كثرت هذه الأيام شائعات كثيرة حول المجلس البلدي لأولاد تايمة، يصعب معها معرفة الصدق من الكذب، وأصبح الرأي العام المحلي يبحث عن حقيقة ما يجري داخل المجلس الذي صوت لفائدته، خاصة بعد التوافق الذي خرج به كل من حزب التجمع الوطني للأحرار وحزب العدالة والتنمية. ويلاحظ أيضا أن ردود فعل الأقلية المكونة من حزبين لم تتوقف بعد وظهرت أولى بوادرها في جلسة تكوين المكتب المسير، ثم تواصلت من خلال مناقشة الدورات وإجراء الحوارات الصحفية وإصدار بيانات وإرسال رسائل احتجاجية... وفي خضم هذه الحرب المعلنة من لدن الأقلية في المجلس، وفي خضم تساؤلات الرأي العام المحلي من أجل بحثه عن الحقيقة، وفي خضم تفاعلات حلول لجنة التفتيش ببلدية أولاد تايمة والإعلان عن أن تسليم السلط لم يتم بعد بالصيغة القانونية، والاختلالات المالية التي عرفها المجلس السابق، تستضيف التجديد في هذا الحوار الحاج محمد بوهدود بودلال، نائب رئيس جهة سوس ماسة درعة، وبرلماني في فريق التجمع الوطني للأحرار، ورئيس المجلس الحالي لبلدية تاونات، وفي ما يلي نص المقابلة: ما هو الشيء الذي كان من المفروض أن يتم قانونيا بينكم وبين الرئيس السابق ولم يتم؟ أولا أشكر جريدة التجديد على اهتمامها بنشاط المجلس البلدي، وكذلك بالعمل على تنوير الرأي العام المحلي حول ما يروج في بلدية أولاد تايمة، وما يقوم به المجلس البلدي بها، وانطلاقا من هذا السؤال أقول لكم بالنسبة لنا، كمجلس بلدي وكمكتب وكأغلبية مسيرة، مازلنا لم نتوصل بصيغة قانونية بملف تسليم السلط. لقد جاءنا كناش فيه عدد من البنود تحتوي على العتاد والآليات وممتلكات البلدية، عن طريق السلطة الوصية وليس عن طريق الرئيس السابق، وعند تفحصنا له لاحظنا أن فيه أمورا لا توجد أصلا وغير صالحة، وفيه آليات متلاشية، وحتى الآن تحفظنا على الكناش ولم نوقع عليه. ما هي ملاحظات سلطات الوصاية حول هذه الأمور التي عاينتموها؟ إن سلطات الوصاية طلبت منا أن نكتب إليها في الموضوع، ونحن قمنا بتسجيل ملاحظاتنا كتابة وتقييدها في المحضر، وننتظر من الرئيس السابق أن نوقع معه ومع السلطة الوصية بطريقة قانونية على هذه الأشياء، وإلى حد الساعة لم يقع أي تسليم للسلط. أشار السيد الباشا، في دورة فبراير ,2004 في رده على عملية تسليم السلط، إلى أن الرئيس السابق قام بالواجب، والرئيس الحالي قام بالواجب أيضا، فما تعليقكم على ذلك؟ نعم، أنا قمت بالواجب لأنني لم أمض على هذه الوثيقة، وثيقة تسليم السلط، لأن الأمور لم تخضع للمجريات القانونية... دائما في إطار دورة فبراير ،2004 راجت تعابير وكلمات غير أخلاقية صدرت عن الرئيس السابق وابنه وصلت إلى حد السب والشتم والقذف بألفاظ نابية، فهل قمتم بشيء من أجل رد الاعتبار وتطبيق القانون؟ في ما يخص دورة فبراير، فإن جمهورا غفيرا حضر الجلسة وتبين له من هو الطرف الذي يخل بالقانون ولا يحترم قوانين وآليات النقاش ومن هو الطرف غير المنضبط. ونحن سجلنا في المحضر كل ما راج من كلام سواء كان سلبيا أو إيجابيا، وبالطبع نحن كرئاسة لا نريد أن نحرم أي أحد من المناقشة، ونفتح المجال للجميع لكي يعبر عن رأيه وعن مواقفه نقطة بنقطة، وهذا من باب الديموقراطية والشفافية، لأننا نعتبر دورة المجلس منبرا ووسيلة أساسية يعبر فيها كل عضو وكل مستشار عن رأيه، والكيفية التي يرى بها مستقبل مشاريع البلدية. ومع الأسف، فإن الطرف الآخر، المحسوب على المعارضة، استغل هذه الفرصة التي أعطيناها له، واستغل هذه الأدبيات التي استعملناها معه، واستغل القانون من أجل خلق الفوضى والبلبلة والنطق بكلام غير لائق، والخروج عن الموضوع، وهو ما يؤثر على مداخلات الإخوة الآخرين الذين يتناولون الكلمات في المجلس. نحن تركنا هذا الفريق لكي يحكم عليه الجمهور، وبالطبع كان من الممكن أن نطبق القانون ضد كل من لم يحترم جدول الأعمال في نطاق المسموح به في المناقشة، ويمكننا استعمال الفصل 63 الذي قد يصل بالمخل بآداب المجلس إلى درجة الطرد، ولكننا لا نريد أن نذهب إلى هذا الحد. وأنتم لاحظتم أعضاء المكتب المسير من خلال حزبي التجمع الوطني للأحرار، وحزب العدالة والتنمية، إنهم لم يخلوا قط بأدبيات النقاش والحوار، ولم ينطقوا بكلام يكسر الحياء، كما لاحظتم على الطرف الآخر. ما تعليقكم على البيان الذي وزعته أقلية المجلس في قاعة البلدية أثناء انعقاد دورة أبريل؟ لاحظنا فعلا، في ما يخص دورة أبريل ,2004 مستشارا وبعض الأعوان، وزعوا بلاغات يشيرون فيها إلى بعض مواقفهم، وهذا شيء غير أخلاقي وغير قانوني، وقبل نهاية الدورة، لما وصلنا إلى نهاية جدول الأعمال، وشرعنا في تلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى صاحب الجلالة، غادر ما تبقى من فريق الأقلية القاعة ولم يحترموا حتى أدبيات الاستماع إلى برقية الولاء والإخلاص بمناسبة انعقاد الدورة. إن هذه الخروقات كلها وقعت والسلطة حاضرة، ونطلب منها أن تطبق القانون، وهذا يهمها أكثر من أي شخص آخر... ونحن بصدد تحرير رسالة إلى السلطات الوصية لكي تتحمل مسؤوليتها في هذه النقطة. تقول الأقلية داخل المجلس إن المكتب المسير أوقف المشاريع، وإن في رصيد البلدية أكثر من سبعمائة مليون سنتيم كفائض؟ بالنسبة لما يسمونه بالفائض، فإن كل واحد يفسره بالكيفية التي يراها، فهو ليس فائضا حقيقيا، أي أنه لم ينتج عن عقلنة في التدبير والاقتصاد الخاص بالبلدية، فأغلبية هذا المبلغ الذي ذكرتم برمج في مشاريع ولم تنجز، وتحولت فيما بعد إلى فائض، بمعنى أنها مشاريع لم تنفذ أو أحكام ضد البلدية ولم تؤد بعد، فهناك ما يناهز 200 مليون سنتيم من الأحكام في ذمة البلدية، وهو مبلغ هام. إن الفائض الحقيقي هوالمتمثل في عقلنة التدبير وحسن التسيير، هذا هوالذي نسميه نحن بالفائض. لقد اعتمد المجلس السابق مثلا بخصوص استعمال الهاتف 20 مليون سنتيم، واستهلك أكثر من 50 مليون سنتيم، وبخصوص المحروقات، اعتمد 700 ألف درهم، واستهلك أزيد من 900 ألف درهم، وفي السنة الماضية، في شهر واحد، تم اقتناء خمسة آلاف مصباح، نتساءل أين وزعت؟ هل هذا هوالاقتصاد وحسن التدبير عند المجلس السابق؟ أما نحن، فسيلاحظ الجميع كيف نقتصد إن شاء الله وكيف نوفر الفائض. وماذا عن لجنة التفتيش؟ إن أول شيء قررنا فعله، في بداية تسلمنا للمسؤولية، هو حصر ما لدينا في البلدية، وبعد ذلك، ولحجم الخروقات، طلبنا الافتحاص من السلطة الوصية، فأجابنا السيد العامل بتحديد القضايا التي سيتم فيها الافتحاص، كما طلب منا أن تكون المدة محصورة في سنة ,2003 فأجبناه وانتظرنا إلى أن جاءت دورة فبراير ,2004 التي تم فيها رفض الحساب الإداري، وعلى إثر ذلك طلبنا حضور المجلس الأعلى للحسابات أو لجنة للتفتيش، فاستجابت لنا الإدارة الوصية، فأوفدت لجنة التفتيش وقامت بافتحاص تقني ومالي، كما أنها قامت بزيارات ميدانية، وننتظر النتائج، خاصة وأن خروقات كثيرة أظهرها سوء تدبير المجلس السابق. ومن أمثلة هذه الخروقات ملف ملابس الأعوان، حيث تبين أن الأعوان لم يتسلموا ملابس العمل المخصصة لهم في ميزانية ,2003 رغم صرف مبلغ 70 ألف درهم باسم وتوقيع الرئيس السابق. وملف قطع الغيار، حيث إن الصفقة المتعلقة بقطع الغيار لم يتم تنفيذها فعليا، وإنما على الأوراق فقط، كما يثبت ذلك إشهاد المسؤول عن المستودع، ونتساءل ما مصير المبلغ الذي رصد لها... وهكذا الأمر مع ملفات أخرى مثل أطنان من الإسمنت التي سلمت لأشخاص خارج المدار الحضري لأولاد تايمة، وتجدر الإشارة إلى أن الغالبية العظمى من الإسمنت سلمت لأفراد منهم من يحمل صفة عضو في المجلس البلدي. أضف إلى هذا كله ملف العتاد التقني، وملف البنزين، وكل هذه الملفات ناقشناها في دورة فبراير ,2004 التي تابعتموها واستمعتم إلى حجم الخروقات التي كانت السبب في رفض الحساب الإداري، وزودنا بها كذلك أعضاء لجنة التفتيش، وفي التقرير الذي أعده المجلس الحالي وكذا محضر الدورة تثبيت لكل ما ذكرت. ابي القاسم محمد
