وزارة الصحة قد تستنجد بأطباء أجانب لسد العجز الحاصل في الأطباء الاختصاصيين!؟

أقر مسؤول من وزارة الصحة بواقع الأزمة التي تعيشها الوزارة بسبب الخصاص في الموارد البشرية، كما لم ينف إمكانية اللجوء إلى الخبرة الطبية الأجنبية لسد الخصاص. وأرجع المسؤول ذاته، الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن الأزمة لا تعود أساسا إلى نتائج المغادرة الطوعية، بل إن الأمر يعود، إلى سوء تدبير ملف الصحة العمومية، وإلى غياب استراتيجية صحية تتجاوز التدبير الحكومي الظرفي.
وقد سبق لوزارة الصحة أن فتحت باب الترشيح في شتنبر الماضي من أجل توظيف أطباء اختصاصيين في العديد من المدن، منها بوعرفة وتاوريرت وكلميم والرشدية وميسور والداخلة وطاطا... إلا أن مديرية الموارد البشرية، لم تتلق سوى ملف واحد لطبيب متخرج من إحدى جامعات أوروبا الشرقية يبحث عن معادلة شهادته.
وأشارت مصادر من وزارة الصحة أن الوزارة بصدد دراسة إمكانية الالتجاء إلى الأطباء الأجانب من أجل سد الخصاص المستفحل في مجال الأطباء الاختصاصيين بالمغرب، لاسيما في العالم القروي. ولا تستبعد الوزارة أن يتم إبرام عقود عمل مع أطباء من أوروبا الشرقية، خاصة من بلغاريا. كما ذكرت مصادر أن وزارة الصحة بصدد عرض الاقتراح على أنظار الوزير الأول ووزير المالية من أجل الموافقة على الاقتراح.
التقديرات تشير إلى أن قطاع الصحة العمومية في حاجة ماسة إلى 9000 من الممرضين و 614 من الأطر الصحية و260 من الأطباء الاختصاصيين. وهو وضع يجعل المغرب مرشحا لكي يعيش أزمة التطبيب العام، هذا في الوقت الذي تتحدث فيه الحكومة عن نظام تعميم التغطية الصحية الأساسية.
وتعود أزمة الأطباء الاختصاصيين في المغرب إلى عاملين: الأول يعود إلى عدم تحمس معظم الأطباء للاشتغال في العالم القروي تحت ذريعة غياب الحوافز، كما أن شرط الاشتغال 8 سنوات في القطاع العام من قبل الأطباء الاختصاصيين المتخرجين من الجامعات لا يتم احترامه في جميع الأحوال. أما العامل الثاني فيرجع إلى انعكاسات المغادرة الطوعية على خريطة الموارد البشرية بقطاع الصحة.
فإضافة إلى الأزمة التي سببتها مغادرة 1183 ممرض لوظائفهم في القطاع، لا سيما في العالم القروي. فإن مغادرة 260 من الأطباء الاختصاصيين للقطاع العمومي أدت إلى حالة من العجز في بعض التخصصات المطلوبة. وهو ما ستكون له آثار وخيمة، حسب العديد من الدراسات، على وظيفة المؤسسة الصحية العمومية ببلادنا.