أمام المحكمة الإدارية بالرباط اليوم..أمازيغيون يقاضون الحكومة واللجنة الوطنية للتربية والتكوين

تنظر المحكمة الإدارية بالرباط اليوم في الدعوى التي رفعها عدد من النشطاء الأمازيغيين ضد الحكومة، بسبب ما تضمنه مقرر مادة التاريخ للسنة التاسعة من التعليم الأساسي من معطيات اعتبرها أصحاب الدعوى مسا بالهوية الأمازيغية. وكانت المحكمة قد أجلت النظر في القضية في الشهر الماضي بسبب عدم اسجابة وزير التربية الوطنية للدعوة التي وجهتها إليه المحكمة للحضور.
وكانت القضية قد بدأت مع محمد منيب صاحب كتابالظهير البربري أكبر أكذوبة سياسية في المغرب المعاصر عندما رفع دعوى قضائية بصفته الشخصية ضد وزير التربية الوطنية حول مقرر مادة التاريخ للسنة التاسعة من التعليم الأساسي، لتتسع اللائحة فيما بعد وينخرط فيهاعدد من الشخصيات في الحقل الجمعوي الأمازيغي والتعليم وأعضاء من المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية وجمعيات، وبلغ مجموع الأسماء نحو 300 شخصا.
وقال المحامي أحمد الدغرني الذي ينوب في القضية عن المدعين بين ثلاثة محامين آخرين لالتجديد أمس إن الكتاب المقرر لتلاميذ السنة التاسعة أساسي يستغل عقول التلاميذ لصالح فكر سياسي وإيديولوجيا معينة، بحيث إنه يذكر في فقرات عدة حزب الاستقلال بالاسم، وأضاف الدغرني أن الكتاب يوظف بعض الصور توظيفا سياسيا لصالح جهة معينة، إذ يتضمن 02 صورة محتكرة لوجوه محددة ولأحزاب، بينما حذف المقاومة القروية، كما أن صور المقاومين غير موجودة، وهذا من النقاط التي طعنا فيها بحدة لأن المغاربة لهم الحق جميعا في المساواة، مضيفا بأنمكانك في التاريخ لا يمكن شراؤه بالمال، وهؤلاء منحوا مواقع في التاريخ لأشخاص مجهولين، وقال الدغرني أيضا إن معدي الكتاب حاولوا أن يعكسوا صورة معينة للمقاومة ضد الاستعمار الفرنسي، حيث لخصوا المقاومة في الحركة السلمية التي ظهرت في الأربعينات وأهملوا المقاومة المسلحة التي تمتد لعقود، بل إن الكتاب يركز بشكل مفرط على إصلاح الحماية وليس المطالبة بالاستقلال، وقال الدغرني إن الكتابفيه دعاية لتيار ديني معين هو الحركة السلفية التقليدية، وفيه اتهام مجاني للطرق والزوايا حيث اتهمها بالتواطؤ مع الاستعمار
دون تمييز فيما بينها، وقال إنه لذلك انضمت الزاوية الوزانية بالريف إلى لائحة المدعين.
واتهم الدغرني في تصريحاتهللتجديد اللجنة المشرفة على وضع المقرر الدراسي بالنقل الحرفي لنص عن السياسة البربرية من كتاب فرنسي ويعكس صورة مشوهة وتوظيفا مغرضا لظهير 16 ماي 1930المعروف بالظهير البربري حسبما قال ، واعتبر أن الكتاب أساء إلى الوحدة الوطنية للمغاربة عندما تحدث عنالقبائل المصنفة بأنها بربرية نافيا أن يكون ذلك حقيقة علمية في المغرب، وكذا عند الحديث عن قبائل بريرية وقبائل غير بربرية في المغرب، معتبرا مثل هذا التمييزتمييزا عنصريا.
وحول المسؤول عما ورد في الكتاب، قال الدغرني إن المسؤولية موزعة بين الوزير الأول الذي هو رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية واللجنة الوطنية للتربية والتكوين ممثلة في المستشار مزيان بلفقيه. وقال الدغرني أنه لدى مناقشة القضية مع المسؤولين تبين بأن وزير التربية الوطنية ليس له علم بما في الكتاب المقرر رغم أن هذا الأخير يتضمن عبارةقررته وزارة التربية الوطنية.
وتطالب الجمعيات والشخصيات الأمازيغية التي رفعت الدعوى القضائية بسحب الكتاب من الأسواق، كما أنهم ينوون قريبا تعميم القضية بحيث تشمل المقررات الأخرى لمادة التاريخ في التعليم الابتدائي.
إدريس الكنبوري