وزارة الداخلية مطالبة بردع المخالفات وتحمل المسؤولية

تنطلق اليوم وإلى غاية 13 من الشهر الحالي عملية إيداع التصريحات للترشيح برسم انتخاب أعضاء مجلس النواب. ويعتبر القانون التنظيمي رقم 97 31 المتعلق بمجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه بموجب القانونين التنظيمين رقم 20 60 و 20 92 في مجموع مواده وكيل اللائحة المخاطب الوحيد بالنسبة للإدارة ووحده الذي يقوم بجميع الإجراءات القانونية المتعلقة باللائحة، وتنص المادة 20 من القانون المذكور على: "أن تودع التصريحات بالترشيح في ثلاث نظائر من طرف وكيل كل لائحة أو كل مرشح بنفسه بمقر العمالة أو الإقليم المعني".
فيما يخص الانتخابات على المستوى الوطني يجب أن يودع وكيل كل لائحة أو كل مرشح بنفسه بمقر كتابة اللجنة الوطنية للإحصاء المنصوص في المادة 97 التصريح بالترشيح في ثلاث نظائر داخل الآجال القانونية.
ويجب أن تتضمن لوائح المرشحين عددا من الأسماء يعادل عدد المقاعد الواجب شغلها.
كما يجب أن تحمل لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية إمضاءات المرشح أو المرشحين المصادق عليها وأن تبين فيها أسماء المرشحين الشخصية والعائلية وألقابهم إن كان لهم لقب وتواريخ وأماكن ولادتهم ومحلات سكناهم ومهنتهم والدائرة الانتخابية المعنية واللائحة الانتخابية المسجلين فيها وانتماؤهم السياسي عند الاقتضاء، ويتعين التنصيص على اسم المرشح الوكيل المكلف باللائحة وتسمية هذه اللائحة وترتيب المرشحين فيها. كما يجب أن تكون لوائح المرشحين أو الترشيحات الفردية مرفقة بنسخة من بطاقة السوابق لكل مرشح مسلمة من طرف الإدارة العامة للأمن الوطني منذ أقل من ثلاثة أشهر. ويجب أن يكون كل نظير من التصريح بالترشيح مصحوبا بصورة المرشح أو المرشحين.
يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف المترشحين ذوي انتماء سياسي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الهيئة السياسة التي تتقدم باسمها اللائحة أو المرشح.
كما يجب أن ترفق لوائح الترشيح أو التصريحات الفردية بالترشيح المقدمة من طرف الأشخاص بدون انتماء سياسي بما يلي:
أ نص مطبوع لبرامجهم،
ب بيان عن مصادر تمويل حملاتهم الانتخابية،
ج وثيقة تتضمن:
لائحة التوقيعات المصادق عليها تتضمن، عن كل مقعد من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية، مائة توقيع على الأقل منها 80% من التوقيعات لناخبين ينتمون للدائرة المذكورة و20% من التوقيعات لمنتخبي الجهة التابعة لها الدائرة الانتخابية المعنية، من بين أعضاء مجلسي البرلمان أو مجالس الجماعات المحلية أو الغرف المهنية أو من بينهم جميعا، وذلك بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدوائر الانتخابية المحلية.
لائحة التوقيعات المصادق عليها لخمسمائة عضو من أعضاء مجلسي البرلمان أو منتخبي مجالس الجماعات المحلية أو الغرف المهنية التابعة لنصف عدد جهات المملكة على الأقل أو من بينهم جميعا شرط ألا يقل عدد الموقعين في كل جهة عن 5% من عدد التوقيعات المطلوبة بالنسبة للترشيحات المقدمة برسم الدائرة الوطنية.
ولا يجوز لناخب أو لمنتخب أن يوقع لأكثر من لائحة ترشيح واحدة أو لأكثر من مرشح واحد بدون انتماء سياسي.
يجب أن تتضمن الوثيقة المشار إليها في البند (ج) أعلاه أرقام بطائق التعريف الوطنية للموقعين والهيئة التابعين لها أو اللائحة الانتخابية العامة المقيدين فيها وأن تكون موضوع إيداع واحد.
هذا ولا تقبل الترشيحات المتعددة بحيث إذا رشح الشخص نفسه في عدة لوائح فلا يجوز انتخابه في أي دائرة كما لا تقبل الترشيحات المودعة خلافا لأحكام المادة المذكورة.
وقد خلف تغيير نمط الاقتراع من الأحادي إلى اللائحي انعكاسات واضحة على بنية الأحزاب السياسية حيث عرف الكثير منها وعلى رأسها الأحزاب المشاركة في الحكومة مشاكل كبيرة وصراعات على تصدر وتزعم اللوائح الانتخابية وصلت إلى حد الانشقاقات والاستقالات والانسحابات والاحتجاجات أمام مقراتها المركزية، بالإضافة إلى انعكاساته المنتظرة على عموم الناخبين الذين تصل نسبة الأمية فيهم إلى 61% إذ من المرتقب أن يلاقوا صعوبات في التعرف على آليات الاقتراع المعتمدة بالأساس على الرموز.
ويرجع المتتبعون بإجماع أسباب ذلك كله إلى تأخر الحكومة في إصلاح القانون الانتخابي وطرحه في آخر فترة ولايتها.
وإذا كانت وزير الداخلية قد أوضح في اللقاء الصحفي الذي عقده بمقر وزارته صباح يوم الاثنين 2 شتنبر الجاري أن كل الأحزاب بدأت الحملة قبل أوانها فإن الإدارة مطالبة بردع المخالفات وتحمل المسؤولية والتأكيد على أن إعلان الترشيحات ليس هو إعلان الحملة الانتخابية وإعمال القانون من الآن.
محمد عيادي