تعميم الكهربة القروية في أفق سنة 2007.
ويخص المحور الرابع تعزيز المراقبة والسلامة للمنشآت ووسائل الوقاية من الأخطار الصناعية وكذا المحافظة على البيئة باستعمال التقنيات النظيفة.
أما المحور الخامس فيعمل على توفير جهاز متطور لتجميع المعلومات الخاصة بالطاقة العلمية منها والتكنولوجية والاقتصادية والقيام بدراسات مستقبلية. ويهم المحور السادس تحرير الأسواق وإعادة هيكلة النظم الطاقية، مشيرا إلى أن الإجراءات السالفة الذكر تستلزم إدخال التعديلات اللازمة على هياكل المكاتب العمومية المعنية ووزارة الطاقة والمعادن نفسها لتمكينها من مواكبة التطورات.
وأشار وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المجلس الحكومي صادق على أربعة مشاريع نصوص قانونية، وتهم هذه النصوص مشروعي قانون يتعلق الأول بتعديل القانون المتعلق بالطرق السيارة، بهدف توسيع مجال المنع في استعمال الطرق السيارة، نظرا لظهور مجموعة من الممارسات التي تعرقل سلامة المرور، في حين عدل بموجب الثاني القانون المتعلق بوحدات القياس بهدف وضع هيكلة جديدة للنظام الوطني للقياس لإشراك الهيآت الخاصة، وجعل النصوص القانونية المتعلقة بالقياسة أو علم القياس مطابقة لقوانين القياسة المعمول بها في الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للمترولوجيا القانونية. وقال نبيل بنعبد الله إن مشروع القانون الثاني سيمكن من إيجاد أرضية ملائمة للبحث العلمي وإنعاش الاستثمار وتطوير البنيات التحتية للقياسة الوطنية وفي القطاع الصناعي.
وأضاف الناطق الرسمي باسم الحكومة بأن المجلس صادق أيضا على مشروعي مرسومين الأول يتعلق بتنفيذ القانون الخاص بنظام التبغ الخام والتبغ المصنع، وذلك تنفيذا لالتزام الدولة الرامي إلى رفع الاحتكارات ذات الطابع التجاري.
فيما يعدل الثاني المرسوم المتعلق بمنح أجرة تكميلية للمدرسين الباحثين في كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان، مقابل مهامهم الاستشفائية المرتبطة بمزاولة مهامهم، وذلك بغرض الرفع من مبالغ الأجرة التكميلية الممنوحة من طرف وزارة الصحة لأفراد هيأة الأساتذة الباحثين في الطب والصيدلة وطب الأسنان.
محمد عيادي