نجاح الديبلوماسية الأوروبية في طهران- بقلم ذ. فتح الله الكرناوي

خلال مهمة غير مسبوقة لوزراء خارجية ثلاث دول أوروبية هي فرنسا، المانيا، و إنكلترا بتاريخ 21 أكتوبر 2003 وافقت إيران على السماح بإجراء عمليات تفتيش أكثر صرامة لمنشآتها النووية، كما تعهدت بالشروع في تنفيذ البروتوكول الإضافي لاتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية لسنة 1997 والذي يسمح لخبراء و مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش فجائية للمنشآت النووية
هذا الخبر الذي تناقلته في عجالة قصاصات و كالات الأنباء الدولية، يعتبر وبحق انفراجا ونجاحا ديبلوماسيا حققه الوزراء الأوروبيون أمام بوادر أزمة كانت مرتقبة في علاقات إيران بالأمم المتحدة وبصفة خاصة مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تصنف إيران ضمن دائرة ما تصفه ب محور الشر.
ذلك أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد أصدرت بتاريخ 12 شتنبر 2003 قرارا دوليا تطالب فيه إيران بتقديم الدلائل على أن برنامجها النووي لا يخدم أهدافا عسكرية داخل أجل إنذاري أقصاه 31 أكتوبر 2003 و إلا أحالت الوكالة الملف النووي الإيراني على مجلس الأمن الدولي تطبيقا لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة الذرية.
احتمال عدم استجابة إيران لمطلب الوكالة الدولية بفتح منشآتها النووية لعمليات التفتيش الدولي داخل الأجل المذكور كانت له عواقب سياسية و عسكرية وخيمة تفاقم أزمات المنطقة وترفع وتيرة التصعيد بها عبر تدخل مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران دون استثناء احتمال شن غارات جوية أمريكية أو إسرائيلية وقائية على المنشآت النووية الإيرانية على غرار ما آل إليه المفاعل النووي العراقي سنة .1981
تفاديا لمأزق منطق المواجهة بين إيران و المجتمع الدولي و بخاصة الولايات المتحدة الأمريكية، بادر وزراء خارجية الدول الأوروبية بفتح حوار مع طهران تكلل بالإعلان عن بلورة اتفاق 21 اكتوبرالمشار إليه أعلاه و الذي قبلت بموجبه إيران الأمتثال لكل مساطر المراقبة الدولية على ابحاثها، تجاربها ومنشآتها النووية للتأكد من خلوها من أية أهداف عسكرية.
هذا الأتفاق يؤثر على الوضع في منطقة الشرق الأوسط، لأنه يجنب إيران حتمية تحمل عقوبات دولية يفرضها مجلس الأمن بمبادرة أمريكية كما يسحب من الإدارة الأمريكية عذر عدم التزام ايران بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لتنفيذ ضربات عسكرية وقائية ضد المنشآت الأيرانية وهي الضربات التي دشنتها اسرائيل سنة 1981 ضد العراق.
الاتفاق يؤثر كذلك على الدور المستقبلي للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي في الإسهام في حل الأزمات والمنازعات الدولية، فالحالة الإيرانية أبانت عن أن الدول الأوروبية التي تعتمد في منهجية تدخلها على ضرورة احترام المعاهدات الدولية و وجوب خضوع النظام الدولي للقانون، و على الاعتراف بمشروعية مطالب الدول الأخرى التي تقر لها بصفة المخاطب و ليس فقط التابع المنفذ، هذه الدول، فرنسا المانيا وانكلترا حققت في الحالة الايرانية مكسبا ديبلوماسيا يؤهلها للتعبير عن سياسة خارجية موحدة اتجاه القضايا التي تهدد الاستقرار الدولي.
فتح الله الكرناوي