الرميد: التدبير الحكومي يعرف ضعفا واضحا في الكثير من القطاعات

قال مصطفى الرميد، رئيس الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية، إن الانتخابات الأخيرة خيبت الآمال بفعل توظيف الأموال من قبل مرشحين من العديد من الأحزاب السياسية، منتقدا موالاة السلطة لحزب وظف الرموز الوطنية والسيادية في الكثير من المواقع الانتخابية بالتدخل المباشر وغير المباشر لتفكيك وإفشال التحالفات التي لا يكون طرفا فيها كما وقع في وجدة.واعتبر الرميد، في مداخلة في الجلسة العامة للبرلمان لمناقشة قانون المالية الجمعة الماضية، أن أسوأ من ذلك وقع حينما أقدمت وزارة الداخلية على البحث في الشكاية التي تقدم بها أحد الأحزاب ضد والي جهة تانسيفت الحوز ثم سارعت إلى عزله، مضيفا أن الداخلية أصبحت تتعامل بمكيالين، في إشارة إلى أن الأحزاب السياسية أصبحت درجات، إذ تصغي إلى هذا الحزب وشكاياته ولا تصغي إلى شكايات أخرى، معتبرا أن الحيف الانتخابي وصل ذروته حين كان ضحيته أحزاب الأغلبية.
واعتبر الرميد، في مداخلته، أن التدبير الحكومي للبلاد يعرف ضعفا واضحا في الكثير من الميادين والقطاعات، وأن الجهود المبذولة عاجزة عن سد الحاجيات وتلبية المطالب، مضيفا أن هذا الضعف يفسر التراجع المحقق على صعيد التنمية البشرية بعد أن سجل المغرب تراجعا إلى الرتبة 130 في سلم التنمية البشرية؛ بعد أن كان في الرتبة 126 السنة الماضية حسب تقرير الأمم المتحدة، واحتلال المغرب للرتبة 12 على المستوى العربي من أصل 14 دولة.وأكد مصطفى الرميد أن الضعف الحكومي يجد تجليته على مستوى مجموعة من القطاعات، مسجلا على مستوى المنظومة التعليمية أن المدرسة العمومية تحتضر بفعل قلة الموارد البشرية التي أفقرتها سياسية المغادرة الطوعية المرتجلة، مما جعل، حسب الرميد، الكثير من الأقسام عبر ربوع المملكة تكتظ بحوالي 60 تلميذا، وضعف الطواقم الإدارية، مما يجعل جودة التعليم شعارا موقوف التنفيذ، وانتقد الرميد السياسة الصحية، معتبرا أن الموارد المخصصة للقطاع محدودة، والتي لا تتجاوز 75,4 في المائة من الميزانية العامة؛ على خلاف دول كالأردن التي تصل 12 في المائة والجزائر 9 في المائة.واعتبر الرميد أن خلل التدبير الحكومي لا يقتصر على القطاعات الاجتماعية؛ بل يتعداه إلى القطاعات الإدارية وغيرها، معتبرا أن احتلال المغرب الرتبة 80 في مؤشر الرشوة من أصل 180 دولة مثال على الخلل.
من جهة أخرى تساءل نجيب بوليف، البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عن ماذا قدمت الحكومة في مشروع قانون المالية لسنة 2010 لدعم الادخار الوطني والخام، وماذا قدمت لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدا ارتفاع مستوى المعيشة، والذي تم بوتيرة أقل لدى الطبقات المتوسطة، إذ إن 20 في المائة من الفقراء والمعوزين يستفيدون من 1 في المائة من دعم صندوق المقاصة من المواد البترولية، مقابل 20 في المائة من الأغنياء يستفيدون من 75 في المائة من هذا الدعم، متسائلا في الوقت نفسه عن الإجراءات الحكومية لتجاوز هذه الفوارق ولإصلاح صندوق المقاصة، وماذا قدمت الحكومة لأزيد من 76 في المائة من المواطنين الذين لا يتوفرون على دخول قارة.
من جهته قال صلاح الدين مزوار وزير المالية والاقتصاد إن الحكومة تتوقع أن يبلغ معدل التضخم اثنين في المائة نزولا من9,2 في المائة متوقعة لهذا العام.
وقال مزوار إنه لتعزيز الاستهلاك وتخفيف وطأة الفقرة تعتزم الحكومة إنفاق 20 مليار درهم العام القادم في بناء الطرق ودعم الكهرباء ومشروعات تخفيف الفقر الأخرى في المناطق الريفية، وأضاف أن الحكومة تعتزم خفض ضرائب الدخل على الطبقة المتوسطة ودعم الغذاء لحفز الاستهلاك المحلي والحفاظ على النمو.
وتبين مؤشرات هذا المشروع أنه تحت تأثير محيط دولي غير ملائم، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني تباطؤا خلال سنة2010 جراء التأثير المشترك لانخفاض القيمة المضافة الفلاحية بعد موسم فلاحي قياسي سنة ,2009 والنمو المتواضع للقطاع الثاني في أعقاب الانتعاش البطيء نسبيا للطلب الخارجي الموجه إلى المغرب.