نذير المومني (أستاذ العلوم السياسية):قوة العدالـة والتنمية ظهرت في الدوائر الخاضعة للاقتراع اللائحي

كيف تقيمون من حيث الإجمال نتائج انتخابات 12 يونيو 2009؟ بالنسبة إلي فوز حزب الأصالة والمعاصرة كان جد متوقع بالنظر إلى استراتيجية الترشيح والتي تقوم على ثلاثة محددات: ـ الجمع بين ترشيح بعض العناصر التي تقدمت للانتخابات لأول مرة، وتتمتع برأسمال اجتماعي حاول الحزب استثماره كامتداد انتخابي. ـ الإدارة المرنة واللاممركزة للترشيحات. ـ المراهنة على الدوائر الخاضعة للاقتراع الفردي، والتي تتميز من جهة بكثرتها ومن جهة أخرى بسهولة الحصول على مقاعد فيها من حيث عدد الأصوات بالمقارنة مع الدوائر الخاضعة للاقتراع اللائحي. أما بالنسبة للعدالة والتنمية، فقد كانت قوتها الانتخابية في الدوائر الخاضعة للاقتراع اللائحي، واستطاعت أن تحقق مواقع جد متقدمة بها، وهو في الحقيقة ليس أمرا جديدا، فهو توجه تعزز على الأقل في الاستحقاقات الثلاثة الأخيرة التي شهدها المغرب، أي منذ انتخابات 2002 التشريعية، لكن هذا النجاح الذي يحققه الحزب على صعيد المدن يقابله ضعف في استراتيجية الحزب في الترشيح في الدوائر الخاضعة للاقتراع الفردي، مما يؤدي دائما وفي كل محطة انتخابية إلى أن الحزب يضيع على مستوى تحويل الأصوات إلى مقاعد. وكيف تفسرون تقدم حزب العدالة في الجماعات التي كان يدير الشأن العام بها مثال القصر الكبير وتمارة وواد زم ومكناس؟ هذا في الحقيقة يمكن تفسيره بأن الناخبين اختاروا الاستمرارية، وهو يعود بنا إلى تجربة الاتحاد الاشتراكي في السبعينات والثمانينات الذي ظل يسير بعض المدن لفترة طويلة، وأعتقد أن نفس التجربة تعاد مع حزب العدالة والتنمية، لكن في نظري تبقى أهم مشكلة تواجه الحزب على مستوى تعاطيه مع العملية الانتخابية هي مسألة اللاتوازن في استراتيجية الترشيح بين الجماعات ذات الاقتراع اللائحي والجماعات ذات الاقتراع الفردي، والتي تتحكم في النتائج العامة للانتخابات. في نظركم هل سيكون لنتائج هذه الانتخابات أي تأثير على التشكيلة الحكومية؟ لا يظهر لي كيف يمكن أن نحول معطيات الحصيلة الانتخابية عن إطارها المحلي إلى الإطار السياسي العام. ما يهمني هو القراءة المحلية لهذه الانتخابات. فبدون شك، هذه النتائج التي أفرزها اقتراع 12 يونيو سيكون لها انعكاسات على طبيعة الائتلافات والتحالفات. ذلك أن رفع العتبة إلى 6 في المائة في هذه الانتخابات ساهم بشكل كبير في التقليل من عدم القدرة على توقع طبيعة التحالفات الممكنة. اليوم، صارت الاحتمالات جد محدودة، وأصبح من السهل توقع تركيبة المجالس نتيجة لتجاوز سيناريوهات ائتلافات الحد الأدنى التي عرفتها بكثافة المجالس الجماعية التي أفرزتها نتائج انتخابات ,2003 اليوم، إعادة هذا السيناريو صار غير ممكن، وأتصور أنه بالإمكان تشكيل المجالس من ثلاثة أحزاب إلى أربعة أحزاب أو خمسة على الأكثر. وأتصور أن التحالفات ستتحكم فيها اعتبارات محلية، ولا أتصور أنه بالإمكان أن تخضع لتوجع سياسي عام.