حركة التوحيد والإصلاح تعلن استعدادها للانخراط في الهيأة الوطنية من أجل صيانة الوحدة الترابية

أعلن عبد الرحيم الشيخي عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح وممثل الحركة بالسكرتارية الوطنية لدعم العراق وفلسطين، أن المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، في اجتماعه الأسبوعي,ثمن الاقتراح الذي ورد في بلاغ السكرتارية الوطنية لمجموعة العمل لمساندة العراق وفلسطين، الداعي إلى تأسيس هيأة وطنية من مختلف المكونات السياسية والنقابية والجمعوية من أجل صيانة الوحدة الترابية، يكون من بين مهامها تنظيم مسيرة الشعب المغربي من أجل الوحدة الترابية والبناء الديمقراطي والنماء الاقتصادي والاجتماعي، كما عبر عن انخراط الحركة في هذه المبادرة ودعمها لمختلف الجهود الرامية لإنجاحها.
وأضاف الشيخي أود التذكير أنه سبق لحركتنا أن عبرت سواء في وثائقها أو في مناسبات مختلفة عن انخراطها المكثف. وعملها واستعدادها المتواصل للانخراط الفاعل في تعبئة وطنية شعبية من أجل الدفاع عن الوحدة الوطنية، كما دعا المسؤولين إلى معالجة مختلف مظاهر النقص أو الضعف في التعامل مع قضية الوحدة الترابية.
وقال الشيخي نأمل أن تكون التطورات الأخيرة مناسبة ليكون للشعب المغربي وقواه الحية دورها الطلائعي في الدفاع عن ملف الصحراء، وأن يتم توجيه المقاربات الرسمية نحو مقاربة أكثر انفتاحا، وأكثر شمولية، وغير نخبوية ، وأضاف الشيخي إن قضية الصحراء لا يمكن إلا أن تندرج في سياق ديمقراطي عام شعاره ضرورة السعي لإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ومعالجة مظاهر الإقصاء والتهميش,هاته التعبيرات التي يستغلها البعض من أجل التشويش على المسار العام لقضية الصحراء المغربية، وخلص الشيخي إلى القول ندعو كافة الهيئات السياسية والجمعيات المدنية إلى الإنخراط في هذا المشروع الذي يهدف إلى تكوين هيئة شعبية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة من أجل الدفاع عن مستقبل بلادنا وقضاياه الإستراتيجية.
يذكر أن مجموعة العمل الوطنية لمساندة العراق وفلسطين قد دعت في بلاغ لها، نشر أول أمس الثلاثاء، إلى تأسيس هيئة وطنية من مختلف المكونات السياسية والنقابية والجمعوية من أجل صيانة الوحدة الترابية، ودعت في البلاغ نفسه إلى المواجهة الصارمة لكل أشكال التطبيع مع الصهاينة ومواجهة المشروع الأمريكي الصهيوني في التجزئة والتفكيك. وإلىالرفع من مستوى دعم المقاومة في العراق وفلسطين من أجل التحرير والكرامة
علي الباهيلا شك أن الجميع يتذكر فضيحة شركة إنرون للطاقة، التي أثارت زوبعة سياسية واقتصادية وقانونية في الولايات المتحدة الأمريكية قبل ثلاث سنوات، عندما أفلست بسبب سوء التدبير المالي والإداري لمسؤوليها، وبعد هذه المدة من التحقيقات والمحاكمات انتهت القضية إلى الحكم على أكبر المصارف الأمريكية، وهو مصرف جي بي مورغن وتشيس لتورطه في هذه الفضيحة، والحكم على شركة الخدمات المالية الأكبر في الولايات المتحدة، سيتي غروب، بدفع مبلغ ملياري دولار للمستثمرين في الشركة المفلسة، ولا يزال المدير السابق للشركة ، الذي توجه إليه 11 تهمة يواجه تهما من طرف مصلحة الأمن النقدي س، التي تطالبه بمبلغ 90 مليون دولار.
هذا مثال على طريقة التعامل مع جرائم تبذير المال العام والتلاعب بالمؤسسات الاقتصادية التابعة للدولة، ولكن عندما نتذكر ملفات الفساد التي أثيرت في بلادنا في السنوات الماضية، مثلما حصل في الصندوق الوطني للتقاعد والقرض الفلاحي والقرض العقاري والسياحي مثلا، نجد أن البون ساشع جدا بين الواقع والمأمول، فمنذ عدة أعوام لا يزال الرأي العام الذي تابع فضائح القرض العقاري والسياحي ينتظر أن تظهر نتائج المحاكمات وأن يقدم المسؤولون للعدالة وترد أموال الشعب التي تم اختلاسها، ولحد الآن لا شيء من ذلك وقع حتى كتابة هذه السطور.