البرلمان التركي يناقش تعديلا دستوريا لتعزيز صلاحيات "أردوغان"

يباشر البرلمان التركي، يوم الاثنين 9 يناير 2017، مناقشة مشروع التعديل الدستوري الرامي إلى تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب اردوغان، تمهيدا لإقراره بعدما وافقت عليه لجنة برلمانية.
وينص مشروع التعديل الدستوري على نقل السلطة التنفيذية من رئيس الحكومة الى رئيس الدولة، كما قد يتيح لأردوغان عام 2014 البقاء في السلطة حتى 2029 بعد ثلاث ولايات على رأس الحكومة (2003-2014).
وفي حال إقرار النظام الرئاسي، فستكون هذه سابقة في الجمهورية التركية التي تعتمد حاليا دستورا يعود إلى ما بعد انقلاب 1980.
وستجري مناقشة النص الذي أقرته لجنة برلمانية قبيل نهاية 2016، على مرحلتين في الجمعية العامة للبرلمان في آلية تستغرق 13 الى 15 يوما، وفق ما أوردت "وكالة الأناضول للانباء".
وتثير مسألة تعزيز صلاحيات أردوغان مخاوف معارضيه الذين يتهمونه بسلوك منحى استبدادي وخاصة منذ محاولة الانقلاب الاخيرة في 15 يوليوز الماضي وحملة التطهير المكثفة التي تلتها.
لكن القيادة التركية تقول إن مثل هذا النظام ضروري لضمان الاستقرار على رأس الدولة وسيجعل النظام في تركيا شبيها بالأنظمة في دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.
وفي حال إقرار التعديل، لن يضطر الرئيس الى قطع روابطه بحزبه السياسي عند انتخابه، وستشمل صلاحياته تعيين الوزراء وإقالتهم، وسيكون له نائب رئيس أو أكثر، كما سيكون بوسعه إصدار مراسيم.
وينص التعديل على رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600 وتخفيض سن التأهل للترشح من 25 عاما الى 18 عاما.
وينبغي أن يحصل التعديل الدستوري على موافقة 330 نائبا على الاقل من أصل 550 من أجل طرحه في استفتاء شعبي
ويملك حزب العدالة والتنمية الحاكم، وحزب الحركة القومية الذي يدعم التعديل، معا 355 نائبا في البرلمان.
ويتعين بعد ذلك تنظيم الاستفتاء بعد 60 يوما من تصويت البرلمان، أي في نهاية مارس أو بداية أبريل 2017.
وكان زعيم الحركة القومية، دولت بهجلي، أعلن في مطلع يناير الجاري "سوف أصوت ب(نعم) على مشروع قانون الاصلاح الدستوري وسأفعل ذلك مجددا في الاستفتاء".
لكن الإصلاح الدستوري يواجه رفضا شديدا من حزب الشعوب الديموقراطي، أكبر الأحزاب المؤيدة للأكراد، وحزب الشعب الجمهوري الكمالي التوجه، وهما حزبان معارضان يتهمان أردوغان باغتنام حال الطوارئ المفروضة في البلد لتغيير النظام السياسي فيه.
وقال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري بولنت تزجان إن الاصلاح سيعيد الى "القصر" الصلاحيات التي جرد منها السلطان العثماني قبل قرن.