بعد فضائح الإدارة الأمريكية..بوش يستهدف سوريا مجددا

قالت مصادر في البيت الأبيض والكونجرس الأمريكي: إن الرئيس جورج بوش يعتزم فرض عقوبات اقتصادية جديدة على سوريا قريبا بدعوى مساندتها لالإرهاب، وتقاعسها عن منع مقاتلين من دخول العراق. فيما أعلن وزير الخارجية السوري فاروق الشرع أن الدول العربية عازمة على التصدي للعقوبات الأمريكية ضد سوريا إذا ما وضعت قيد التطبيق.
ونقلت وكالة رويترز للأنباء أول أمس الإثنين عن المصادر الأمريكية - لم تكشف عن هويتها- قولها: من المتوقع أن يحد بوش من استثمارات شركات الطاقة الأمريكية في سوريا مستقبلا، ويمنع الطائرات السورية من السفر إلى الولايات المتحدة.
وأضافت المصادر ذاتها أنه من المتوقع أيضا أن يوقف بوش التعاملات التجارية مع الحكومة السورية، وأن يحظر الصادرات الأمريكية إلى سوريا عدا المواد الغذائية والأدوية.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن المتحدث باسم البيت الأبيض قوله: نريد أن نرى سوريا وقد غيرت سلوكها، هذه مسائل خطيرة، إننا نتجه نحو تطبيق القانون حول العقوبات على سوريا.
وأضاف: سبق أن طرحنا هواجسنا المتعلقة بالاستمرار في تطوير أسلحة الدمار الشامل (من قبل سوريا) ودعمها للإرهاب وعجزها عن الإشراف على حدودها مع العراق.
وكان مساعد وزير الخارجية الأمريكي ريتشارد أرميتاج قد وصف هذه العقوبات مطلع مايو 2004 بأنها حتمية، وستحصل الشهر الجاري .
وفي أول رد فعل سوري على تلك الأنباء أعلن وزير الخارجية فاروق الشرع أول أمس الإثنين أن الدول العربية عازمة على التصدي للعقوبات الأمريكية ضد سوريا إذا ما وضعت قيد التطبيق.
وقال الشرع في تصريحات للصحفيين بعد مشاركته في اجتماعات وزراء الخارجية العرب بالقاهرة: هناك موقف عربي واضح لمواجهة هذه العقوبات إذا ما طبقت، وتبنى وزراء الخارجية العرب قرارا بالإجماع يرفض هذه العقوبات.
وردا على الاتهامات الأمريكية بأن سوريا لا تتعاون في مكافحة الإرهاب أكد الشرع أن هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن سوريا وافقت مؤخرا على قرار لوزراء الخارجية العرب حول ضرورة مكافحة الإرهاب.
وكان بعض أعضاء الكونجرس قد شكوا فيما أسموه محاولة من بوش لاسترضاء دمشق بعدم تطبيق ما يعرف باسم قانون محاسبة سوريا.
وقال عضوا الكونجرس إليانيا روس ليهتينين النائبة الجمهورية عن فلوريدا وأليوت أنجل النائب الديمقراطي عن نيويورك: إنهما يعدان مشروع قرار لتشديد العقوبات على سوريا وإجراءات إضافية لإضعاف حكومتها وفرض عزلة عليها.
ودافعت حكومة بوش عن التأجيل قائلة: إنها في حاجة إلى الوقت لوضع خطة يكون لها تأثير حقيقي على دمشق.
ووقع الرئيس الأمريكي قانون محاسبة سوريا وسيادة لبنان في 2003-12-12 الذي يجيز للإدارة الأمريكية فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية على سوريا؛ بهدف تعزيز قدرة الولايات المتحدة على مباشرة سياسة خارجية فعالة كما تزعم واشنطن.
وينص القانون أيضا على منع تصدير منتجات التكنولوجيا رفيعة المستوى ذات الاستخدام المزدوج. ويجيز للبيت الأبيض تجميد الأرصدة السورية في الولايات المتحدة وإعادة النظر في حق التحليق في المجال الجوي الأمريكي للطائرات السورية. ولن يطبق بوش بالضرورة جميع العقوبات على الفور لكنه يستطيع تطبيقها تدريجيا