اختتمت يوم الأربعاء بمدريد أشغال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجية المغربي السيد محمد بن عيسى ونظيرته الإسبانية آنا دي بالاثيو، بعد أن تميزت العلاقة المغربية الإسبانية بالتوتر مدة 14 شهرا ابتدأت بسحب المغرب لسفيره بمدريد في 27 أكتوبر 2001 احتجاجا على المواقف الإسبانية من الوحدة الترابية المغربية، وانتهاء بالاحتلال الإسباني لجزيرة تورة المغربية في يوليوز الماضي وسحب إسبانيا لسفيرها بالرباط. وتوج اللقاء الذي جمع بين الطرفين لمدة فاقت أربع ساعات، بإصدار بيان مشترك جاء فيه أن الوزيرين محمد بن عيسى وآنا دي بالاثيو اتفقا على إعطاء دفعة للعلاقات الثنائية ترتكز على أسس سليمة وواضحة ومنسجمة، وكذا تعزيز الحوار بين البلدين من أجل التطبيع الكامل لعلاقاتهما الثنائية. وجاء في البيان أن الوزيرين اللذين كانا مرفوقين في لقاء أول بالوزير المنتدب لدى وزير الخارجية المغربي السيد الطيب الفاسي الفهري، وكاتب الدولة الإسباني في الشؤون الخارجية السيد رامون خيل كاتاريس، ثم بالوفد المرافق لهما، في لقاء ثان قد قاما بجرد نقدي ومفصل لجميع القضايا والصعوبات بين البلدين، وقرر الطرفان "اعتماد مقاربة إيجابية للعلاقات بينهما تركز على المستقبل وتستند على حوار مدعم وصادق وعميق وشامل، يمكن من إعادة الثقة بين البلدين". وقال السيد محمد بن عيسى وزير الشؤون الخارجية المغربي، في تصريح خص به القناة الثانية مساء يوم الأربعاء: "الأجواء اتسمت بالصراحة والصدق. تناولنا مختلف الملفات العالقة بين البلدين، حددنا المواقف، واتفقنا على إقامة عدد من فرق العمل في المجالات السياسية، وكذلك فيما يتعلق بالقضايا القطاعية، مثلا قضية الهجرة، ليس فقط الهجرة السرية، ولكن الهجرة بصفة عامة، بما في ذلك قضية الجالية المغربية المقيمة في إسبانيا، وكذلك موضوع المياه الإقليمية وغيرها من الموضوعات". واتفق الجانبان كما نص على ذلك البيان المشترك الصادر عنهما، على عقد لقاء آخر في غضون الشهر القادم بالرباط، وجددا معا رغبتهما في الوصول إلى علاقات متميزة بينهما، تنبني على الاحترام المتبادل والثقة والمصالح المشتركة. وفي ذلك أضاف السيد بن عيسى "قلنا إن علينا أن نستشرف المستقبل، وأن نحاول جهد المستطاع استثمار ما اكتسبناه في الشراكة التاريخية الحضارية، وكذلك في التجارب التي سبقت في بناء مستقبل واضح، قائم على أسس عميقة مدروسة لا نترك فيها من سيأتي بعدنا من أحفادنا وأبنائنا معلقا". ولئن كانت الأنظار تتجه إلى اللقاء المغربي الإسباني، وهل سيسفر عن العودة المباشرة لسفيري البلدين إلى عملهما، فإن قراءة في البيان المشترك الصادر عن الطرفين وعن طبيعة النقاش الودي الذي دار بينهما تؤكد أن مسألة عودة السفيرين أصبحت في طريق التحقق، وأن المسألة فقط تحتاج إلى بعض الوقت، محاولة من الرباط ومدريد الدفع بتطبيع العلاقة بينهما بشكل جيد. وحول عودة السفيرين، خص السيد بن عيسى وكالة المغرب العربي للأنباء بتصريح جاء فيه: "لم نحدد موعدا لذلك، ولكننا قلنا بصريح العبارة إنه حينما يسقط السبب تسقط النتائج" موضحا أن استدعاء المغرب لسفيره بمدريد "جاء نتيجة ما أوصلنا إلى ما نحن فيه الآن". ومن جهة أخرى أعربت السيدة أنا بالاثيو عن ارتياحها للأجواء التي سادت اللقاء، وقالت: "إن أهمية الاجتماع تكمن في إقامة القنوات الضرورية للعلاقات الثنائية التي مرت من مرحلة دقيقة أخيرا". جدير بالذكر أن لقاء 11 دجنبر الذي جمع بمدريد بين رئيسي الدبلوماسية المغربية والإسبانية، لا يعدو أن يشكل نقطة البداية لسلسلة لقاءات أخرى، لمدارسة ما تم التطرق إليه في هذا اللقاء، كعودة السفيرين وبعض القضايا المتعلقة بالجانب الأمني والاقتصادي، ويبقى الملفان الكبيران: ملف الصحراء المغربية وملف سبتة ومليلية أهم الملفات التي ينتظر الطرف المغربي أن تبدي إسبانيا بشأنها تفهما وموقفا إيجابيا. وكانت إسبانيا في وقت سابق اشترطت لاستمرار الحوار بين إسبانيا والمغرب، سحب هذا الأخير من جدول أعماله ملف سبتة ومليلية، وهو ما لم تتمسك به في لقاء 11 دجنبر، حيث كان جدول اللقاء مفتوحا شمل كل القضايا العالقة، وهو ما يطرح استفسارا حول الموقف الإسباني من المدينتين المحتلتين، وهو استفسار ستجيب عنه اللقاءات القادمة ابتداء من لقاء يناير 2003 بالرباط. عبد الرحمان الخالدي
