الدرس البلجيكي - بقلم حسن بويخف

لقد نشط الإعلام الرسمي في المغرب، كما نشط غيره، في تتبع تطورات ملف بلعريج الإرهابي في بلجيكا. بل يمكن الجزم بأن الإعلام المغربي لم يجد نهاية الأسبوع الماضي متنفسا في ذلك الملف إلا من خلال تطوراته في الإعلام البلجيكي. وكثير من الأجوبة عن استفهامات المغاربة جاءت من بلجيكا. لقد استطاع المغاربة الكشف عن وجود الخلية الإرهابية لكن البلجيكيين كشفوا وجها آخر للملف لا يقل خطورة عن وجود الخلية الإرهابية نفسها. الانجاز المغربي كان نتيجة عمل اختلط فيه عمل المخابرات بعمل الأجهزة الأمنية والقضائية. عمل أثار حفيظة المنظمات الحقوقية ورجال القانون والإعلاميين. عمل أريد فيه للإعلام أن يتحول إلى مجرد ببغاء يردد الرواية الرسمية وينشر محاضر المخابرات ومحاضر الشرطة القضائية قبل أن يطلع عليها محاموا دفاع المشتبه فيهم أنفسهم. لقد شاعت على ألسن المسؤولين المغاربة تهديدات صريحة ومبطنة تستهدف ضمن من تستهدفهم وسائل الإعلام. ورفعت فزاعة التشكيك في الرواية الرسمية ونشط المسؤولون في بيان خطورة نقد تلك الرواية على اعتبار أن ذلك يدخل ضمن دعم الإرهاب وحمايته. والأغرب من ذلك كله الحديث على ضرورة إجراء تعديل في قانون الإرهاب لا شك أن الهدف منه فسح المجال أكثر لانتهاكات حقوق الإنسان والتضييق على الصحافة وكل ما من شأنه أن يشكك في الرواية الرسمية. وخلاصة مراد الداخلية ومن خلفها هو أن يردد الجميع ما قالته الوزارة الموقرة وإذا كان لابد من عمل إضافي فليكن شرحا في حواشي روايتها الرسمية. لقد كان المطلوب من الإعلام في المغرب أن يكون تابعا، داعما، مطبلا، ...وهذا يستبطن نظرة دونية للصحافة المغربية هذه النظرة التي تتأكد حين لا يجد وزير داخليتنا صحافة يحاورها غير الصحافة الأجنبية وتبرع بحوار مفصل على مجلة جون أفريك الفرنسية وسار بذلك على سنة الأولين حيث لم يجد حميدو العنكري، بعد أحداث 16 ماي الإرهابية، صحافة في وطنه وتوجه إلى لوفيكارو الفرنسية. وبالرجوع إلى بلجيكا نجد النقيض تماما. فالإعلام هو من أثار موضوع بلعيرج وهو من بحث واخترق جدار المخابرات الصلب وأخرج حقائق تحولت معها أجهزة الدولة إلى متهم. الإعلام هناك هو من يقود المعركة ضد الإرهاب والدولة وأجهزتها تستنير بإنجازات الإعلام المواطن والمستقل. الإعلام هناك يكشف ليس فقط مخالفات قانونية لجهات المخابرات بل يكشف ضعف تلك الأجهزة. يكشف كيف اخترقت تلك الأجهزة من طرف إرهابي. بل ويثير سؤال مصداقية أجهزة حماية أمن الدولة البلجيكية. لقد قام الإعلام الرسمي والمستقل بدوره الطبيعي المتمثل في الكشف عن الحقيقة وإعلانها. لم يبحث المسؤولون عن صحافة أجنبية للتعبير الحر عن روايتهم، ولم يندد وزير داخليتهم هناك بوسائل الإعلام. ولا حذرهم من مغبة ضرب مصداقية أكثر الأجهزة الأمنية حساسية في الدولة. ولا حاول أي واحد من المسؤولين طرح رواية يلزم بترديدها الجميع. بل بالعكس من ذلك تماما، سار الإعلام في الصف الأمامي، يزيل الأقنعة، ويكشف الحقيقة، وسارت أجهزة الدولة خلفه متأهبة، ليس للانقضاض عليه ولكن لتطبيق القانون وتصحيح الاختلالات. وهكذا فتح النقاش الحر و انتقل الجميع إلى الحديث عن إقالة المسؤول عن الجهاز الأمني المخترق والمطالبة بفتح تحقيق في الموضوع بل وطرح تعديل قانون الأمن نفسه. وهكذا ربحت بلجيكا على كل الواجهات في ملف بلعيرج في حين خسر المغرب مرة أخرى في امتحان الديمقراطية وعلى أكثر من مستوى.