اعتقال طلاب بالصين لدراستهم القرآن الكريم‎

اعتقلت سلطات إقليم سيانج يانج الصيني (تركستان الشرقية) معلمة من الأغلبية الإيغورية المسلمة و37 من طلابها بسبب دراستهم للقرآن الكريم، وما زال بعض الطلاب رهن الاحتجاز؛ حيث لا يستطيع الآباء دفع الكفالة الضخمة التي حددتها السلطات لاستعادة أبنائهم.
ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية الاثنين 15 8 2005 عن منظمة مؤتمر الإيغور الدولي الحقوقية التي تتخذ من ألمانيا مقرا لها أن المعلمة أمينان مومكسي 56 عاما كانت تعلم القرآن لطلاب تراوحت أعمارهم بين 7 أعوام و20 عاما بمنزلها عندما اقتحمته قوات الشرطة مطلع شهر أغسطس الجاري. وأضافت أن الشرطة ألقت القبض على الطلاب الذين يدرسون بالمرحلة الابتدائية والثانوية وما زال بعضهم رهن الاحتجاز حتى الآن، كما صادرت 23 نسخة من القرآن، و56 كراسة تتضمن شروحا له، إضافة إلى مخطوطة يدوية وبعض المواد المتعلقة بالدراسات الدينية. وذكرت المنظمة أن مومكسي تواجه تهم الحيازة غير المشروعة لمواد دينية ومعلومات تاريخية مثيرة للبلبلة، وأوضحت أنه تم منع المعلمة من توكيل محام عنها.ومن جانبها أكدت شرطية صينية أنباء الاعتقالات دون ذكر أسبابها، وقالت: القبض على مواطنين صينيين قضية داخلية، وليس بوسعنا الإفصاح عن السبب وراءها، وأضافت أن الصين تحظر جميع الأنشطة الدينية خارج سيطرة الدولة.من جهته دافع ديلكسات راكسيت الناطق باسم منظمة مؤتمر الإيغور الدولي عن حق المسلمين في دراسة القرآن الكريم، قائلا: كل ما كان يريده آباء الطلاب
هو تعليم أبنائهم القرآن أثناء إجازة الصيف. وأضاف أن السلطات أفرجت عن بعض الأطفال بعد قيام آبائهم بدفع الغرامات التي تراوحت بين 7000 و10000 يوان (بين 863 و1233 دولارا). واستطرد قائلا: بعض الآباء لا يستطيعون دفعها؛ فهم يعيشون في الريف، وعليهم أن يبيعوا أبقارهم لكي يستعيدوا أطفالهم. ولم يحدد عدد الأطفال الذين ما زالوا قيد الاعتقال حتى الآن. والإيغور هم أقلية تتحدث التركية، تضم حوالي 8 ملايين نسمة، موطنهم الأصلي هو إقليم سيانج يانج الغني بالبترول بشمال غرب الصين، الذي حصل على الاستقلال الذاتي عام ,1955 بالرغم من أن الغارات الصينية لم تتوقف عنه منذ ذلك الوقت، وتعتبرها جماعات حقوقية انتهاكات لحقوق الأقلية الإيغورية تحت مسمى مكافحة الإرهاب. وكان تقرير مشترك أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية ومنظمة حقوق الإنسان في الصين يوم 12 4 2005 قد اتهم الصين بشن حملة موسعة من القمع الديني ضد مسلمي الإيغور في تركستان الشرقية، وانتهاك حقوقهم الدينية والثقافية تحت ذريعة محاربة الحركات الانفصالية والإرهاب، مستغلة أجواء ما بعد هجمات 11 سبتمبر 2001 على الولايات المتحدة، وموجة قوانين مكافحة
الإرهاب التي سادت عددا من دول العالم. وأورد تقرير إبريل عددا من الانتهاكات ضد مسلمي تركستان الشرقية؛ حيث ذكر أن المسلمين الناشطين في المجالات الدينية السلمية يتعرضون للاعتقال والتعذيب والإعدام أحيانا، فضلا عن تعرض المسلمين عموما بالصين لمضايقات يومية، والتضييق عليهم فيما يتعلق بممارسة شعائرهم وأنشطتهم الدينية، وارتياد المدارس والمؤسسات الثقافية ودور النشر الإسلامية، وحتى ما يتعلق بمظهرهم العام. واتهم ناشطو حقوق الإيغور الإدارة الأمريكية التي كثيرا ما تتحدث عن اهتمامها بقضايا حقوق الإنسان بأنها تغمض عينيها عن الانتهاكات الصينية لحقوق الأقلية الإيغورية المسلمة. وتشير الإحصائيات إلى أن عدد المسلمين في الصين يصل إلى نحو 50 مليونا في دولة عدد سكانها مليار و200 مليون، في حين تقول مصادر مسلمة في الصين: إن عدد المسلمين يصل إلى 100 مليون.