من الهدي النبوي

المسلم الورع حاكم وقاض على نفسه ولو أفتاه الناس
عن أم سلمة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "انما أنا بشر، وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه، فإنما أقطع له قطعة من نار"متفق عليه
هذا حديث جليل يضع المسلم الورع حاكما وقاضيا وفقيها على نفسه ولو أفتاه الناس، يؤدبها ويزجرها على أخذ مظالم الآخرين، ولو حكم له القضاة العادلين، والفقهاء الورعين.
فهذا توجيه نبوي، لو طبق في حياتنا لقلت ملفات الدعاوى في رفوف المحاكم، وانتفت شهادات الزور بالمحاكم.
فالرسول الكريم صلى الله عليه، المؤيد بالوحي، يقر أنه في بعض تصرفاته كواحد من البشر لا يسلم من فئة تحتال على حقوق الناس، إذ يكون الرجل ألحن، أيأبلغ وأوضح وأبين في حجته، فيقضي له النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يستحقه، ولكن جزاء من أخذ شيئاً بغير حق هو النار، لأنه ظلم.
وفي حياة كل المجتمعات، تنتعش هذه الفئة، وتحترف هذه الوسيلة لأخذ حقوق الغير، سواء تم الأخذ من طريق القوة والقهر، أو عن طريق الخديعة والحيلة، أو عن طريق الرشوة، أو بواسطة اليمين الفاجرة.
فإذا كان الاختصام بين الناس سنة كونية، وفطرة ابتدأت مع قصة ابني آدم الأولين، فإن تقليل الظلم يبدأ باستحضار الرقابة الإلهية، التي لا تخفى عليها خافية في الأرض ولا في السماء، في عالم الغيب والشهادة، (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور).
معنى لحن الحجة
اللحن في الإعراب هو ضد الصواب، وإنما أراد به الكناية عن الشيء والتعريض بذكره، والعدول عن الإفصاح عنه على معنى قوله تعالى: (ولتعرفهم في لحن القول) في الحديث عن أسلوب المنافقين.
يقول أحد الشعراء:
ولقد وحيت لكم لكيما تفطنوا
ولحنت لحنا ليس بالمرتاب.
يقول الأستاذ محمد راتب النابلسي: لو أنك بذكاءٍ، وطلاقةٍ لسانٍ، وحجةٍ، وبيان، استطعت أن تنزع فتوى لصالحك، وحكماً لصالحك، ولم تكن محقاً، لا تنجو من عذاب الله، لعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فإذا قضيت له بشيء، فإنما أقضي له بقطعةٍ من النار، إذا كان النبي عليه الصلاة والسلام، لا يستطيع أن ينقذك من عذاب الله، أفيستطيع إنسانٌ آخر؟ أنظر إلى هذا الكلام ما أجمله.
الحكم العادل لا يكفي
كثيرا ما يربط الناس العدل في الأمور والقضايا بالقضاة وأولياء الأمور (علماء وأمراء)، ولكن الأصل هو سلوك وتصرف الإنسان ذاته، فهل عملية خرق قانون السير مثلا يرتبط بظلم الأضواء الثلاثة؟ وهل الاختصام الأسري بين الزوج والزوجة في إثبات حقوق ضمنها الشرع والقانون، مثل النفقة على الأطفال، يتطلب عبقرية القضاة والحكام المصلحين بينهما؟
جولة واحدة في المحاكم، ونظرة واحدة في سجلات الدعاوى، يبينان الظلم الذي يلحق الزوجة أو الأبناء أو من جهة مقابلة الزوج، الذي لم يحسن عرض قضيته أمام قاضي الأسرة، في قضايا لا تحتاج إلى حجج وأدلة، وكذلك الشأن في كثير من الخصومات.
إن وعي كل مسلم بما له وما عليه، وتسلح الحاكم بين المتخاصمين بفراسة اكتشاف الملحنين في القول، التي نبه إليها التوجيه النبوي، يقلل من أخذ حقوق الأخرين بظلم، وينظم معاملات الناس بعضهم بعضا، فما عسانا نفعل، هل نفوز بمتاع دنيوي زائل يتبعه عذاب أليم، أم نكتفي باستحضار الرقابة الإلهية في حقوق الناس، ويعوضنا الله خيرا؟
ع. لخلافة