خمس دول جديدة الى طاولة اعضاء مجلس الامن الدولي غير الدائمين

تتنافس ست دول الخميس على خمس مقاعد للدول الاعضاء غير الدائمين في مجلس الامن الدولي التابع للامم المتحدة، اي الجهاز المكلف ضمان السلام والامن حول العالم.
كل عام، يجدد المجلس الذي يضم 15 عضوا، نصف المقاعد العشرة غير الدائمة، بحسب المناطق، في اقتراع سري في الجمعية العامة.
ويؤدي الفوز بمقعد في المجلس الى رفع وضع وتاثير اي بلد في الساحة الدبلوماسية، ولو ان الدول الخمس الدائمة العضوية التي تملك حق النقض (الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، بريطانيا) هي صاحبة القرار.
ويؤدي التنافس على هذه المقاعد الى حملات شرسة تستغرق اشهرا او سنوات من الضغط، قد تؤدي احيانا الى طرد سفير سيئ الحظ غداة التصويت.
وبالرغم من امتلاك المرشح الذي تختاره كتلته الاقليمية حظوظا اوفر غالبا ما تكون حاسمة، شرط حصوله على اغلبية الثلثين، اي 129 صوتا من 193 دولة عضوا، يمكن حصول مفاجات. ففي عام 2012 اطاحت لوكسمبورغ بفنلندا التي اعتبرت الاوفر حظا بفارق كبير، وفي عام 2013 عندما قررت السعودية عند انتخابها رفض المقعد، الذي احتلته الاردن.
هذا العام تبدو النتائج واضحة لثلاثة من المقاعد مبدئيا. فقد سبق ان اختارت الكتلة الافريقية انغولا للمرة الاولى في المجلس، والامر سيان لفنزويلا في اميركيا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، وماليزيا لدى كتلة اسيا-المحيط الهادئ. وستحل الدول الثلاث بالتوالي محل رواندا والارجنتين وكوريا الجنوبية.
وتتنافس ثلاث دول على مقعدي كتلة "اوروبا الغربية وغيرها" وهي اسبانيا وتركيا ونيوزيلندا. ويرى دبلوماسيون ان النتيجة غير محسومة، حيث ستعتمد اسبانيا على اصوات دول اميركا اللاتينية وتركيا على البلدان المسلمة. لكن نيوزيلندا قامت بحملة ناشطة ولم يبدر اي اعتراض على ترشحها.
ويحل البلدان الجديدان محل استراليا ولكسمبورغ لولاية من عامين تبدا في الاول من كانون الثاني/يناير 2015.
اما المقاعد الخمسة غير الدائمة الاخرى التي تجدد في العام المقبل فتحتلها حاليا تشاد وتشيلي والاردن وليتوانيا ونيجيريا.
في حال انضمام تركيا وماليزيا الى الاردن وتشاد فسيشمل الجلس اربع دول مسلمة وهو عدد قياسي تاريخي.
واعتبرت منظمة هيومن رايتس واتش ان فنزويلا قد تاتي تلقائيا "في الجهة السيئة" على مستوى الدفاع عن حقوق الانسان، على ما اوضح مدير شؤون الامم المتحدة فيها فيليب بولوبيون.
واوضح مدير منظمة يو ان واتش هيليل نوير ان الامر يشبه "تعيين مهووس باشعال الحرائق مديرا لقسم الاطفاء"، مذكرا بدعم نظام كراكاس للنظام السوري برئاسة بشار الاسد.
ويتساءل اخرون ان كان وجود تركيا المتاخمة لبلدين في حالة حرب والعضو في الحلف الاطلسي سيسهل او يعقد دور المجلس في سوريا او العراق او على مستوى النزاع الاسرائيلي الفلسطيني.
واعتبر دبلوماسي ان هذا الاستحقاق سينتج "مجلسا ستكون ادارته اكثر صعوبة"، فيما تواجه الامم المتحدة ازمات متعددة على غرار اختراق الجهاديين في سوريا والعراق ووباء ايبولا في افريقيا الغربية.
واشار اخرون على العكس الى ان المجلس يخضع لقرار الاعضاء الخمسة الدائمين وان الانقسامات ستبقى على حالها بين الغربيين من جهة والصين وروسيا من الجهة الاخرى بخصوص سوريا او اوكرانيا. فقد استخدمت بكين وموسكو حق النقض اربع مرات بخصوص قرارات غربية حول سوريا فيما تحول كل نقاش في مجلس الامن حول القرم او شرق اوكرانيا الى جدل عقيم.
لكن ينبغي عدم التسرع في الاستنتاجات بحسب دبلوماسيين. فانضمام رواندا لم يشل عمل الامم المتحدة في جمهورية الكونغو الديموقراطية فيما تعايشت الهند وباكستان على الطاولة نفسها عام 2012 بلا مشاكل حادة.
ويتحمل مجلس الامن الدولي مسؤولية اساسية هي الحفاظ على السلام والامن في العالم. ويحق له فرض عقوبات واجازة استخدام القوة العسكرية وهو يشرف على 16 مهمة سلام. وتعتبر قراراته واعلاناته ملزمة بالمبدأ، وينبغي لاقرارها الحصول على تسعة اصوات على الاقل من 15، من دون استخدام حق النقض.