والي بنك المغرب: الباب لم يقفل نهائيا أمام الترخيص لبنوك إسلامية بالمغرب

نفى والي بنك المغرب صباح الثلاثاء 4 مارس 2008وجود قرار نهائي بعدم الترخيص لتأسيس بنوك إسلامية بالمغرب، وأوضح عبد اللطيف الجواهري خلال ندوة صحافية بمقر البنك، أن التوازن الحالي داخل النظام البنكي المغربي لا يسمح الآن بالترخيص لأبناك أجنبية لتقدم خدمات كلاسيكية، كتوزيع القروض، تفتقد لقيمة مضافة جديدة للبلاد من قبيل مد الشبكة البنكية للوسط القروي . وترك الجواهري الباب مفتوحا للترخيص لبنوك إسلامية مستقبلاً إذا ظهرت الحاجة إليها، وتوسع السوق المالي الوطني، سيما على الصعيد الخارجي، وقد جاءت توضيحات المسؤول الأول عن السياسة النقدية بالمغرب جوابا على تساؤل حول التمويلات البديلة التي انطلقت قبل شهور، وتعرف صعوبات مرتبطة بالجانب الجبائي. وحول ضعف الإقبال المسجل على اثنين من المنتجات البديلة المرخص لها (الإجارة والمرابحة)، دعا الوالي إلى التريث وإعطاء المزيد من الوقت لهذه التجربة، وعدم إعطاء أحكام مسبقة عليها، من قبيل وجود نية مبيتة ضد التمويلات البديلة تستهدفها، وأوضح الجواهري أن الجوانب الضريبية المتعلقة بالإيجار التمويلي (الليزنيغ) برفع الضريبة على القيمة المضافة من 01 إلى 02 % مفهومة وليست ضد المنتجات الجديدة، وذلك لضرورة تطبيق مبدأ المعاملات بالمثل (المساواة الضريبية إزاء المنتجات البديلة مقارنة بالكلاسيكية). وقال المتحدث للصحافيين إن نواة داخل بنك المغرب اشتغلت على موضوع التمويلات البديلة منذ أزيد من 3 سنوات، وهو ما يعني أن طرحها كان مبادرة داخلية وليس تحت أي ضغط على حد قوله، وأضاف أن الرغبة في إنجاح هذه المنتجات دفعت البنك إلى إحكام كافة حيثيات الإطار المنظم لها، محاسباتياً وجبائياً وغيرها، وذلك ليكون التعامل مع الزبناء حولها موحدا ومنسجما في الرباط كما في وجدة، وأضاف أنه كان للبنك يوم دراسي مع المجلس العلمي الأعلى حول الضوابط الشرعية لهذه التمويلات، وقد عبر هذا الأخير عن ارتياحه لما أنجز. يشار إلى أن الترخيص للتمويلات البديلة الثلاث تم السنة الماضية، وشرعت بعض الأبناك في تسويق اثنين منها، فيما أرجأ تسويق منتوج المشاركة إلى وقت لاحق، وينتظر بنك المغرب مرور فترة اختبارية على العمل بالتمويلات المطروحة قصد تقييمها، قبل الترخيص لمنتجات أخرى كالمضاربة.