وحدها الحوادث ذات الدلالة الاستثنائية هي التي تلهب حماس المحلل السياسي حتى لو لم تحتل واجهة المشهد الإعلامي، وعندما تتجسس (إسرائيل) على أمريكا فمن الضروري أن نتوقف ونحاول فهم دلالات الموقف الذي يفترض ألا يحدث في ضوء المقولات السائدة في الخطاب السياسي العربي عن العلاقة بين أمريكا (وإسرائيل) والتي تتراوح بين الترويج الأعمى لمقولة أن (إسرائيل) تحكم أمريكا، والترديد الببغائي لخرافة أن العلاقة بينهما هي «العروة الأوثق» التي لا ثغرات فيها ولا مسافات ولا خلافات حيث «إسرائيل هي أمريكا» و«أمريكا هي إسرائيل»! لم تلبث الشكوك أن أخذت تساور أولئك المحررين حول احتمال تورّط هيئة «ربث نيوز» مع الموساد، ومن ثم أخذوا يطرحون الأسئلة باستمرار على «ديفد جيرجن» رئيس تحرير المجلة الذي سبق له أن كان مدير الاتصالات بالبيت الأبيض، لكنه أكّد لهم أن «شاميش» صحفي معروف ومحترم وأنه لا علاقة للموساد بالهيئة المذكورة. وفي فبراير 1987 تلقّت مجلة (يو. أس. نيوز...) معلومات من «دبث نيوز» مفادها أن الدافع لعملية إيران- كونترا لم يكن مصدره الحكومة الإسرائيلية بل الحكومة الإيرانية ذاتها، فطُلب من قسم الأخبار الخارجية في المجلة إعداد مقال افتتاحي يشرح بالتفصيل «لَسعة» الخميني لإدارة الرئيس ريغن، فلو صحّت المعلومات الواردة فيه (وأكثرها بعيد عن الصحة) فإنها تُبرّئ (إسرائيل) مما نسب إليها، وتصبح كالولايات المتحدة ضحيّة لدهاء الإيرانيين، وكما هو متوقّع فإن المقال أثار شكوك كثيرا من المحررين. وعندما تمّ إعداد مسودّة المقال أُرسل إثنان من هيئة تحرير المجلة وهما «ستيفن إمرسون ومِل إلفِن» إلى (إسرائيل) للتحقق من الوقائع التي وردت من «دِبث»، على أنهما عندما عادا قالا إنهما لم يستطيعا التحقق من تلك الوقائع وطلبا فكّ ارتباطهما بالمقال. وفي المراحل الأخيرة من إعداد المقال تمّ استدعاء «شاميش» من القدس وخُصّص له مكتب صغير لإنهاء التحقق من الوقائع الواردة فيه، وفي 30 مارس خصّصت المجلة عشر صفحات ل«لسعة الخميني الكبرى». وبالرغم من أن المقال يستشهد كثيراً بمراجع شرق أوسطية فإنه يخلو من أي إشارة إلى دور (إسرائيل) في عملية إيران- كونترا ولا يذكر على الإطلاق المصدر الرئيسي الإسرائيلي للمقال ولا كاتبه أو كاتبيه، وذلك لأن الذين أعدّوه رفضوا أي ارتباط به. وكان زكرمان دفع لهيئة «دبث نيوز» مبلغ 35.000 دولار ثمناً للمقال، وأصبحت «دبث» في الأسابيع والأشهر التالية بناءً على إصرار «زكرمان وجيرجن» المصدر الرئيسي لتغطية مجلة «يو. أس. نيوز...» لأخبار الشرق الأوسط، وعُيّن «شاميش» محرراً بالمراسلة في المجلة على إثر نشر المقال وذلك لتوفير غطاء له في حال التساؤل عن صدقه. ومنذ أن اشترى «زكرمان» مجلة «يو. أس. نيوز...» استقال منها نحو خمسين من المشاركين في إعدادها لأسباب أكثرها يتصل بعدم خبرته المهنية، وتصرفاته الدكتاتورية وانحيازه في كل ما يتعلّق (بإسرائيل)، وترك المجلة عدد من أعضاء هيئة التحرير بسبب المقال عن «لسعة» الخميني، وأصبح من الواضح أن المجلة فقدت استقلالها السابق في معالجة شؤون الشرق الأوسط. وقال أحد الذين تركوا المجلة: «لقد ترك الكثيرون منا العمل في المجلة لأنهم لم يريدوا الارتباط بمنشورة تستخدمها إسرائيل في تحريف المعلومات». وعندما سئل «جيرجن» عن استقالات أعضاء هيئة التحرير نفى أن يكون أحد منهم قد استقال بسبب المقال هذا بالرغم من أن عدداً من المستقيلين قالوا عكس ذلك، كما أكّد «جيرجن» أنه لا يزال يؤيّد كل ما جاء في المقال، وعندما سئل عن اتصالات «شاميش» بالمخابرات بدا عليه الاهتمام والحرج وظل يُحيلنا على «شاميش» بالقدس. وهكذا وبينما كان «بولارد» يقوم بفضح أسرار أمريكا العليا، وبينما كان المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية ومساعد كبير لرئيس الوزراء الإسرائيلي يزجّان البيت الأبيض في قضية إيران، كان الإسرائيليون على ما يبدو يتسللون إلى الصحافة الأمريكية للتضليل، وفي النهاية كان الشعب الأمريكي أو على الأقل أولئك الذين يقرؤون مجلة «يو. أس. نيوز...» هم الذين لُسعوا.
