إعفاء والي مراكش يفضح حقيقة حيادية الداخلية

اعتبر امحمد الخليفة عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال قرار إعفاء والي مراكش منير الشرايبي دليلا إضافيا على أن القضاء الإداري الذي أصدر حكمه بإبطال نتائج انتخابات دائرة المنارة بمراكش كان في المستوى المطلوب، وقال الخليفة في حوار مطول ننشره في عدد الغد: الاختلالات التي بسببها جاء قرار العزل لا يمكن للقضاء الإداري إلا أن يتبناها لإلغاء الانتخابات بالدائرة المعنية؛ نظرا لما شاب العملية الانتخابية من خروقات عبر عنها قرار الإعفاء بجمل واضحة لا تحتاج إلى أي تأويل، وانتقد الخليفة تماهي أسباب العزل التي أشار إليها بلاغ وزارة الداخلية مع بيان حزب الأصالة والمعاصرة، معتبرا ذلك مدعاة لطرح تساؤلات كبيرة من لدن الفاعلين السياسيين عن مستقبل الانتخابات والعمل السياسي في المغرب؛ في ظل تكريس سلوكات سياسية غريبة غير مسبوقة في تاريخ العمل السياسي بالمغرب، من قبيل إعفاء والي لمجرد صدور بلاغ حزب سياسي بعينه. واعتبر القيادي الاستقلالي أن قرار العزل يكشف أن هناك من قرر وحده أن تكون مدينة مراكش وبعض العمالات في الجهة حقلا للتجارب الزائفة، كما يؤكد يضيف الخليفة أن مدينة مراكش ومنذ السبعينيات تعرف خروقات انتخابية جسيمة، وتزويرا لإرادة الناخبين، وتعرف الدفع بمن أسماهم بأصحاب السوابق والأثرياء الجدد للواجهة للتصدي للصف الوطني الديمقراطي. من جهته انتقد القيادي الاتحادي إدريس لشكر تجاوب وزارة الدخلية مع بلاغ حزب الأصالة والمعاصرة ومسارعتها إلى عزل والي مراكش؛ في الوقت الذي مايزال الحكم الاستئنافي لم يصدر بعد، وقال عضو المكتب السياسي: عوض أن تقول الداخلية لهذا الحزب بأن تهديده بإيقاف الخدمة العمومية لمنتخبيه مخالف للقانون، وعوض أن تعلن عن قرار الحلول محل هؤلاء المنتخبين في القيام بواجبهم المنوط بهم قانونا، استجابت وزارة الداخلية لمطلب هذا الحزب وشكلت لجنة للتحقيق، وانتقد لشكر تكليف كاتب الدولة في الداخلية برئاسة هذه اللجنة بوصفه عضوا في الحكومة؛ في الوقت الذي جرت فيه العادة أن تكلف الوزارة بعضا من مفتشيها، واعتبر لشكر أن تكليف حصار يجعل من لجنة التحقيق لجنة حكومية في غياب أي تنسيق أو تشاور مع الأطراف الموجودة في الحكومة، واستغرب إدريس لشكر كيف استجابت وزارة الدخلية لمطلب حزب الأصالة والمعاصرة على خلفية ما شاب العملية الانتخابية في المنارة بمراكش، في الوقت الذي عقدت فيه ندوة صحفية لسبعة أحزاب بما فيها حزب الوزير الأول أظهرت للرأي العام أوراق تصويت، وتحدثت عن عمليات تزوير واضحة دون أن يكون لوزارة الدخلية أي رد فعل في الموضوع. وعن الآثار السياسية لقرار العزل، قال لشكر: بلا شك ستكون آثارا مدمرة، ويسيتخذ رجال السلطة من قرار عزل والي مراكش نمودجا في تعاملهم مع حزب الأصالة والمعاصرة، مبديا تخوفه من أن يؤثر هذا القرار على مسار الملف في القضاء، وعلى انتخابات الغرف المهنية، وتساءل لشكر: ألا يمكن أن يؤثر هذا القرار على مسار انتخابات الغرف المهنية، لاسيما وأن الاتحاد الاشتراكي في مراكش يوجد لوحده في مواجهة حزب الأصالة والمعاصرة فيما يتعلق بالصناعة العصرية. وحذر لشكر من التداعيات الخطيرة لهذا القرار على حجم المشاركة السياسية، معتبرا أن قرار العزل سيجعل المواطنين يتأكدون بأنه لا جدوى من المشاركة. واعتبر مصطفى الرميد عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية أن قرار عزل والي جهة مراكش تانسيفت الحوز فيه رسالة واضحة إلى رجال السلطة في كل التراب الوطني بأن عليهم أن يقبلوا التراب من تحت أرجل الأصالة والمعاصرة، وألا يكتفوا فقط بإعطائهم حقوقهم، بل إن عليهم أن يوفوا، وفي المقابل وجهت لرجال السلطة من مدينة وجدة رسالة مقابلة مفادها، يضيف الرميد، أنهم سيكونون في حماية من المساءلة والمتابعة في حالة استهداف حزب العدالة والتنمية وضربه، وانتقد الرميد المآل الذي انتهى إليه العمل السياسي في المغرب قائلا: ما يجري يكشف أنه على الأحزاب السياسية الديمقراطية أن تعلن بكل مسؤولية أن اللعبة أصبحت مغشوشة، واعتبر الرميد أن الحاجة أضحت ماسة إلى إعادة ترتيب الوضع بما يجعله ديمقراطيا من خلال إصلاحات سياسية ودستورية عميقة، مطالبا القوى السياسية الديمقراطية بالمسارعة للتأسيس العاجل لجبهة من أجل الديمقراطية من جهته اعتبر محمد نشطاوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش في تصريح لـالتجديد أن إعفاء والي مدينة مراكش في ظل الظروف الحالية أفرز أن الوافد الجديد هو سوبر حزب، وأن على باقي الأحزاب لعب دور الكومبارس. وتخوف المتحدث نفسه من أن الإعفاء هو محاولة لإظهار قوة الوافد الجديد، الذي أثبت مع مرور الوقت أنه قادر على الفوز بالانتخابات حتى وإن لم يمض على تأسيسه ثمانية أشهر، وأن يستقطب أغلب البرلمانيين، وأنه قادر على تهديد وزارة الداخلية، ودفعها إلى إقالة أحد ولاتها وتحريك بعض الملفات الراكدة، كما أنه قادر على التأثير على القضاء ودفعه إلى عدم إعمال المادة الخامسة من قانون الأحزاب، ولما لا إرسال إشارات مشفرة للقضاء في انتظار حكم الاستئناف حول ماجرى في مقاطعة المنارة.