إسبانيا تتبنى مشروعا بسبتة المحتلة يدعم استقلالية المدينة عن الامتداد المغربي

في خطوة نوعية أكدت الحكومة الإسبانية أنها تعد برنامجا لإعادة هيكلة مدينة سبته المحتلة على مستوى البنية التحتية وعلى المستوى الاقتصادي بهدف دعم استقلالية المدينة عن الامتداد المغربي.
وذكرت الصحف الإسبانية الصادرة قبل يومين ( ومنها جريدة الموندو وكذلك جريدة لاراثون) أن وزير الأشغال العامة في حكومة أثنار "خافيير أرينا" قال خلال زيارته التي قام بها إلى مدينة سبته المحتلة في الأيام القليلة الأخيرة أن حكومة "أثنار" قررت البدء في مشروع اقتصادي مهم يعطي نفسا جديدا ونظرة جديدة للحياة الاقتصادية والاجتماعية بالجيوب المحتلة. وأشار إلى أن الحكومة قررت تخصيص 71 مليون يورو لتمويل هذا المشروع الضخم.
وقال "أرينا" في تصريحات نشرتها الصحافة الإسبانية الأربعاء الأخير إن مشروع إعادة هيكلة مدينة سبته المحتلة كان موضوع مشاورات موسعة جرت قبل ثلاثة أشهر بين 8 وزراء والحكومة المحلية للمدينة المحتلة.
وأضاف المسؤول الإسباني أن المشاورات انبنت على أساس شرح المخطط الكامل لهذا المشروع سواء تعلق الأمر بالمستوى الاجتماعي أو المستوى الاقتصادي. وأوضح أنه غدا من الواجب "أسبنة" المدينتين بشكل كامل لأجل الاستغناء عن مصادر الاستمرار التي تعتمد عليها المدينة من خلال الامتداد الجغرافي للمغرب.
ويرتكز المشروع المزمع تنفيذه بالمدينة المحتلة على تحديث البنية الاقتصادية العامة الموجودة بسبتة المحتلة من خلال تحديث هياكلها والأجهزة التي تعتمد عليها, وكذلك تشجيع مبادرات خلق فرص العمل المؤقت لأجل التقليل من عدد البطالة الموجودة في صفوف ساكنة المدينة المحتلة, هذا بالإضافة إلى خلق بنية تجارية وصناعية على الطراز الحديث تجعل من المدينة المحتلة "مركزا صناعيا مهما".
وأبرز"أرينا" أن هذا المشروع يرتكز أيضا على تشجيع قطاع الاستثمار بشكل رئيس من خلال التخفيض التام والشامل للضرائب المرتبطة بهذا المجال, بحيث ستسمح هذه الخطة بتشجيع المبادرة الفردية و تنشيط الميناء البحري الذي تتوفر عليه المدينة.
ووصف المسؤول الإسباني هذا المشروع بكونه مشروعا "تاريخيا" يعد أحد أهم إنجازات حكومة "أثنار" خلال فترة وجودها على رأس السلطة في إسبانيا.
وتعد هذه الخطوة تكتيكا جديدا في استراتيجية الجارة الشمالية الهادفة لفصل اعتماد الجيوب المحتلة عن البلد الأم المغرب, بحيث أن كلا المدينتين المحتلتين يعتمدان بشكل رئيس على الخلفية المغربية, خاصة إذا تعلق الأمر بالتزويد بالماء الصالح للشرب.
على صعيد آخر, تأتي الخطوة الإسبانية الأخيرة في سياق الرد على الإجراء الذي أعلن المغرب عن القيام به بخصوص إنشاء مركب اقتصادي ضخم بالجهة القريبة من سبته المحتلة, والذي ذكرت بعض التحاليل وقتها أنه كان أحد الأسباب الرئيسية وراء اندلاع أزمة جزيرة "تورة" المغربية, بحيث أن سلطات مدريد رفضت أن يقدم المغرب على تلك الخطوة التي رأت فيها تهديدا حقيقيا للرواج الاقتصادي الذي يميز ميناء مليلية. هذا ومن المعلوم أنه لم يصدر أي رد فعل لحد عن المسؤولين المغاربة حول هذا الموضوع, الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الحكومة الإسبانية الجديد يعكس التناقض الذي يميز سياسة هذه الدولة اتجاه المغرب. ففي الوقت الذي يدعي فيه المسؤولون الإسبان رغبتهم في تحسين العلاقات مع المغرب كما حدث بعد الإعلان عن الحكومة الجديدة, يخرج أحد المسؤولين البارزين في الحكومة الإسبانية ليعلن رغبته في تكريس احتلال المدينتين عبر تبني مشروع يهدف إلى تقوية البنية الاقتصادية للمدينتين لتحقيق استقلال ذاتي عن المغرب الذي يتخوف الإسبان من إقدامه على التضييق على وجودهم الاستعماري بشتى الوسائل , ومن ضمنها محاصرة المدينتين المحتلتين.
أحمد حموش