بلقاسم بوطيب الخبير في التمويل الإسلامي: بريطانيا تسعى إلى أن تكون أكبر سوق للتمويل الإسلامي والمغرب يتحرج منه

شدد بلقاسم بوطيب الخبير في الأبناك الإسلامية أن لوبي بنكي بالمغرب حال دون الدعاية للتمويلات البديلة على نطاق كبير، ونبه المتحدث، خلال مائدة مستديرة نظمها مركز الدراسات والأبحاث عزيز بلال ليلة الخميس الماضي، إلى أن أكبر خطأ معرفي يرتكب هو إحداث تعارض بين النظام البنكي التقليدي والنظام المالي الإسلامي، في حين ـ يضيف بوطيب ـ أن مبدأ الاقتصاد الليبرالي هو ترك القرار للناس في التفضيل بين نظام بنكي عالمي قائم، ونظام يستجيب للمرجعية الإسلامية ومقتضيات الشريعة، وينسجم مع تربيتنا الدينية. وتساءل المتحدث، والذي شغل منصب المدير السابق للجانب الدولي في بنك دار المال الإسلامي أول مجموعة مالية إسلامية في العالم، فيما يشبه الاستنكار أظهرت التجارب نجاح تلك التمويلات في كل البلدان، فلماذا لا تنجح بالمغرب؟، موضحا أن المال في الإسلام ليس سلعة تباع وتشتري كما تفعل البنوك التقليدية، بل وسيلة للنمو وخلق الثروات، وبالتالي فالأبناك الإسلامية تمول المشاريع ولا تبيع المال، مما يجعلها شريكاً في السراء والضراء مع المستثمرين بخلاف البنوك التقليدية المغربية. واعتبر الخبير المالي أن البنوك الإسلامية تحمل أفضل إجابة لتطلعات المقاولات الصغرى والمتوسطة، وهي تستوعب المقصيين من النظام البنكي القائم، وعلى رأسهم ضعاف الحال، مضيفا أنه إذا لم نسارع إلى تأسيس بنك إسلامي في القريب، فربما تفرضه عليها مستقبلا دول تربطنا معها اتفاقيات للتبادل الحر كالولايات المتحدة الأمريكية أو أوروبا... وفي الوقت الذي يتحرج فيه البعض بالمغرب من الحديث عن تمويلات بنكية إسلامية أو بنوك إسلامية ـ يضيف بلقاسم ـ فإن رئيس الوزراء البريطاني يعلن عن نيته قبل أيام تحويل بلاده إلى أكبر سوق للتمويل الإسلامي في العالم، وأشار المتحدث إلى أن المغرب وليبيا هما البلدان الوحيدان عربيا وإسلاميا اللذين لا يتوفران على بنوك إسلامية.وبخلاف النفس الذي طبع تدخل بوطيب، دافع المدير المساعد بمديرية الدراسات ببنك المغرب عاصم العدوي عن سياسة البنك المركزي في الترخيص جزئيا لبعض التمويلات البديلة، موضحا أن المغرب رفض خيار إحداث نظام بنكي مزدوج (تقليدي/إسلامي)، لغياب خبرة شرعية تشرف على المعاملات المالية، فالمغرب معروف بعلماء العبادات وليس المعاملات المالية على حد قوله، فضلا عن غياب تراكم على المستوى المحاسباتي، وهو ما جعله يدافع عن سياسة بنك المغرب في إدخال التمويلات البديلة بشكل تدريجي. وأضاف أن الوقت مبكر لإعطاء تقييم أولي لأداء التمويلات البديلة، منبهاً على أن الأبناك لم تقم بالجهد الإشهاري المطلوب، زيادة على تحدي تكوين أطرها التجارية حول المنتجات الجديدة، قائلا: إن بنك المغرب يرافق الأبناك لدى مديرية الضرائب منذ 6 أشهر في عملية تسجيل العقارات والممتلكات تمهيداً لإعادة بيعها للزبناء في إطار عقود المرابحة والإجارة. وخلال تدخل في المائدة المستديرة، وصف حسن بوكرين وهو أستاذ اقتصاد مغربي مقيم بكندا، الاقتصاد الإسلامي بأنه مبني على مبدأ رأسمال المخاطر، وعلى إضفاء الطابع الاجتماعي على الاستثمار، وأشار إلى أن التجارب دلت على إمكانية تطبيق هذا الاقتصاد بما يتيح لشرائح واسعة لا سيما الفقراء ولوج سوق التمويل البنكي، مما ينعش مشاريعهم الصغرى التي تخلق العمل والثروة على المدى البعيد يضيف بوكرين.