إنشاء مؤسسات موازية.. الحل الذي سينجح الصلح

حسمت رئيسة قسم قضاء الأسرة بالبيضاء وعضو اللجنة الملكية للمدونة زهور الحر منذ ثلاث سنوات في مدى نجاعة مسطرة الصلح التي وضعتها المدونة عندما قالت في تصريحات صحفية وجدنا عند التطبيق العملي للمدونة أنه من الصعب على القاضي في الطلاق أن يوازي بين تطبيق القانون، وفي نفس الوقت القيام بعملية الصلح التي تحتاج لتقنيات عالية وخبرة واسعة وطول النفس؛ لذلك كنت أفضل أن تكون هناك هيئة أو مؤسسة أخرى تقوم بمهمة الوساطة والصلح بين الزوجين. المؤسسات الموازية هي الحل الذي قدمته زهورالحر ومعها رجال القانون وفاعلون جمعويون وباحثون في قضايا الاسرة، من أجل الحفاظ على الأسرة من التفكك والانهيار ورأب الصدع الذي ينال من هذه العلاقة، فكثير من العلاقات الزوجية التي شارفت على الكسر تمكن وسطاء من بعد أن حكموا بين الطرفين من إنقاذها. وتدخل المؤسسات الموازية وبخاصة مراكز الاستماع أثبت نجاعته، خاصة وأن كثير من الأزواج لا يكونون واضحين وصريحين أمام القاضي، ويخافون في حال إذا تكلموا وصرحوا بوضعهم، أن تستعمل هذه الاعترافات وهذه التصريحات ضدهم في القضية، في حين أنهم وأمام مراكز الاستماع يبوحون بكل شيء بكل اطمئنان راحة ودون خوف من العواقب القانوية لكل ما قالوه على اعتبار أن أدوار هذه المراكز استشارية وإرشادية وليست قانونية. فمثلا عندما يعترف الزوج مثلا بأنه يتناول الخمر أو أنه أمام المحكمة، فإن هذه المعلومات ستستعمل ضده في الحكم أما في مركز الاستماع فيمكنه الاعتراف بكل شيئ دون حرج ودون خوف من استغلال ما تفوه به ضده. في الدار البيضاء يوجه كثير من القضاة أصحاب الملفات المعروضة الراغبين في إنهاء العلاقة الزوجية بالطلاق إلى جمعيات ومراكز الاستماع في محاولة لانقاذ ما يمكن إنقاذه، وقبل أن يتخذ القاضي قراره النهائي في الملف. من هذه المؤسسات والهيئات نسلط الضوء على نموذجين يشاركان فعليا وبأثر محدود في لملمة شظايا الأسرة والحفاظ على كيانها من لحظات الغضب والتشنج، ويمكن تفعيل أدوارهما لتكونا إلى جانب القضاء أطرافا تحافظ على شمل الأسرة وتقدم الإجابات والحلول لما استعصى على الزوجين لوحدهما حله وتجاوزه.