استئناف محاكمة المتهمين في انهيار عمارة المنال بالقنيطرة

بدأت يوم الجمعة 17 أكتوبر 2008 أولى جلسات الاستئناف في قضية انهيار عمارة المنال التي كانت في طور البناء بالقنيطرة، والتي تسببت في وفاة 19 عاملا، وإصابة آخرين بعاهات مستديمة، وتشريد المئات من الأسر. وحسب مصادر مقربة من الملف، ستعرف جلسات المرحلة الاستئنافية العديد من المستجدات، حيث سيطالب الدفاع بحضور كل المسؤولين الإداريين الذين ثبت تورطهم من بعيد أوقريب عبر الوثائق التي سيدلي بها لاستجوابهم، مما قد يطيح ببعض المسؤولين الذين تغاضت المحكمة في مرحلتها الابتدائية عن التحقيق معهم واعتبارهم طرفا في الدعوى. من جهة أخرى، وفي محاولة للظهور في صورة التضامن مع ضحايا انهيار العمارة التحق أفراد من عائلة الصنهاجي صاحب المشروع، والمتهم الرئيسي في القضية، بالوقفة الاحتجاجية قبالة محكمة الاستئناف بالقنيطرة، حيث تفاجأ المتضررون بأن المقربين من الصنهاجي الذي كان قبل شهور عدوا لهم حسب تصريحات لهم لـالتجديد، يأتيهم بلافتات كتب عليها ما معناه نريد تحقيق العدالة والإفراج على المعتقلين. وأثار الضحايا من خلال تصريحاتهم أن لا أحد سواء من السلطة أو من أصحاب المشروع قد تذكر أطفالنا اليتامى خلال شهر رمضان، أو بمناسبة الدخول المدرسي، واليوم يريدون أن نتضامن معهم للتأثير على الرأي العام وكذا على مجرى المحاكمة. يذكر أن دفاع المتهمين سيدلي بوثائق تعود إلى سنة 1945و ,1991 تثبت أن الأرض غير صالحة للبناء عليها، كما سبق لـالتجديد أن نشرت خلاصة تقرير يثبت أن العديد من الجهات الإدارية تتحمل مسؤولية ما حدث وما يمكن أن يحدث في المشاريع المستقبلية للإعمار، وهي حسب التقرير: الوكالة الحضرية بمدينة القنيطرة، ولاية المدينة، المجلس البلدي ومجموعة مؤسسات العمران. كما أنه سبق لمستثمرين إماراتيين أن تقدموا بطلب الاستفادة من الأرض إلا أن الجهات المسؤولة رفضت طلبهم بعلة عدم صلاحيتها للبناء.