القصة الكاملة لفتاة سقطت في حبال شبكة للدعارة

حنان شابة متزوجة في ربيعها الثالث والعشرين، وأم لثلاثة أطفال، وجهها الشاحب يفضح الأمراض الكثيرة التي تسكن جسدها المترهل، فرغم أنها في أوج شبابها إلا أن كثرة الأمراض التناسلية التي أصابتها جعلتها تبدو وكأنها تعيش خريف حياتها، ترى أن بيت زوجية ولو في بلد غريب وبعيد مثل السعودية أفضل لها بكثير من الحياة في جحيم الدعارة الذي بدأته وهي في سن مبكرة. فتيات مغربيات للدعارة في الخليج وسوريا وإسرائيل أثارت العديد من الصحف الوطنية ـ ومنها التجديد ـ والعالمية في مرات سابقة متعددة قضية باتت تشغل الجهات المختصة في المغرب وهي قضية عمل العديد من الفتيات المغربيات في الدعارة في الخليج وسوريا وإسرائيل، حيث تم الكشف عن تقارير سرية للوجه الآخر لملف الدعارة المغربية بالوطن العربي. وتشير تلك الصحف إلى أن المردود المادي الذي تدره تجارة العمليات المشبوهة في مجال الدعارة على أصحابها ملايير السنتيمات، ناتجة عن تعاملات بين أفراد الشبكة والمتاجرة في فتيات المغرب، في دول الإمارات والكويت وسوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد الفتيات المغربيات عليها، حيث يسافرن بغرض العمل في فنادق ذات تصنيف عالي، لكن لدى وصولهن إلى هناك يتم سحب جواز سفرهن، ويشغلن في دور مخصصة للدعارة، وكذا في بعض المراقص، خاصة بالعاصمة دمشق. المثير في الموضوع، حسب ماكشفت عنه العديد من الوقائع، هو الوجهة الجديدة التي أصبحت تستقطب الفتيات المغربيات، حيث أضحى الكيان الصهيوني يعرف هو كذلك توافد فتيات مغربيات للعمل في مجال الدعارة، حيث تم تسجيل وفود حوالي 80 فتاة من ضواحي مدينة بن أحمد وسطات وكذلك من إحدى المدن الشمالية، واللائي يتم إدخالهن للكيان الصهيوني عبر وسائل ملتوية. ومنذ سنة 2001 قامت مجموعة منظمة بتهجير أزيد من 1800 فتاة مغربية إلى مختلف دول الخليج العربي، وكذلك دولة سوريا، التي أصبحت تعرف كذلك توافد عدد من الفتيات المغربيات للعمل في ملاهي ليلية هناك. كان الهدف من وراء هذا التهجير الذي أخذ غطاء له، عقود عمل صورية تقضي بتشغيل الفتيات في وظائف مختلفة، كالعمل في الفنادق وصالات الحلاقة، أو كمساعدات طبيات، أو العمل في البيوت وبالخصوص لدى العائلات الراقية، قبل التحول نحو ممارسة مهام أخرى، هي في الحقيقة الغاية من تسفير الفتيات المغربيات. وتمكنت السلطات الأمنية في دولة الإمارات العربية المتحدة، وحدها وخلال الفترة الممتدة من سنة 2001 إلى سنة ,2004 من تسجيل أزيد من 800 حالة اعتقال، لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات في ممارسة الدعارة، تم ترحيلهن، وإلى جانب عمليات الاعتقال تلك، منع من الدخول عن أزيد من 460 فتاة مغربية، تم التأكد من أن عقود العمل التي حصلن من خلالها على التأشيرة، كانت مزورة، وذلك بغاية استثمارها للدخول للإمارة الخليجية، قصد العمل في مجال الدعارة. وكما سجلت دولة الإمارات العربية المتحدة عددا من حالات الاعتقال والطرد لفتيات مغربيات تورطن في ممارسة الدعارة هناك، فإن دولة الكويت لم تكن هي أيضا غريبة عن هذا الوجود المغربي، إذ سجلت سنة ,2004 حوالي 126 حالة اعتقال لفتيات مغربيات ضبطن متلبسات بممارسة الرذيلة، حيث تبين أن أغلبهن منحدرات من مدن بني ملال والدارالبيضاء وفاس وطنجة، تم ترحيل حوالي 100 فتاة من هذه المجموعة، في حين لازالت هناك فتيات مغربيات تقضين عقوبة الحبس في السجون الكويتية. وهناك شبكة منظمة تقف وراء هذه العمليات، وتضم هذه الشبكة المعدة بشكل جيد، والمحكمة التنظيم، نساء مختصات في اختيار الفتيات المطلوبات لممارسة الدعارة. هذا الاختيار يتم على حسب مواصفات عديدة، تكون من اختيار الزبائن، والتي علي أساسها تضع عناصر الشبكة المتواجدة بالجهة الأخرى لائحة بهذه المواصفات، وتتحرك على أساسها الوسيطات في اصطياد الضحايا.. اختيار هؤلاء الفتيات ينطلق بحسب عدة مواصفات، والتي ترتبط عادة بالجمال والسن ولون البشرة، وكذا مواصفات أخرى تسكن مخيلات الزبائن الأثرياء، والتي تتجه في حالات كثيرة نحو البحث عن فتيات صغيرات السن، لازلن محتفظات ببكاراتهن، وهي من أكثر المواصفات طلبا. لذلك ينصب اختيار الوسيطات حول فتيات صغيرات السن، من خلال ارتياد المؤسسات التعليمية، والبحث عن الضحايا، وخصوصا اللائي ينحدرن من وسط فقير وعائلات معدومة. لكنها تلتزم الصمت لحساسية مناصب المتورطين فيها، وهو ماشجع على استمرار مثل هذه الممارسات، وتزايد حدة نشاط الشبكات المتاجرة في الرقيق الأبيض، حيث تم خلال الفترة القريبة فقط، تسجيل عمليات جديدة شملت أكثر من 260 فتاة، تم تهجيرهن لكل من الإمارات والكويت وسوريا ولبنان والسعودية.