بين القضاء والداخلية والوافد الجديد

بعد أن قامت محكمة الاستئناف الإدارية بمراكش، بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن المحكمة الإدارية من الدرجة الأولى والمتعلق بملف إلغاء وإعادة انتخابات 12 يونيو بمقاطعة المنارة، تقفز مجموعة من الأسئلة أمام المتتبع بخصوص ما جرى في الفترة ما بين لحظة النطق بالحكم الأول ولحظة النطق بإلغائه في الحكم الثاني، وحول مبررات الحكم الأول من جهة ومبررات الإلغاء من جهة أخرى، وبالتالي التساؤل حول نزاهة القضاء واستقلاليته وعدالة الأحكام وعدم تسييسها. ""
لقد كانت جلسة قصيرة من خمس دقائق كافية لتصدر المحكمة حكمها بإلغاء الحكم الذي سبق وحكمت به محكمة أخرى من قبل، وبالتالي قضت بتثبيت فاطمة الزهراء المنصوري وكيلة اللائحة الإضافية لحزب الأصالة والمعاصرة بدائرة المنارة على منصبها كعمدة لمدينة مراكش، والسؤال هنا هو: هل كان هذا الحكم وهذه السرعة من ثمار الإصلاح الشامل والعميق للقضاء الذي تم الإعلان عنه، أم هو من ثمار الضغوط الرهيبة التي ما فتئ يمارسها حزب الهمة الوزير السابق المنتدب في الداخلية.
إنَّ هذا الحكم قد أعطى الانطلاقة لتناسل الكثير من الأسئلة المحيرة، خاصة إذا رجعنا للتأمل في القصة من بدايتها، فالمحكمة الإدارية قضت بإلغاء انتخابات مقاطعة المنارة وطلبت إعادتها بناء على الطعون المقدمة إليها، فثارت ثائرة فؤاد الهمة راعي الوافد الجديد ومن حوله، ليهاجم وزارة الداخلية وينزل عليها جام غضبه بالتهديد والوعيد والتلويح بالإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية ومقاطعة منتخبيه جلسة مجلس المقاطعات في الدورة الاستثنائية، وليوجه اتهامات مباشرة لمنير الشرايبي والي جهة مراكش تانسيفت الحوز، فكانت النتيجة هي الاستجابة الفورية من طرف وزارة الداخلية، وكانت هي المرة الأولى التي توفد فيها وزارة الداخلية لجنة للبحث في قضية محكومة ابتدائيا ولم تنته كل أطوار الاستئناف القضائية فيها، وقررت إيفاد لجنة مركزية إلى ولاية مراكش، للقيام ببحث إداري حول الحيثيات المتعلقة بالعملية الانتخابية وفي ملابسات تسريب ورقة التصويت الفريدة وهي تحمل خاتم وزارة الداخلية، وقامت الوزارة مباشرة بعد ذلك بإعفاء منير الشرايبي من مهامه بناء على التقرير الذي أنجزته اللجنة المذكورة، والتي خلصت وأقرت بوجود اختلالات كبيرة على مستوى التنظيم والتنسيق بالمصالح الإدارية للولاية، كما جاء في البلاغ الرسمي الذي أصدرته الوزارة، ثم بعد ذلك جاء القضاء مرة أخرى ليحكم لصالح الوافد الجديد، تماما كما حكم لصالحه في قضية القرار المتعلق بعدم قبول ترشيح نوابه الرحل، وذلك بعد أن هدد بتجميد عضوية برلمانييه.
ولعل أبرز سؤال في هذه القضية هو: إذا كانت محكمة الاستئناف قضت بتثبيت نتائج العملية الانتخابية المطعون في نزاهتها واعتبرتها صحيحة وسليمة، فعلى أي أساس إذاً تم إعفاء منير الشرايبي أليس على أساس ثبوت الاختلالات الكبيرة التي شابت العملية الانتخابية، وإلا فأين نضع تقرير اللجنة المركزية لوزارة الداخلية بهذا الخصوص، ثم إذا كان قرار الإعفاء مبني على أساس ثبوت الاختلالات في هذه العملية الانتخابية، فكيف تقضي المحكمة بالرغم من ذلك باعتماد نتائج هذه العملية والقبول بها.
إنه لأمر مؤسف حقا، أن نجد أنه في الوقت الذي يتم فيه الإعلان عن إعطاء الانطلاقة للإصلاح الشامل والعميق للقضاء، تأتي مثل هذه الأحكام المتناقضة مع بعضها البعض، والوقائع التي لا تنسجم مع أي منطق، ولا تقنع أي عقل، لِتذكرنا بأن دار لقمان ربما ستبقى على حالها، وأن القضاء المغربي على الأقل إلى حد الساعة لا زال على حاله، وأن الوافد الجديد ليس كباقي الأحزاب، وأنه مدلل السلطة الذي لا يرد له طلب.