تحفظات على أسماء أجل الإعلان عن هيأة الوقاية من الرشوة

كشف وزير تحديث القطاعات العامة محمد عبو لـ التجديد أن سبب تأخر الإعلان عن الهيأة المركزية للوقاية من الرشوة راجع إلى تحفظ السلطات على بعض الأسماء المقترحة لعضوية الهيئة، سواء من جانب ممثلي الحكومة أو ممثلي الهيئات المدنية، وأوضح محمد عبو في تصريح خص به التجديد الجمعة 4 أبريل 2008، على هامش اجتماع مجموعة العمل حول الوظيفة العمومية والنزاهة، أن الأسماء التي تم التحفظ عليها جرى استبدالها، وقد امتنع الوزير عن إعطاء تفاصيل أخرى حول ماهية التحفظات والأسماء المعنية. كما لم يلتزم المسؤول الحكومي بأي أفق زمني للإعلان عن الهيئة التي تضم في عضويتها 40 فردا، ويرجح أن يكون ذلك مرتبط بكون تنصيب رئيس الهيئة من صلاحيات جلالة الملك، ولم ينفي أو يؤكد عبو من جهة أخرى ما راج في بعض الصحف من أن عبد السلام بودارار مرشح بقوة لهذا المنصب. وكان الوزير نفسه قد أعلن تحت قبة البرلمان في آخر السنة الماضية أن تشكيلة الهيئة ستعلن عنها في غضون أسابيع قليلة، وبأن ستمثل المغرب بوصفه دولة عضو في مؤتمر الدول الأطراف في تفعيل الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد، والذي انعقد في يناير الماضي. تجدر الإشارة إلى أن الهيئة تضم في عضويتها ممثل واحد عن كل جمعية هيآت المحامين، وجامعة غرف التجارة والصناعة، وغرفة التوثيق، والهيئة الوطنية للعدول، والهيأة الوطنية للخبراء المحاسبين، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لأبناك المغرب، والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والجمعية الأكثر تمثيلا ضمن الجمعيات العاملة في مجال الوقاية من الرشوة، والنقابة الوطنية للصحافة. كما تضم في تركيبة الجمع العام ممثلا عن 16 وزارة، و13 أعضاء يختارهم الوزير الأول، 6 شخصيات من المجتمع المدني، و3 من الجمعيات العاملة في الرشوة، و4 من الأساتذة الباحثين المشهود لهم بالكفاءة في مجال مكافحة الرشوة...