أوروبا تنتقد بشدة قبول دعوى حظر العدالة التركي

انتقد مفوض شئون توسيع الاتحاد الأوروبي أولي رين بشدة يوم الاثنين 31 مارس 2008 موافقة المحكمة الدستورية في تركيا على قبول دعوى لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم ومنع العشرات من قياداته من ممارسة العمل السياسي. وقال رين في بيان: إن منع أو حل الأحزاب السياسية إجراء جذري لا يتعين اللجوء إليه إلا في أضيق الحدود.. ولا أرى مبررات لهذه القضية. وأشار إلى أنه سيقدم تقريرًا للمفوضية الأوروبية بشأن القضية الأربعاء المقبل، قائلاً: إنها تظهر خطأً منهجيًا في الإطار الدستوري لهذه الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي. وكان رين قد دعا قبل يومين القضاء التركي إلى أن يأخذ بالاعتبار مصالح تركيا على المدى البعيد، في إشارة إلى احتمال تعرض جهود تركيا للانضمام للتكتل الأوروبي إلى نكسة خطيرة إذا ما تعرض الحزب للحظر. ووافقت المحكمة الدستورية في تركيا اليوم على النظر بالدعوى التي تقدم بها المدعي العام التركي لحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم، ومنع رئيس الوزراء ورئيس الجمهورية ورئيس البرلمان السابق، من ممارسة العمل السياسي لمدة خمس سنوات. ومن المتوقع أن ترسل أوراق الدعوى إلى حزب العدالة والتنمية لإعداد دفاعه خلال شهرين بعد قبول المحكمة للدعوى . يأتي ذلك في حين تستمر الحكومة في مساعيها لتغيير بعض مواد الدستور للحد من صلاحيات المحكمة الدستورية وتجعل من حظر نشاط الأحزاب السياسية أمرًا صعبًا. ويحتاج حظر نشاط الأحزاب إلى أصوات 7 من أعضاء المحكمة الذين يبلغ عددهم 11 قاضيًا. وتجدر الإشارة إلى أن هذا السيناريو هو نفسه الذي حدث مع حزب الرفاه بزعامة نجم الدين أربكان، وأدى لعزلة عن السلطة. وينفي حزب العدالة والتنمية الحاكم الذي أعيد انتخابه العام الماضي الاتهامات الموجهة إليه بتقويض العلمانية، ويصف القضية بأنها هجوم على الديمقراطية. وكان الحزب اتخذ في الآونة الأخيرة خطوة تسمح بارتداء الحجاب في الجامعات، الأمر الذي أغضب المؤسسة العلمانية التي تضم الجيش بالإضافة إلى المحاكم.