جامع المعتصم : مدونة الانتخابات تحمل تراجعات ولن تحد من الفساد الانتخابي

أحيل على البرلمان بمجلسيه مشروع مدونة الانتخابات المرتبطة بالانتخابات الجماعية ,2009 ما هي الرهانات المفروض أن تستجيب لها هذه المدونة من وجهة نظركم؟ الرهان الأساسي الذي كان ينبغي أن يكون هاجسا رئيسيا في مشروع مدونة الانتخابات الجديدة، التي أحيلت على البرلمان بمجلسيه، هو أن تكون أداة في فرز مؤسسات منتخبة ذات مصداقية، وتمثل حقيقة إرادة المواطنين الناخبين، وقريبة منهم، وطبعا فإن هذا يرتكز على وضع إطار قانون جديد، ولوائح انتخابية جديدة، وتقوم على اعتماد الإقامة في التصويت وليس السكن، واعتماد بطاقة التعريف الوطنية في التصويت، وأيضا، تقوم على نظام اقتراع شفاف وواضح، ويعمم أولا نظام اللوائح، ويرتقي إلى اعتماد نظام عتبة مناسبة، لتحقيق تمثيلية نوعية للهيئات السياسية ذات الوجود الحقيقي على مستوى الجماعات المحلية. الملاحظ أن المشروع لم يأت بتغييرات جوهرية على ثلاث مستويات؛ نظام الاقتراع، والعتبة ومحاربة البلقنة والفساد الانتخابي، ما تعليقكم؟ كما قلت لك؛ فإن الرهانات التي كان من المفروض في مشروع المدونة أن تستجيب لها، لم ترتق إليها، وبالتالي سنبقى أمام لوائح انتخابية يشوبها خلل كبير جدا، وتحمل اختلالات عميقة منذ 1992 إلى اليوم، أي منذ عهد إدريس البصري، وفي الوقت نفسه نظام انتخابي يكرس البلقنة، وما جاءت به الحكومة مجرد رتوشات بسيطة، وما يتعلق ببعض الإجراءات الإيجابية؛ مثل اعتماد الإقامة في التصويت بدل السكن الأصلي، وتكليف القانوني للسلطة المحلية بإعداد اللوائح الانتخابية بدل المجالس الانتخابية مجرد تعديلات جزئية، ولن تغير أي شيء في العمق من الفساد الانتخابي، وولن تفيد في شيء في استرجاع ثقة المواطنين في العمل السياسي. فقد جاءت بتعديلات طفيفة جدا، لكنها، وهذا هو المهم، تحمل تراجعات، فالجماعات التي سيتم فيها انتخاب نظام اللائحة سيرفع من 25 ألف نسمة إلى 35 ألف نسمة، وهذا تراجع عن نظام اللائحة، إلى نظام الاقتراع الفردي، ناهيك عن الاختلالات التي تعرفها الانتخابات في المغرب عادة من استعمال الأموال الحرام والتزوير والسمسرة، وغيرها من المظاهر السلبية، والتي لا تتضمن المدونة أية إجراءات لمواجهتها. الملاحظ في هذا السياق هو أن بعض الأحزاب الكبرى التي ظلت تطالب بتعميم نظام اللائحة تراجعت عنه لصالح الاقتراع الفردي، بحجة أنه في الانتخابات الجماعية يكون المواطن أقرب من المنتخب، وهو ما استندت عليه الحكومة في بلورة المشروع الجديد، ما رأيك؟ أعتبر هذه التعديلات التي جاءت بها مدونة الانتخابات، تبرز مدى تمزق الأغلبية الحكومية، وليس هنالك اتفاق على هذه الإصلاحات، بقدر ما هنالك اتفاق على كيفية محاولة منع المعارضة ومحاصرتها، لكي لا تستفيد من هذه الانتخابات، ومن نظام انتخابي مريح، بل تبحث فقط عن كيفية احتفاظها كأحزاب مشكلة للأغلبية برصيد في اللوائح الانتخابية القديمة، بما في ذلك الرصيد من الاختلالات عميقة. خاصة وأن هذه الأحزاب لا تتورع عن ترشيح من يستخدمون الأموال للحصول على مقعد، ولذلك، فأنا أعتبر أن هذا المشروع لا يجسد وحدة الأغلبية بقدر ما يجسد تمزقها، وإن كانت تتفق فقط في حرمان المغرب من نظام انتخابي شفاف. ولا تخفى الخلفية السياسية لهذا المشروع، الذي يرمي إلى حرمان العدالة والتنمية من نظام انتخابي شفاف، وإن كان العدالة والتنمية يدافع على نظام انتخابي فليس بخلفية النظام الذي يستفيد منه، بل من أجل أن يستفيد منه الوطن، ومن أجل يفرز لنا مؤسسات منتخبة شفافة وقوية وذات مصداقية وتعبر عن توجهات الناخبين الحقيقية. نائب رئيس مجلس مدينة سلا وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية