هل تحولت القناة الثانية إلى قناة للمسلسلات المدبلجة؟

من الضروري أن نتساءل أولا عن دواعي الحضور الكثيف للمسلسلات المدبلجة في القناة الأولى والثانية، والتي وصلت حدا غير مسبوق بمعدل ست مسلسلات بست ساعات من البث كل يوم، ثم ثانيا عن الخلفيات الكامنة وراء اختيار الدبلجة بالدارجة المغربية. شيء طبيعي أن نتوقع من لجوء مسؤولي القناة الثانية، وهذا جزء من خطابهم الجديد، في جوابهم عن السؤال الثاني إلى لغة الأرقام، وسيستنجدون بتقارير ماروك ميتري، لكي يثبتوا لنا أنهم لا يفعلون أكثر من الاستجابة لرغبات المشاهد، وأن نسب المشاهدة تكون جد مرتفعة في هذه المسلسلات، بينما تتهاوى هذه النسبة في البربامج الحوارية وأحيانا حتى عند نشرة أخبار الحصة المسائية التي لا ندري لماذا تدحرجها القناة الثانية كيف شاءت دون اعتماد توقيت محدد لها. والحقيقة التي تختبئ وراء هذا المنطق تنكشف عندما يقع ربط رغبات المشاهد بالوصلات الإشهارية والإعلانية التي أصبحت اليوم مشروطة بنسب مشاهدة مرتفعة، وهو ما يجعل القناة الثانية تمضي في اتجاه تكثيف هذه المسلسلات في القناة الثانية حتى ولو أدى ذلك إلى بث البرامج الدينية مثل برنامج الإسلام وقضايا العصر في أوقات نوم المشاهدين!! ضدا على الأهداف التي قصد دفتر التحملات تحقيقها من وراء اشتراطه برمجة البرامج الدينية. بيد أن هذا التبرير الذي يعتمد على معايير نسب المشاهدة وتقارير ماروك ميتري، لا يمكن أن يتخذ ذريعة لهذه الهيمنة على منتوجنا الوطني وعلى كل البرنامج الثقافية والسياسية والدينية، إذ لو جارينا هذا المعيار لكان لازم ذلك أن تتوقف عن كل هذه البرامج التي لا تتمتع بربع نسب المشاهدة التي تحظى بها هذه المسلسلات، وهو الأمر الذي لا يمكن تصوره بحكم دفتر التحملات الذي وقعته القناة، والذي يوضح التزاماتها بإزاء المنتوج الوطني وضرورة برمجة نشرات الأخبار وبقية البرامج الأخرى. والمفارقة، أنه في الوقت الذي تتجه فيه دول أوربية مثل فرنسا، نحو تخصيص أوقات الذروة للبرامج الحوارية والتثقيفية ونشرات الأخبار وتمنع الوصلات الإشهارية فيها للرفع من منسوب الوعي لدى المشاهدين، فإن ذلك لا يحضر عند مسؤولينا وعوضه ينتصب معيار نسب المشاهدة ومقتضيات السوق التجارية حتى ولو أدى ذلك إلى إفراغ القناة من أي مضمون ثقافي وطني. المنطق الصحيح، الذي يفترض في قناة تنتمي إلى القطب العمومي، وتمول من جيوب الشعب، أن يكون لها سياسية وطنية تضع على رأس أولوياتها الرفع من اهتمام الرأي العام بالشأن الوطني وبذل جهود حثيثة من أجل الرفع من نسب مشاهدة البرامج الحوارية والثقافية والسياسية والدينية، والعمل على السمو بذوق المشاهدين بدل الإسهام في تزكية نزعات السقوط والابتذال (ثقافة الشيخات). هذا هو الرهان والتحدي الذي يفترض أن ترفعه القناة الثانية، وتبذل كل الجهود في سبيل تحقيقه. أما الجري وراء السوق، وجعل نسب المشاهدة هي المتحكمة في البرامج واعتماد المسلسلات المدبلجة هي القاعدة التي تدور في فلكها باقي البرامج، فلا يعني سوى هيمنة الآخر، والسقوط في نشر ثقافة الاستلاب، بالإضافة إلى قتل المنتوج الوطني والإسهام في إضعاف دور الإعلام العمومي في تنمية النقاش الفكري والسياسي بالمغرب. لكن الأخطر من ذلك كله، أن الأجندة الفرنكفونية يبدو هي المهيمنة في التوجه الحالي للقناة الثانية عبر سياسة دبلجة المسلسلات بالدارجة، تحت دعوى تجاوز الاعتماد على الدبلجة بالعامية البنانية أو السورية، في حين أن اللغة العربية هي اللغة الرسمية للبلد، ودفتر التحملات الخاص بالقناة والذي يحكم استلامها للدعم العمومي صريح في القول بأن القناة ملزمة باحترام 70 في المائة من الإنتاج باللغة العربية والأمازيغية واللهجات، وهي سابقة خطيرة تندرج ضمن الجهود المبذولة في إطار مشروع إنتاج دارجة معيارية تكون بديلا على المدى البعيد للغة العربية الفصحى.لا ندري إلى الآن، من الجهات هي التي وقفت وراء دبلجة هذه المسلسلات إلى الدارجة، ولا ندري كيف تم تفويت هذه الصفقة لشركة لا علاقة لها بالترجمة. وفوق ذلك، لا ندري من يتحكم في اختيار المسلسلات المدبلجة التي تعرض على المشاهد، والتي تقدم نموذجا قيميا ونمطا معيشيا يتناقض مفصليا مع ثوابتنا وقيمنا المجتمعية. لكن من المؤكد أن القرار يتم خارج جدران القناة وخارج أقسامها ومصالحها، ومن المؤكد أيضا أن الأمر يندرج ضمن سياسية ثقافية موجهة تسهم بقصد في إنتاج ثقافة العبث التي تستفيد منها بعض مراكز القوى للحفاظ على مصالحها في السلطة والثروة معا.