في جوابه عن سؤال لفريق العدالة والتنمية حول حرمان بعض الموظفين من أداء صلاة الجمعة..بوسعيد الوزير المكلف بالقطاعات العامة: قدسية صلاة الجمعة مرعية في المناشير المنظمة لتوقيت العمل

استعان محمد بوسعيد الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة بالمفسر المالكي ابن عطية وبكتابه المحرر الوجيز للدفاع عن شرعية العمل يوم الجمعة، وقال الوزير إن حرمة اليوم المذكور ومكانتها في الشريعة الإسلامية مسألة متجذرة في الوجدان المغربي، ولا يمكن أن يزحزحها إقرار العمل في هذا اليوم، لأنه إقرار متطابق لمقتضيات الشرع، الذي ميز وقت الجمعة بالمتسع الزمني الكفيل بإقامة شعائرها وفق الوجه المطلوب عملا بقوله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خيرا لكم إن كنتم تعملون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون}.
وأضاف بوسعيد إن الآية الكريمة المذكورة وما نقله أكثر من واحد في إطار إجماع علماء الأمة، يوضح إباحة السعي لطلب المعاش بعد أداء صلاة الجمعة، ورفع الجناح عن ذلك، ينضاف إلى ذلك يتابع الوزير قول ابن عطية المالكي في تفسيره ( المحرر الوجيز ج15/1200): فانتشروا، اجمع الناس أن مقتضى هذا الأمر الإباحة وكذلك قوله تعالى: {وابتغوا من فضل الله} أنه الإباحة في طلب المعاش وأن ذلك مثل قوله تعالى: {وإذا حللتم فاصطادوا} أي إباحة الصيد بعد التحلل من الإحرام في موسم الحج .
وأوضح الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة في السياق نفسه، أن التشريع له مقصد في غاية السمو وهو تحرير الإنسان من سيطرة السوق عليه بانسحابه من خلال لحظات أداء صلاة الجمعة حتى إذا عاد إليه بعد أدائها كان السوق تحت سيطرته المعنوية.
من جهة أخرى أضاف الوزير بأن الحكومة راعت في المرسوم رقم 916,05,2 المتعلق بتحديد أيام ومواقيت العمل بالإدارة المصادق عليه في يوليوز2005 التمتع بالحق الديني المشروع دستوريا في أداء صلاة الجمعة في ظروف مناسبة وملائمة، من خلال إضافتها ساعة إلى نصف الساعة المخصصة للاستراحة في صيغة التوقيت المستمر، مؤكدا بأن قدسية صلاة الجمعة مرعية في المناشير المنظمة لتوقيت العمل .
الحبيب الشوباني نائب رئيس فريق العدالة والتنمية في تعقيبه، وفي إشارة منه إلى أن سؤال الفريق حول احترام قدسية أداء صلاة الجمعة بالنسبة للعاملين في الإدارات خاصها وعامها، لم يكن يعني شرعية العمل يوم الجمعة بقدر ما كان يعني صلاة الجمعة نفسها، وقال إن المشكلة كامنة عند قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة}، بمعنى هل تسمح الإجراءات المتخذة للمواطنين أينما كانوا في الإدارات العمومية، أو القطاع الخاص أن يؤدوا صلاتهم، ولفت الشوباني انتباه الوزير بوسعيد بالمناسبة لأمرين أساسيين متعلقين بموضوع سؤال الفريق .
الأول يهم ما درج عليه بعض المسؤولين سواء في القطاع العام أو الخاص من تنظيم أنشطة واستدعاء الموظفين لاجتماعات لا تراعي حرمة صلاة الجمعة وتوقيتها، وهي المسألة التي تؤكدها نوازل عديدة، الأمر الذي يطرح السؤال على الحكومة ماذا عملت لتنبه أولئك المسؤولين بأن يراعي حرمة صلاة الجمعة، حتى إذا قضيت يقول النائب ننتشر ونعود لأعمالنا.
والثاني وفي إطار التوقيت المستمر يتعلق بإشكال وصفه الشوباني بالحقيقي داخل قطاع التعليم الخصوصي حيث يوجد رجال تعليم وتلاميذ محرومين من صلاة الجمعة، مما يلزم بحل هذا الإشكال .