حملة أمريكية ضد التمويل الإسلامي

حذرت منظمة أمريكية يمينية متشددة من ما سمته مخاطر التمويل الإسلامي، بزعم أنه يتضمن مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، منتقدة في الوقت ذاته المصارف والمؤسسات المالية الغربية والأمريكية لتبنيها لهذا النظام الذي تدعي إنه يساهم في دعم الإرهاب. وفي بيان لها، قالت منظمة الكونغرس الأمريكي من أجل الحقيقة اليمينية المتشددة: إن التمويل الإسلامي يتضمن مخاطر على الأمن القومي الأمريكي، ومخاطر مالية وقانونية على الولايات المتحدة والغرب، بحسب وكالة أمريكا إن أرابيك. وذكرت المنظمة الأمريكية في بيان لها: الإسلاميون يحاولون فرض التمويل المتوافق مع الشريعة على المؤسسات الغربية من أجل استخدام نقاط قوتنا المالية ضدنا. واعتبرت المنظمة اليمينية المعروفة بعدائها للعرب والمسلمين أن أخطر مشكلة في هذا التمويل أنه يضفي الشرعية والمؤسسية على قانون الشريعة الإسلامي، وهي عقيدة قانونية سياسية تتعارض بشكل عنيف مع القيم الغربية. وفيما يتعلق بالمخاطر التي يشكلها التمويل الإسلامي على الولايات المتحدة، أشار بيان المنظمة إلى أن المؤسسات المالية الغربية التي تتبنى هذا النظام تكون معرضة لدعاوى جنائية ومدنية تتعلق بالمساعدة والتحريض على الاضطرابات والدعم المادي للإرهاب، وتزوير الأوراق المالية، وخداع المستهلكين، والابتزاز، وانتهاكات تتعلق بمكافحة الاحتكار.... وأضافت أن أموال النفط التي تتراوح بين 1 و2 تريليون دولار سنويا، والتي تبحث عن استثمار لها، تدفع المؤسسات المالية إلى تبني التمويل المتوافق مع الشريعة دون حتى حد أدنى من التوافق القانوني. ونمت السوق المالية الإسلامية العالمية بنسبة 15 في المائة في كل من السنوات الثلاث الماضية، والآن تصل قيمة التعاملات إلى حوالي 700 مليار دولار في جميع أنحاء العالم. ويتوقع أن تنمو أصول هذه السوق لتصل إلى تريليون دولار بحلول عام ,2013 ويوجد حاليا نحو 300 مصرف ومؤسسة تمويلية إسلامية عبر العالم. وفي السياق ذاته، اتهمت المنظمة الجهات التي تقوم على التمويل الإسلامي بدعم الإرهاب من خلال التبرع بالعائد على الاستثمار إلى منظمات خيرية إسلامية. وقالت المنظمة: إن بعض المنظمات الخيرية تروج للجهاد وتدعم العمليات الانتحارية، مضيفة أن هذه الأرباح يمكن أن تصل إلى 6 في المائة من العائد على الاستثمار. وذكرت المنظمة اليمينية المتشددة أن فهم قانون الشريعة مكمل لفهم مخاطر التمويل المتوافق مع الشريعة. وزعمت المنظمة أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن ما بين 10 إلى 15 في المائة فقط من المسلمين حول العالم هم الذين يريدون الحياة في ظل نظام قانون إسلامي شامل يغطي جميع جوانب حياة المسلم، بما في ذلك الواجبات الدينية والاجتماعية والسياسية والعسكرية. ولفت بيان المنظمة إلى أن المصارف والمؤسسات المالية الأمريكية والغربية تقوم حاليا بدعم الهيئات التي تتعامل وفقا للشريعة. ومن بين هذه المصارف والمؤسسات، باركليز وداو جونز، وإتش إس بي سي، وسيتي بانك وغيرها.