مشروع القانون رقم 0404 المتعلق بالسكنى والتعمير..غياب التنصيص على عقوبة لكافة المتدخلين

يقضي مشروع قانون رقم 0404 بسن أحكام تتعلق بالسكنى والتعمير، الذي تم إعداده بعد زلزال الحسيمة ويهدف هذا المشروع إلى إعادة النظر في نطاق تطبيق التشريع باعتماد معيار عدد السكان بدل المعيار الإداري والتمييز بين الجماعات التي يفوق عدد سكانها 25000 والتي يساوي أو يقل عن هذا العدد.التأسيس للتمفصل بين وثائق إعداد التراب الوطني ووثائق التعمير؛إلزام هذه الوثائق بالأخذ بعين الاعتبار الدراسات والخرائط الجيوتقنية وغيرها من الوثائق التي تحدد المناطق المهددة بالزلازل والفيضانات وغيرها من الأخطار إلزام تصاميم التهيئة بتخصيص حصة معينة للسكن الاجتماعي منخفض التكلفة (20%) وتفعيل هذا المقتضى باتفاقية بين الدولة والجماعات المحلية. أهم مستجدا ته: إحداث وثيقة جديدة تدعى مخطط التوجيه والتنمية، تعم كافة تراب الجماعات التي يقل عدد ساكنتها عن 000,25 نسمة، وتحدد التوجهات العامة لتنظيم المجال وكذا المناطق التي يجب تغطيتها بوثيقة تفصيلية تدعى تصميم توجيه التعمير وتعويض تصاميم التنمية بتصاميم توجيه التعمير. تعميم رخصة البناء على كافة مناطق المملكة واعتماد تسهيلات فيما يخص إدخال تغيير على المشاريع التي في طور الإنجاز و إقرار رخصة الهدم. تعميم تدخل المهنيين في البناء في مجموع التراب الوطني والتنصيص على إجبارية اعتماد دفتر للورش. إسناد مسؤولية المراقبة للعامل وتجريم تصرفات رؤساء المجالس الجماعية والموظفين العموميين. تشديد العقوبات واعتماد تراتبية حسب خطورة الأفعال و إقرار عقوبة الحبس. وقد وضع المشروع معايير تقنية للبناء واجراءات مشددة للحد من الفوضى والغش في هذا المجال، ونص على عقوبات مشددة على من يمنح رخصة للبناء دون مراعاة المعايير المنصوص عليها في القانون، وعقوبات قد تصل في بعض الأحيان الى ما بين 6 أشهر و4 سنوات حبسا وكذا غرامات تتراوح قيمتها ما بين 100.000 و 500.000 درهم، ونص المشروع على وجوب حصول كل عملية بناء على ترخيص مع منح السلطات المحلية الحق في هدم كلي أو جزئي لأي بناء يخالف المعايير. وقدم مشروع القانون رقم 04 ـ ،40 منذ دورة أبريل من سنة 2004 بعد نقاش وجدل داخل المجلس الحكومي. ولعل أهم الاختلالات التي يعرفها المشروع هو غياب الديموقراطية المحلية، إذ ينص على عقوبات في حق رؤساء الجماعات والمواطنين في حين يغفل التنصيص الصريح على عقوبة كافة المتدخلين من السلطة المحلية، كما أنه يتضمن عقوبات مرتفعة ومشددة، لدرجة أن الغرامة على البناء العشوائي قد تضاعف خمس مرات تكلفة البناء.