مقترحات حول مشكل الصحراء بين الأمل والحذر

من المنتظر أن يحل اليوم بالرباط جيمس بيكر المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في زيارة تشمل المغرب والجزائر وانفصاليي البوليزاريو، حاملا مقترحات وتعديلات بشأن الحلول الممكنة
لقضية الصحراء المغربية.
وتأتي زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة جيمس بيكر إلى المغرب على بعد 15 يوما من انتهاء الولاية الإضافية لبعثة المينورسو بالصحراء المغربية في 31 يناير 2003، وإلقاء كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة تقريره في الموضوع بمجلس الأمن، وهو تقرير كشفت بعض الأوساط من داخل الأمم المتحدة أنه سيتجه نحو تغليب الحل الإنساني، وبتيسير سبل زيارات الأسرى المحتجزين بمخيمات تندوف، وسيعمل على تمديد ولاية المينورسو بالصحراء مرة أخرى.
وتترقب الأوساط السياسية بالمغرب وبباقي دول المغرب العربي أن تحمل زيارة بيكر حلولا من شأنها أن تدفع نحو حل قضية الصحراء، بما يضمن احترام بنود الاتفاق الإطار الذي قبل به المغرب وصادق عليه أعضاء مجلس الأمن، في حين رفضته الجزائر وجبهة البوليزاريو.
وكشفت بعض الأوساط المتابعة لملف الصحراء المغربية أن مقترحات جيمس بيكر الجديدة لا تخرج عما ذهبت إليه روسيا، التي تحرص على إعطاء الجزائر مكانة متميزة في حل القضية، وذلك بعد زيارة الجنرال محمد العماري لموسكو وتوقيعه على عقد شراء أسلحة بقيمة 2 مليار دولار.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن زيارة جيمس بيكر الحالية تتزامن مع إثارة نقاش داخلي بين الجزائر وجبهة البوليزاريو، ينص على أن حل قضية الصحراء يقضي بإشراك الجزائر فيه، باعتبارها حامية ومشاركة للمغرب في سيادته على أرضه، ومعنى هذا أن جبهة البوليزاريو ترغب في أن تكون بين حماية الجزائر وسيادة المغرب. وهو الأمر الذي لا يمكن أن تقبل به الرباط في حال الإعلان عنه إطلاقا.
وفي الملف المغربي الجزائري كشفت بعض المصادر أخيرا عن احتمال عقد قمة مغربية جزائرية تجمع الملك محمد السادس والرئيس بوتفليقة في مكان وزمان لم يتحددا بعد.
وذهبت الأسبوعية الفرنكوفونية "جون أفريك" إلى أن القمة سرعان ما يتحدد مكانها ووقتها بعد معرفة الخلاصة التي سيخرج بها بيكر من خلال زيارته الحالية، وأضافت المجلة أن هذا التقارب الذي لوحظ أخيرا بين الرباط والجزائر تجنده كل من فرنسا والولايات المتحدة الأمريكية.
وإذا كان بعض المحللين السياسيين ذهب إلى أن الزيارة الجديدة لجيمس بيكر قد تنعش الآمال بأن يجد ملف الصحراء حله في إطار سيادة المغرب، وبناء علاقة مغربية جزائرية تتجاوز هذا الموضوع الذي يشكل نقطة التوتر بين البلدين، بسبب الموقف الجزائري السلبي من وحدة المغرب الترابية، فإن فشل اجتماع وزراء خارجية دول المغرب العربي، الذي انعقد أخيرا بالجزائر واقتصارهم فقط بالحديث عن استعجال حل القضية، قد يجعل ذلك الترقب مشوبا بالحذر، وأن الحل المبتغى ليس المتناول مادامت مواقف الإدارة الأمريكية ليست واضحة تماما، لا سيما وأن علاقات واشنطن والجزائر شهدت في العام الماضي تقدما واضحا؛ كان من تفاصيله تزويد الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر بأسلحة أمريكية وزيارة عمل قام بها الرئيس بوتفليقة إلى البيت الأبيض، خاصة وأنه إلى حدود الساعة مازال المقترح الجزائري القاضي بتقسيم الصحراء المغربية بين المغرب وجبهة البوليزاريو واردا من ضمن الحلول الأربعة التي تقدم بها كوفي عنان لمجلس الأمن في السنة الماضية.
عبد الرحمان الخالدي