المعاشات الاستثنائية للوزراء والولاة تضخمت في عام 2009

كشفت مصادر مطلعة من قطاعات حكومية أن اجتماعات تجري في وزارة الاقتصاد والمالية من أجل تحيين لائحة المستفيدين من المعاشات الاستثنائية التي تمنح لشخصيات مدنية وعسكرية، ممن تقلدوا مناصب سامية في الدولة، بينهم وزراء وولاة وعمال، أو أشخاصا تعرضوا لحوادث في ظروف خاصة، حيث سيتم إضافة أسماء جديدة إلى اللائحة المتوفرة حاليا. وأفصحت تلك المصادر لـالتجديد أن معطيات 2007 تفيد أن 110 وزيرا وكاتب دولة، و 84 واليا وعاملا، وأزيد 123 شخصية مدنية، إضافة إلى عدة شخصيات عسكرية وأمنية، غير معروفي العدد، متقاعدين حاليا عن العمل، بينهم عدد قليل ممن تعرضوا خلال عملهم لحوادث شغل في ظروف خاصة، يستفيدون من معاشات استثنائية جزافية شهرية، تتجاوز في أغلب الحالات 30 ألف درهم، تمنح لهم من الميزانية العامة للدولة، ويلفها غموض كبير وغياب تام للشفافية. ووفق المصادر ذاتها فإن عدد هؤلاء المستفيدين يزداد سنويا، وأكدت أنه من المرتقب أن يزداد عددهم خلال سنة ,2009 ولفتت الانتباه إلى أن الوزراء المستفيدين مثلا تقلص عددهم بـ 10 ما بين 2006 و,2007 لكن يمكن أن يرتفع العدد بحكم أن وزراء جدد انتهت مهمتهم مع حكومة ادريس جطو في نهاية .2007 وأشارت المصادر أن كيفية الاستفادة وشروطها يشوبها الكثير من الغموض. هذا الغموض وغياب الشفافية يتجلى من جهة، في كون أن المصلحة المنوط بها ملفات هؤلاء المستفيدين، والتي توجد بمديرية الميزانية في وزارة الاقتصاد والمالية، يرأسها إطار مالي يعمل بدون موظفين ولا كتاب ولا مستخدمين، مفتاحه في جيبه ومكتبه لا يقترب منه أحد. ومن جهة ثانية، فإن طبيعة هذه المعاشات، وفق مصدر مطلع، تدخل في إطار المعاشات غير المساهمة، التي تتحملها الميزانية العامة للدولة كليّة، دون اعتبار الانخراط واقتطاعات المعنيين بالأمر في أنظمة التقاعد العادية. ومن جهة ثالثة فإن لا أحد يعرف من هم هؤلاء المستفيدين، وهل يستحقون فعلا ذلك، حيث لا يكاد يعرف البرلمان مثلا أي شيء عن هؤلاء، الذين يستفيدون خارج مراقبته. غير أن مصدر قانوني مطلع، قال لـالتجديد في اتصال به، إن شروط الاستفادة تتمثل في الإدلاء ببيان حول مجموع المداخيل الشهرية والسنوية، والتي يجب أن لا تتعدى 20 ألف درهم. وفي تفسيره لتقلص عدد المستفيدين من 118 وزيرا وكاتب دولة في السنة المالية ,2005 ثم انخفضت بعدد واحد (117) في سنة 2006 و 110 في ,2007 قال المصدر إن ذلك، إن حصل فعلا، قد يرجع إما إلى الوفاة أو أنهم ارتفعت مداخيلهم فوق 20 ألف درهم. غير أنه استدرك قائلا إن ذلك لا يعني غياب تفسيرات أخرى، مشيرا إلى أنه بالرغم من وفاة وزير مثلا خلال سنة ,2008 فإن زوجته وأولاده احتفظوا بكل ما كان يستفيد منه ذلك الوزير خلال توليه المسؤولية، بما في ذلك المسكن والأجر الشهري. وعلّق على ذلك بالقول أن هذه المعاشات هي ريع مالي يثقل الميزانية العامة للدولة، خاصة وأن عدد المستفيدين يزداد سنويا، وأكد أن ذلك من الأساليب التي تلجأ إليها الدولة لاستمالة من تريد، وضرب مثلا لذلك بالامتيازات التي تستفيد منها شخصيات مدنية وعسكرية، سواء في مقالع الرمال أو رخص الصيد في أعالي البحار وحتى توزيع أراضي وعقارات بالمجان أو بثمن رمزي.