حصيلة إصلاح الحقل الديني

توقف مصطفى الخلفي، عضو المكتب التنفيذي للحركة في مداخلته، عند مرتكزات حركة التوحيد والإصلاح في تعاطيها مع الشأن الديني، مبرزا أولها في تأكيد الحركة على مرجعية إمارة المؤمنين في عملية الإصلاح، ذلك أن الحركة، يقول الخلفي، تنظر إلى إمارة المؤمنين على أساس أنها وظيفة دينية وليس صفة فقط ترتبط بها قيادة إصلاح الحقل الديني. أما المرتكز الثاني فهو مبدأ دعم الجبهة الدينية التي تقصد بها كل العاملين في حقل العمل الإسلامي، رسميا وشعبيا، والحركة تنطلق في ذلك ، يقول الخلفي، من مبدأ الولاء والنصرة والنصح، وتسعى إلى التوحيد والتضامن والدعم والتعاون. في حين يتمثل المرتكز الثالث في التجديد والاجتهاد في إطار أصول المذهب المالكي إذ أن ثقافة الانحطاط التي ورثها المسلمون لا يمكن تجاوزها سوى بالتجديد المتواصل في الفهم الديني، بما يسهم في تحقيق النهضة الشاملة للوطن والأمة، فضلا عن ارتباط ذلك بصيانة الوحدة المذهبية للمغرب والتي تمثل مكسبا تبلور مع التطور التاريخي للمجتمع المغربي، ويتمثل المرتكز الرابع في صيانة التمايز الوظيفي بين الحقل الديني والسياسي بما يمنع تحزيب الحقل الديني، وأكد في هذا السياق أن الحركة كانت سباقة في دعوتها إلى منع تحزيب المساجد مثلا، على أساس أنها ليست مجالا للتنافس الانتخابي، وفي معرض رده أبرز أن منطق الضبط من أجل التنظيم مطلوب لأن بديله هو الفوضى لكن المرفوض هو استعماله للإضعاف، وسبق للندوة أن انطلقت بعرض للباحث مصطفى الخلفي في موضوع المستجدات القانونية والمؤسساتية والبرنامجية التي شهدها للحقل الديني والتي كشفت حصول تغييرات متعددة. هذا، وميز محمد ضريف، باحث متخصص في الحركة الإسلامية، بين هيكلة، وتدبير، وإصلاح الحقل الديني، وأكد بناء على ذلك أن ما تقوم به وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لا يتعدى أن يكون هيكلة للحقل الديني، وبخصوص سياسة المنتهجة في هذا المجال، قال ضريف إن ثمة خصائص ميّزت أداء الدولة منذ ,2002 منها: تراجع قيمة التوافق بإدماج التصوف في الخطاب الرسمي للدولة، بعدما كانت السلطة الحاكمة تعمل بمنطق تحقيق التعايش بين رجال التصوف ومؤسسة العلماء منذ السلطان مولى سليمان، أما الخاصية الثانية فتتعلق بهيمنة البعد الأمني، وأكد المتحدث أن إصدار فتوى-بيان المجلس العلمي الأعلى ضد الشيخ محمد المغراوي مثلا، أعطى شرعية لتصرفات وزارة الداخلية التي كانت منافية للقانون، وكشف ضريف أنه إذا كانت وزارة الاوقاف تعتقد أنها نجحت لحد الآن في عملها، فإن التقرير الأول للمعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية أكد عكس ذلك، بتنبيهه إلى خطورة تنامي المد الشيعي في المغرب. في السياق ذاته، أكد حميد بحكاك، باحث في العلوم السياسية، أن سياسة الحقل الديني مرت بمراحل، بدء من سيطرة المنطق الأمني في الإصلاحات التي تمت في الثمانينات، إلى استعمال منطق الحوار من خلال دورات الجامعة الصيفية في بداية التسعينات، والتي بسببها دخلت مفاهيم جديدة إلى الخطاب الرسمي، مثل الوسطية والاعتدال والصحوة، وانتهاء بالإصلاحات التي تمت في عهد الملك محمد السادس، الذي أعلن منذ البداية عن سياسة شاملة للحقل الديني، وأكد بحكاك أن أهداف سياسة الحقل الديني تسعى من جهة إلى ضبط التوازنات بين مكونات هذا الحقل من حركة إسلامية وصوفية وسلفية. كما تعمل من أجل توظيف الخلافات بين تلك الأطراف للسيطرة والتحكم. فضلا عن حماية الخصوصية الدينية للمغرب.