أزيد من 19 مليار سنتيم معاشات استثنائية سنة 2008

كشفت مصادر متطابقة ل التجديد عن ارتفاع كلفة المعاشات الاستثنائية إلى أزيد من 19 مليار و500 مليون سنتيم في سنة 2008 ، وهي المعاشات التي يستفيد منها وزراء وكتاب الدولة سابقون، وأيضا مجموعة من العمال والولاة وكذا شخصيات عسكرية ومدنية تقاعدت عن العمل، إضافة إلى عدد من المواطنين ضحايا أحداث خاصة، وبحسب مصادر التجديد، فإن الأمر يتعلق بأربع فئات: الأولى منهم هي فئة الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة السابقين، بلغ عدد المستفيدين منهم برسم سنة 2008 نحو 122 شخص، تم قبول ملف 109 منهم، بينما يتم النظر من لدن المديرية العامة للضرائب في 13 ملفا قبل المصادقة عليها أو رفضها. وقد وزعت على الذين تم قبول ملفاتهم (109) مبلغا ماليا يقدر بـ 27 مليون درهم (ملياران و700 مليون سنتيم). وذلك بزيادة تقدر بـ300 مليون سنتيم مقارنة مع 2007. وقالت المصادر ذاتها لـالتجديد إن الزيادة المذكورة يرجح أن تكون قد ذهبت لفائدة وزراء حكومة إدريس جطو الذين لم يستوزروا في حكومة عباس الفاسي الحالية. وينص النظام الخاص بالوزراء على أن يتم استكمال دخلهم الشهري ليصبح معادلا 39 ألف درهم تمنح لهم كمنحة بدءا من مغادرتهم للمنصب الوزاري وذلك مدى الحياة، وبحسب تصريح سابق لاسماعيل العلوي الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية فقد أبرز أن ذلك غير خاضع لقانون محدد، وكل ما هناك أن الدولة تقدم لكل وزير سابق منحة حتى يصبح دخله الشهري يعادل 39 ألف درهم، فإذا كان الوزير السابق دخل يجعله يستغني عن هذه المنحة فلا يصرف له أي شيء وإذا كان له دخل لا يصل إلى 39 ألف درهم في الشهر فتقدم له منحة لتعويض الخصاص...وضبط هذا الأمر يتطلب من كل وزير سابق أن يدلي بتصريح بالشرف مقرون بتصريحه المتعلق بالضريبة العامة على الدخل لتتمكن المصالح المختصة من ضبط الحساب، ليضيف أنها منحة لا تورث. وبحسب هذه المصادر فإن هناك بالإضافة للوزراء السابقين شخصيات عسكرية ومدنية ممن يمثلون الفئة الثانية، تجاوز عددها 450 شخصا في 2008, ويبلغ ما خصص لهم أزيد من 120 مليون درهم (12 مليار سنتيم)، بزيادة أكثر من مليار ونصف سنتيم عما كان في سنة 2007. وتضم الفئة الثالثة الولاة والعمال، ما يفوق 15 واليا وعاملا خصصت لهم ما يفوق مليون درهم في سنة 2008. وتشمل الفئة الرابعة، وهي الأكثر عددا، حسب المصادر نفسها، مواطنين عاديين أصيبوا في حوادث شغل أو أحداث إرهابية أو غير ذلك، ويبلغ عددهم أزيد من 16 ألف شخصا، إذ انضاف إليهم سنة 2008 أزيد من ألف شخصا مقارنة مع سنة 2007, وبالرغم من أنهم الأكثر عددا، فقد وزعت عليهم مبالغ مالية خلال السنة نفسها لا تتجاوز 45 مليون درهم (4 مليارات 500 مليون سنتيم)، عبر صندوق خاص هو صندوق التبغ لأجل الإغاثة؛ تموله شركات التبغ التي تسيطر عليها شركة ألطاديس. بينما تدفع معاشات الفئات الأخرى من الميزانية العامة للدولة. وعلى خلاف دول أخرى لا يتوفر المغرب على نظام شفاف وواضح لتدبير المعاشات الاستثنائية، مثل مصر التي تتوفر على لجنة عليا للمعاشات الاستثنائية تضطلع بتحديد المعايير الخاصة بذلك، كما يتم الإعلان عن التفاصيل الأساسية لها، وقال عبد العزيز أفتاتي، برلماني وعضو الأمانة العامة للعدالة والتنمية، تعليقا على المعطيات السابقة الذكر، إنها أموال كبيرة وضخمة بالنظر إلى عدد المستفيدين، وأكد أن البرلمان لا علم له بالموضوع وأن تدبيره لا يحترم قواعد الشفافية مما يفتح الباب لمداخل الفساد والامتيازات غير الواضحة. وميّز أفتاتي بين المستفيدين، خاصة الفئة الرابعة التي تدفع أغلب معاشاتها شركة ألطاديس التي تسيطر على جزء كبير من سوق التبغ، وقال إن هذه المؤسسة إذ تدفع 4 ملايير ونصف لهذه الفئة، فعلينا ألا ننسى أنها تلقت وغيرها من الشركات هدايا جبائية تتمثل في تخفيض الضرائب على الشركات في قانون المالية الحالي من 35 إلى 30%، ويمكن توقع أرباحها بملايين الدراهم، وأكد المتحدث أن ألطاديس استفادت من هدية جبائية سنة 2009 تضاعف ما تقدمه من معاشات متحدث عنها أعلاه بـ 15 مرة. وتلك الهدايا هي التي عارضها حزبنا يقول أفتاتي، كما سبق له المطالبة بوضع سقف للمعاشات بمناسبة مناقشة قانون المالية لكن رفض التعديل. واعتبر أفتاتي بأنه كان الأولى بالحكومة أن تهتم بالمعاشات الدنيا لـ20 ألف من المواطنين، بعضها في حدود مئات دراهم، مبرزا أن تكلفة المعاشات الاستئنائية إذا ما وزعت على ذوي الحقوق الدنيا فإن معاشاتهم سترتفع من 600 درهم إلى 1200 درهم، داعيا حكومة عباس الفاسي إلى اتخاذ إجراء في هذا الاتجاه